«سننسى الماضي ولن نصدق كل ما يقوله البعض عن تقاعس غرف التجارة وعدم عملها بالشكل المطلوب لننطلق من جديد فأنا أعتز بكم كقامات وطنية ولا أحد يستطيع نسيان ما فعلتموه»، هذه الكلمات بدأ وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك كلامه مع أعضاء غرف التجارة، لتكون كالمخدر والمحفز لهم في آن واحد، قبل عرضه عليهم مشاريع الوزارة لينتقل بعدها من العرض والإطراء إلى عدم تقبل أي عذر والتهديد بتغيرر معاملته معهم في حال اعتراضهم على الدفع وإن كان ذلك الأمر سيكلفهم الدين أو الشحادة لتوفير المبلغ.
مشروعان يجب على غرف التجارة في جميع المحافظات تمويلهما بحسب اجتماع الغربي الأول: مشروع «أكشاك جريح وطن» والذي يشمل بناء 50 كشكاً في كل محافظة عبارة عن هيكل معدني بمساحة مترين ونصف يؤمن توظيف 1000 جريح في بيع الخبز بـ60 ليرة (10 ليرات) الاضافية مقسمة بالنصف بين ربح وأجرة نقل له، إضافة لإمكانية بيع الدخان والمياه في المستقبل، هذا المشروع الذي بلغ أقل عرض تكلفة له مليون و200 ألف ليرة سيبدأ تطبيقه في محافظة طرطوس ليعمم بعدها على كافة المحافظات مع الأخذ بعين الاعتبار المنظر العمراني.
 الغربي لم ينتظر سماع الموافقة من التجار على تمويل المشروع الأول ليعرض عليهم مشروعه الثاني والذي يتضمن بناء بنك المعلومات التجاري والذي سيضم قاعدة بيانات لكافة الشركات والتجار عبر أتمتة وحفظ السجلات التجارية وأرشفة كامل المعلومات حولهم، هذا المشروع الذي لم يقبل فيه الغربي مشاركة جامعة دمشق التي تعده بتمويل 20% منه، فهو برأيه مصدر دخل ومشروع استثماري رابح، متوقعاً أن يصل سعره إلى 100 مليون دولار بعد 3 أعوام قائلاً: لأحد الدكاترة المشاركين بالاعداد: مارح تكونوا تجار أكثر منا».
مشاريع الغربي جعلت التجار يطيلون «الصفن» ويضربون أخماساً بأسداس ليدخلوا في نقاشات حامية متناسين أنهم في حضرة الوزير ليذكرهم الغربي بقوله: دعونا نخرج من السجال المالي، وإلا ستكونون غير مسرورين مني، مهوناً عليهم بقوله: «هذا المشروع سيعود على غرف التجارة بالمليارات والوزارة ستأخذ حصتها أيضاً».
مشروع الغربي الثالث «المكتب الوسيط» الذي سيكون عبارة عن مقر رسمي ودائم للشركات والأفراد سواء التي لا يوجد لها مقر أو الراغبة بالتأسيس، بحيث يضمن لهم هذا المقر أمور السكرتاريا وعقد الاجتماعات، خفف عنهم هول ما سيدفعونه لقاء تنفيذ المشاريع الأولى، وخاصة بعد أن أكد بعضهم أن ذلك من شأنه تخفيف الأعباء المادية عليهم أثناء ترخيص مقر للعمل.