مجلس مدينة مصياف أعاد النظر بأكثر من 81 محلاً تجارياً في سوق الهال وموقع بازار الأغنام ومحطة محروقات عائدة له قيمة أجورها السنوية ما بين 1400 و7000 ليرة وذلك منذ عشرات السنين وإخضاعها لقانون النفع العام ومن لم يعجبه ذلك فسيتم إخلاء محله قانونياً بعد شهرين.

  رئيس مجلس المدينة الدكتور قاهر أبو الجدايل تسائل : هل يعقل أن يكون إيجار موقع بازار الأغنام الذي تبلغ مساحته أكثر من دونمين 200 ألف ليرة بالسنة فقط، في حين هناك العشرات من عيادات الأطباء المستأجرة أيضاً بأسعار السبعينيات والثمانينيات، حتى إن هناك رافعة لإصلاح الكهرباء مؤجرة بسعر مضحك وإخضاعها لأسعار هذه الأيام سيشكل رافداً كبيراً لاعتماد مجلس المدينة يتعدّى المليارات سنوياً، وهذا ما تشجّع عليه وزارة الإدارة المحلية من البحث عن اعتمادات جديدة وعدم الاتكاء دائماً على موازنة الحكومة.

وفي التفاصيل  يوضح أبو الجدايل حسب البعث أنه لا يجوز الركون إلى أسعار الماضي وكأنها حتمية، فكيف للعقل أن يقبل أن تكون أجرة عيادة طبيب تعود ملكيتها للمجلس خمسة عشر ألف ليرة سنوياً، لذا يجب التركيز وبمزيد من الاهتمام لإنعاش إمكانيات المجلس من خلال الاعتماد على مشاريع استثمارية مجمّدة منذ عشرات السنين، حيث تبلغ القيمة الحقيقية لإيجار محلات سوق الهال البالغ عددها ثمانية عشر محلاً حوالي خمسين مليوناً، في حين ما يتقاضاه المجلس هذه الأيام هو بحدود مليوني ليرة فقط لا غير.

وحول  الصيغة التي يمكن إلزام المستأجرين من خلالها بفك الشراكة العقدية مع مجلس المدينة، قال أبو الجدايل: أمامنا خياران إما توفيقي وإما عن طريق إخضاع هذه المحال التجارية والعيادات وسوق الهال والبازار وبعض الرافعات وغيرها لقانون النفع العام الواضح والصريح. وحول مخالفات البناء والتطاول على  المخطط التنظيمي أكد رئيس مجلس المدينة أنه منذ أن تسلّم زمام المجلس بشكل مؤقت يسعى إلى تحسين الصورة والانطباع السائد لجهة البناء العمراني.