المهندس سمير الحسين مدير عام شركة محروقات أكد انه لدى شركة محروقات  وحدات إنتاجية لتعبئة الغاز تعمل بإمكانات تغطي حاجة القطر وتوفر احتياط لفصل الشتاء القادم وما حصل من اختناقات في نقص مادة الغاز خلال الشتاء الماضي ليس مرده إلى نقص الإنتاج ويجب أن يعلم المواطن أن هناك فرقاً بين الإنتاج وتوزيع المادة حيث ينحصر عمل الشركة في هذا الموضوع بإنتاج الأسطوانة المعبأة بالغاز السائل وتسليمها من الوحدات الإنتاجية إلى معتمدي التوزيع حسب الأصول ليأتي بعدها دور جهات الإدارة المحلية في توزيع مادة الغاز المنزلي للمواطنين ومراقبة الأسعار من قبل التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وعلى هذا الأساس فإن مسؤولية الاختناقات والاحتكار والتلاعب بالسعر لا تقع على الشركة مع العلم أن جميع الأسطوانات التي تخرج من وحدات التعبئة يتم إجراء الكشف عليها وفرزها من خلال المغطس للتأكد من سلامتها قبل توزيعها ويتم جمع الأسطوانات غير الجاهزة فنياً وترسل إلى ورشات الإصلاح والصيانة التي تم إحداثها ضمن كل فرع من فروع الشركة، إضافة إلى ورشات الصيانة في وحدات التعبئة نظراً لكثرة أعداد أسطوانات الغاز المتداولة وخاصة في مجال صمامات اسطوانة الغاز لكونه أشد أجزاء الأسطوانة خطورة،منوهاً  على أنه سيتم شراء 500 ألف صمام جديد ونادراً ما تتعرض أسطوانة الغاز لاهتراء كلي ونادرة هي الحالات التي تخرج فيها الأسطوانة قبل عمرها الافتراضي البالغ عشرة أعوام على الأقل حيث يتم إجراء عمرة وصيانة كاملة للأسطوانات بشكل دوري.
وحول ظهور عيوب في الصمام أو في واقي الصمام أو القاعدة أو تسريب تعاد الأسطوانة إلى الموزع ويسلم المواطن أسطوانة بدلاً من الأسطوانة التي ظهرت فيها العيوب من دون تردد.
وأشار  الحسين أنه لا زيادة ولا تخفيض على أسعار المشتقات النفطية ومازالت أسعارها مدعومة من الحكومة ويتراوح حجم الدعم للأسطوانة الواحدة من الغاز السائل بين 600 ليرة-800 ليرة وأن وزن الأسطوانة الفارغة يتراوح بين 14-15 كغ ولا يمكن التحكم بكمية الغاز السائل الذي تتم تعبئته في الأسطوانات المختلفة الأوزان حيث يتم اعتماد الوزن القائم ويتم توزيع الأسطوانات بما يغطي حاجة كل منطقة وأن الشركة على أتم الاستعداد لإنتاج كميات زائدة على حجم الكميات المنتجة بما يغطي حاجة استهلاك المواطنين خلال الشتاء القادم حسب الكمية والطلب في كل منطقة ولكل معتمد توزيع وذلك بناء على شروط الترخيص التي تضمن السلامة والأمان ومواصفات ومكان وجود محل الترخيص الذي يصدر عن الإدارة المحلية والبيئة بعد إجراء الكشف الفني والتأكد من تحقيق شرط عدد السكان والمساحة من قبل اللجنة الفنية العائدة لفروع المحروقات للعقار المراد استثماره لهذه المهنة وبعده عن أي مركز توزيع آخر مسافة لا تقل على 300 متر وتحقيق المسافة المطلوبة من حيث البعد عن المدارس والمشافي والمراكز الصحية.
وفي حال نشوب حريق ناتج عن أسطوانة الغاز يقوم فوج الإطفاء في المحافظة بإخماد الحريق ومصادرة الأسطوانات الموجودة في مكان الحادث وتقوم اللجان المشكلة في فروع الشركة والمختصة بالكشف الفني على حوادث أسطوانات الغاز بفحص الأسطوانة في فوج الإطفاء ومعاينة موقع الحادث وأخذ أقوال الجوار وصاحب الحادث، إضافة إلى تصوير فوتوغرافي وفيديو لمكان الحادث لتوثيقه بشكل جيد وتقوم بإعداد التقرير الفني اللازم عن الحادث تبين فيه نوع الأسطوانة وسبب الحادث والأضرار المادية والجسدية الناتجة عن الحادث ومقترحاتها لإنهاء ملف الحادث. ومن الملاحظ مؤخراً أن حوادث الغاز باتت قليلة وشبه معدومة وفي حال تسرب الغاز من الأسطوانة على المواطن حمل أسطوانة الغاز إلى أقرب وحدة أو محل توزيع ليتم إفراغ الأسطوانة بأخرى مع ضرورة عدم وضع الأسطوانة في الطريق خوفاً من التعرقل بها أو وضعها على عجلات خوفاً من دفع الأطفال لللأسطوانة، كما يمنع وضعها في خزانة مغلقة خوفاً من تراكم الغاز ما يؤدي إلى انفجارها وعدم قلبها كي لا يتسرب الغاز بسرعة ما يسبب الحرائق وعن تعبئة بوابير الغاز أوضح الحسين يجب أن يتم هذا الأمر بموجب تراخيص وتكثيف الدوريات لمنع المخالفين.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات