مدير عام هيئة المواصفات والمقاييس السورية محسن الحلاق أكد أن زيت الزيتون قد يتعرض لتأثيرات محتملة في حال التصدير لأنه لا يتطابق مع المواصفات العالمية، وبذلك قد يصنّف زيت الزيتون السوري كنخب ثانٍ في حال تصديره على وضعه الحالي، أو يتطلب الأمر خلطه مع أنواع أخرى من زيت الزيتون أو تكريره ليتطابق مع المواصفة العالمية، الأمر الذي يعيق تصديره إلى الأسواق العالمية من جهة، ويحمّل الفلاحين تكلفة اقتصادية إضافية من جهة أخرى.
الحلاق الذي توافق معنا بالرئي حول ضرورة معالجة الوضع من خلال القيام بدراسات وأبحاث جديدة تؤكد ماهية زيت الزيتون السوري وكل المنتجات الزراعية، وتقديم النتائج إلى المنظمة الدولية “كودكس” لتتم مناقشتها والتوصل إلى مواصفة عالمية تنصف الزيت السوري، وتدفع عجلة تصديره بالمواصفة والجودة التي تحافظ على بصمة هذا المنتج عالمياً ودعم تصدير الجيد منه، أوضح أن الأزمة كانت سبباً في تحقيق ما تقدّمنا به، لافتاً إلى عدم إمكانية إجراء الأبحاث المطلوبة لأجل الإيفاء بالمعايير الدولية التي تمكّن زيت الزيتون السوري من الوجود في الأسواق العالمية.
في المقابل يشكّل واقع التصدير نقيضاً لما أدلى به الحلاق، إذ يؤكد محمد حميدة وهو أحد المصدّرين لهذا المنتج، أن زيت الزيتون السوري يلاقي رواجاً في البلدان العربية ودول الخليج وإيران، إذ يتم تصدير نوع أول وإكسترا بكميات عالية، ولا تؤثر طبيعة الزيت السوري في عمليات التصدير، في حين يتم تصدير النخب الثاني إلى إسبانيا وإيطاليا المطابق للمواصفة العالمية..!.
ولعل ما يشي بوجود التناقض، أن الكميات المصدّرة من مختلف المواصفات للزيت السوري تجاوزت الـ40 ألف طن للموسم السابق، إلى معظم الدول الصديقة، وذلك بعد تأمين الاحتياج المحلي على اعتبار أن متوسط الإنتاج السنوي من زيت الزيتون يتراوح بين 100 إلى 120 ألف طن في السنوات الأخيرة.
وفي ظل بدء دوران عجلة تصدير المنتجات الزراعية، ومنعاً للوقوع في مطبّات كانت سابقاً، أكد مدير الاقتصاد في وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس مهند الأصفر، أن المديرية تعمل على التواصل مع هيئة المواصفات والمقاييس لاعتماد المواصفة السورية للمنتجات الزراعية، وتجديدها بشكل دائم لتواكب مواصفات الأسواق العالمية، وذلك بهدف الحفاظ على بصمة المنتج الزراعي السوري، وسهولة ولوج هذه المنتجات إلى الأسواق المطلوبة في تلك الدول وتوءمتها مع المواصفة السورية ما يسهّل على المصدرين عملية تصدير المنتجات بالجودة المطلوبة، إضافة إلى مراقبة المنتجات المستوردة بما يتوافق مع المواصفة السورية والحدّ من دخول أي منتجات زراعية إلى الأسواق المحلية إلا من خلال اختبار جودتها وخلوّها من إصابات مرضية أو حشرية وفقاً للقوانين والأنظمة النافذة.
وحول رأيه فيما قاله الحلاق، بيّن الأصفر أن هناك اختلافاً في المواصفات لكن ذلك لم يؤثر في التصدير، مؤكداً أنه تم اعتماد العديد من المواصفات أهمّها الحمضيات والتفاح وزيت الزيتون والبقوليات بأنواعها والخوخ وزيت دوار الشمس والفاصولياء والبامية الطازجة والمجمدة، ومعظم النباتات الطبية والعطرية، إضافة إلى مادتي البصل والثوم.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات