الارتفاع الأخير لسعر صرف الليرة مقابل الدولار يبرز لدينا ثلاثة سيناريوهات، أوردتها عدة مصادر حكومية ، وأضعف هذه السيناريوهات هو تدفق الحوالات الخارجية خلال فترة عيد الأضحى المبارك من المغتربين إلى ذويهم داخل القطر والتي قدرت بـ120 مليون دولار، إضافة إلى عقود التصدير المبرمة خلال معرض دمشق الدولي، حيث تستبعد بعض المصادر الحكومية هذا الأمر لاعتبارات تتعلق بأن كمية هذه الحوالات ليس لها ذلك التأثير الكبير، ولأن عقود التصدير لم تنفذ كاملة بعد، وحتى لو نفذت فهي لن تتجاوز الـ300 مليون دولار في أحسن الأحوال وفق أكثر التقديرات تفاؤلاً.
 
بعض مصادر مصرف سورية المركزي حذرت  من السيناريو الثاني المتوقع أن يكون مجرد حركة مقصودة من قبل بعض المضاربين بقصد تحقيق أرباح، كما سبق وأن حصل مثل هذا الأمر خلال بداية شهر تموز الماضي، إذ استطاع المتاجرون بسوق الصرف من جمع ما يناهز الـ 4 ملايين دولار، نتيجة مضاربتهم بسوق العملات وقيامهم بعمليات بيع وهمية بين الأقارب لإعطاء هذا الانخفاض بعد واقعي، لانجرار المدخرين لتصريف ما بحوزتهم من دولارات وبالتالي تضليل المواطن مستغلين بذلك اتفاق أستنة بخصوص المناطق الأربع الآمنة آنذاك، لخفض سعر الدولار على الشبكة العنكبوتية، وعندها أكد مصرف سورية المركزي انخفاض هوامش المضاربين واقتناعهم بعدم انجرار المصرف المركزي وراء شائعاتهم سواء لجهة رفع السعر أو تخفيضه، وحذر في الوقت ذاته من الانسياق وراء إشاعاتهم وحركاتهم المشبوهة، التي أوحت حينها بقيام بعض المضاربين بهذه الحركة لجني أكبر قدر ممكن من الأرباح.
 
أما السيناريو الثالث  حسب صاحبة الجلالة والذي يدحض ما سبقه من سيناريوهين، فقد أكدته مصادر أخرى في مصرف سورية المركزي واعتبرته الأقوى والأكثر واقعية، مبينة أن سر تحسن سعر صرف الليرة مقابل الدولار يعود إلى زيادة الطلب على الليرة التي انخفضت كمية تداولاتها في الأسواق نتيجة انخفاضها في المصارف التي لم تعد تضخ السيولة لاعتبارات لها علاقة بسياسة مصرف سورية المركزي تجاه إدارة الطلب على الليرة والمتمثلة بتجفيف هذه السيولة من التداول، في محاولة منه للسيطرة عليها والتحكم بمفاصل الطلب عليها منعاً –أو على الأقل- الحد من المضاربة إلى أدنى مستوى، وقد حققت هذه السياسة نتائج ملموسة.
 
وفي الوقت الذي لم تعط فيه مصادر المركزي رقماً محدداً حول حجم الكتلة النقدية الموضوعة في التداول حالياً، قدرت بعض مصادر وزارة المالية حجم الكتلة التي كانت موجودة لدى السوريين خلال الفترة الماضية بـ1650 مليار، وتحديداً عندما كان هامش سعر صرف الليرة مقابل الدولار بين 510 -520، منها نحو 040 مليار مودعة في البنوك الخاصة.
 
يذكر أن خطة إدارة حركة الليرة السورية التي دأب عليها مصرف سورية المركزي خلال نهاية الربع الثاني من العام الماضي ساهمت بشكل كبير باستقرار سعر صرف الليرة مقابل الدولار، يضاف إليها عودة الاستقرار الأمني في عدد من المناطق لاسيما حلب، إلى جانب التحسن النسبي في مجال التصدير.
 
 سعر الصرف  كان قد شهد منذ بداية العام 2016 تذبذبات حادة، حيث كان سعر الصرف بداية العام الجاري 390 ليرة، ليرتفع خلال شهر آيار إلى حدود الـ 650 ليرة، ليعاود التحسن لاحقاً لينخفض لحدود الـ 500 ليرة، ومن ثم التذبذب خلال الأشهر الأخيرة ما بين الـ500 – 530 ليرة.