مدير عام السورية للتأمين إياد زهراء أكد  في حديث خاص : إن من أهم المشاكل التي رافقت مشروع التأمين الصحي في سورية ظهور نتائج سلبية واضحة بشكل خسارات وخصوصاً في أعمال 2015 و2016.

منوهاً  إلى أن حجم الخسارات بلغ في التأمين الصحي ما يقارب الـ 5 مليارات ليرة للقطاعين الإداري والاقتصادي في حين بلغت تكاليف العلاج الطبي المسجلة ما يقارب الـ 10 مليارات ليرة لعام 2016 بواقع عجز 5 مليارات، علماً أن عدد المؤمنين لدى المؤسسة يقارب الـ 700 ألف عامل فقط من أصل العاملين في الدولة والسبب بحسب زهراء هو ارتفاع تكاليف العلاج بشكل واضح مع التضخم الذي أصاب الكلف العلاجية المرتبطة بتغيير أسعار الصرف بنفقات المشافي والمستلزمات العلاجية وخصوصاً ازدياد الحاجة إلى وصفات الأمراض المزمنة مع ارتفاع الشريحة العمرية للعاملين في الدولة.‏

ومن  ضمن المشاكل الأخرى كما يوضح الزهراء هي ضعف إمكانيات المؤسسة وعدم قدرتها وحدها على قيادة عملية الرقابة والتدقيق على أعمال الشركات ومقدمي الخدمات التأمينية نتيجة الانتشار الجغرافي الواسع لشريحة المضمونين وعدم كفاية عدد ساعات الدوام للعاملين في المؤسسة لمتابعة أعمال شركات الإدارة المكلفة نيابة عن المؤسسة ولاسيما أن معظم العمليات العلاجية تكون خارج أوقات الدوام الرسمي للعاملين، إضافة إلى تباين درجة تقديم الخدمة الطبية ما بين المحافظات ما يسبب حالة عدم رضا أو احتجاج على مشروع التأمين الصحي نتيجة الظروف التي فرضتها الحرب على عدد كبير من مقدمي الخدمات والهجرة إلى المناطق الآمنة، إضافة إلى التعديلات التي تمت على عقد القطاع الإداري في موضوع تخفيض عدد المراجعات ووضع سقوف مالية لتكاليف العلاج مع ارتفاع حد التحمل أثناء المراجعات الطبية.‏

و بعض المقترحات التي من شأنها الحد من إشكاليات مشروع التأمين الصحي كما يرى زهراء رفع القسط التأميني باتجاه للعامل ومساهمة الدولة في دفع التكاليف العلاجية واعتماد آليات محددة في موضوع رفع الأسعار مع بداية العام القادم وفق العقود السارية خلال فترة التأمين وإمكانية توريد اعتمادات القطاع الاقتصادي وبشكل تدريجي من خلال توجيه الحكومة والوزراء باتجاه الانتساب لمشروع التأمين خلال مدة سنتين وبشكل كامل.‏

منوهاً  إلى أهمية الإسراع بتأسيس شركة متخصصة بالتأمين الصحي من رحم المؤسسة تعمل بنظام عمل متطور يتناسب مع دخل العامل مع عدد ساعات عمله أو العمل بنظام الورديات على مرحلتين بالحد المقبول، وهذا يحتاج إلى تعويض عائلي عالٍ أو عدد عاملين كبير وهذا غير متوافر، مع أهمية الترخيص لشركات مراقبة للحسابات ترخص لها هيئة الإشراف على التأمين تحمل الاختصاص الطبي في مكوناتها يكون من كوادرها العاملة (طبيب - صيدلي - مخبري - مهندس برمجيات).‏

وأشار  الزهراء  حسب الثورة إلى ضرورة توسيع وتفعيل العمل مع المراكز الحكومية الموجودة من خلال تعميم يصدر بذلك للدخول في نقطة الخدمة الطبية لمشتركي التأمين الصحي وتأمين المواد الدوائية بشكل كافٍ مع إعادة توزيع العقود على شركات الإدارة بما يتناسب مع تواجد فروع لهذه الشركات ووضع معايير للفروع من هيئة الإشراف على التأمين بالتنسيق مع المؤسسة وإلزامهم بأنماط عمل واضحة ومحددات لخدمة زبائن التأمين خلال أوقات العمل وخارجه، إضافة لإعادة جزء من القسط المتقطع لجهة مقدم الخدمة ولجهة النقابة ولجهة المؤسسة العامة أو الجهة الضامنة لتخفيف العبء المالي على المؤسسة ورد المرتجعات كجزء من الأقساط لصالح المؤسسة.‏