الاجتماع الذي عقد في هيئة الاستثمار السورية بحضور ممثلين عن وزارة الكهرباء والمركز الوطني لبحوث الطاقة وعدد من المستثمرين بحث  سبل وآليات تنفيذ المشاريع الاستثمارية في مجال الطاقة والطاقة المتجددة وإزالة المعوقات التي تعترض تنفيذها.

 مدير عام الهيئة الدكتورة إيناس الاموي قدمت عرضا للتسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين في مشاريع الطاقة والطاقة المتجددة ولخطة الهيئة الاستراتيجية لدعم الاستثمار الخاص للسنوات الخمس القادمة ضمن أولويات وزارة الكهرباء.

وأكدت أن الهيئة “أعدت 30 فرصة موجهة للاستثمار بمختلف الصيغ التعاقدية سواء كانت تشاركية أو استثمارات خاصة حسب الاتفاق مع الوزارة” مشيرة في الوقت ذاته إلى أن المشاريع المشملة بقانون الاستثمار والمتعلقة بالطاقة والطاقات المتجددة تبلغ 12 مشروعا.

من ناحيته أكد مستشار وزير الكهرباء أحمد الزير دعم الوزارة المستمر لإقامة مشاريع تشاركية أو خاصة تتعلق بالطاقة والطاقة المتجددة داعيا المشاركين في الاجتماع إلى تقديم مقترحات وتوصيات تصب في دعم الاستثمارات والمستثمرين في المجال المذكور.

وأشار  الزير إلى أهمية الحصول على التمويل لإقامة المشاريع من خلال تسهيل حصول المستثمرين على القروض من المصارف مبينا أن الوزارة تعمل على تعديل قانون الكهرباء بما يراعي عملية تشجيع الاستثمارات وتهيئة البيئة التشريعية المناسبة لإقامة المشاريع الاستثمارية.

واستعرض عدد من المستثمرين المعوقات التي تعترض تنفيذ مشاريعهم ولاسيما انتاج ألواح الطاقة الشمسية واللواقط مؤكدين في الوقت ذاته أهمية الإعفاءات والتسهيلات الحكومية المقدمة لهم بما يصب في صالح تسريع وتيرة تنفيذ الاستثمارات.