رئيس مجلس الوزراء عماد خميس نوه عن  عدم رضاه عن الواقع الحالي لقطاع التأمين الصحي،مشيراً الى  أن القائمين على قطاع التأمين سابقاً بين عامي 2013 حتى 2016 هم من ساهم في الإساءة لهذا القطاع، وذلك خلال اجتماع خاص بالتأمين الصحي  في رئاسة مجلس الوزراء. موضحاً  أن الترهل الإدراي ليس له علاقة بالأزمة تحت أي ذريعة، والموضوع بحاجة لمنظومة تحد من ثغرات الفساد والروتين لأن الآلية الحالية غير صحيحة «ونحن مستمرون بتطوير قطاع التأمين والارتقاء به مهما كانت الظروف» ودعا إلى ضرورة إحداث بنية إدارية عليا قد تصل إلى تشكيل مجلس أعلى للتأمين الصحي، يكون معنياً بإدارة قطاع التأمين الصحي وإصلاحه ووضع التشريعات الناظمة له ويتفرع عنها لجان فرعية تقوم بوضع آلية تنفيذية فعالة، وتشكيل لجنة حيادية من خبراء ومختصين للوقوف على أسباب تدهور قطاع التأمين ومعالجة جميع حالات الخلل فيه بحيث يعود للمكانة الرائدة التي كان يحتلها قبل الحرب.
وجدد خميس إصرار الحكومة على جعل قطاع التأمين عنواناً هاماً من عناوين القوة الاقتصادية والارتقاء به لتقديم خدمات نوعية لموظفي الدولة بما يناسب دخلهم ويساهم في تخفيف أعباء الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمرون بها.

وطالب  خميس إبضرورة إعادة قطاع التأمين إلى مساره الصحيح وإحداث خطوات نوعية للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام ليعود إلى مقدمة القطاعات الاقتصادية والخدمية الداعمة التي توفر الرعاية الصحية للمواطنين، مبيناً أن خطة الحكومة في إحداث تنمية حقيقية شاملة لا يقتصر على دعم حركة الإنتاج فقط وإنما معالجة كل الملفات المتعلقة بعمل الوزارات وتصويبها لتجاوز المفرزات التي خلفتها الظروف الراهنة على الواقع الاقتصادي والمساهمة في دعم صمود الدولة.

من ناحيته  أكد وزير المالية مأمون حمدان أن عقود التأمين الصحي للعاملين في القطاع العام الاقتصادي أفضل بكثير من الإداري، علماً أن الاثنين موظفان في الدولة الأمر الذي يتطلب حلاً استراتيجياً، موضحاً أن قطاع التامين رابح إذا أحسنت إدارته، منوهاً بوجود فساد في القطاع التأميني حيث يقوم الموظف بإدخال أحد من أفراد أسرته على بطاقته و«التواطؤ شغّال في هذا المجال.. وللأسف ليس لدينا ثقافة تأمينية حتى الآن».

ووضح  الوزير أن عدم تطور القطاع التأميني مرتبط بالتمويل، واعداً بإيجاد حلول لها دون المساس بخزينة الدولة إضافة إلى وجود أسباب إدارية تنظيمية. لكنه حتى اليوم «لا يوجد قانون خاص بالتأمين الصحي وهذه مشكلة كبيرة فلا يجوز إعطاء الطبيب صلاحية غير محدودة، بل لا بد من وجود برتوكول ملزم، إضافة لفصل التأمين الصحي وتحويله إلى إدارة مستقلة ما يتطلب إيجاد حلول وخاصة أن هناك نقصاً ومشاكل إدارية باعتبارها تحمل أعباء كبيرة ما يتطلب إيجاد حل ناهيك بمعرفة كل من هيئة الإشراف على التأمين وشركات النفقات الطبية ووزارة الصحة لدورهم والقيام به على المستوى المطلوب وبتنسيق متكامل».

من جهته أرجع وزير الصحة نزار يازجي حسب الوطن  الخلل القائم في قطاع التأمين الصحي إلى عدم وجود شبكة متكاملة لمقدمي الخدمات الطبية ما حال دون وصولها إلى جميع القطاعات الاجتماعية وخاصة القرى والأرياف، والأهم عدم التزام بعض الأطباء والصيادلة بتقديم الخدمات المؤمنة صحياً، مبيناً ضرورة إشراك الهيئات العامة للمشافي في التأمين لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى بفعالية.

بدوره اقترح مدير عام هيئة الإشراف على التأمين سامر العش تشكيل هيئة عليا تنظم عملية التأمين الصحي يأتي في إطار الدعم الحكومي الكبير لهذا القطاع لتقديم خدمات نوعية للمواطنين تتناسب والغاية الوطنية لهذا القطاع، مشيراً إلى أن التأمين هو علاقة بين طرفين ولكن التأمين الصحي يكون بين أطراف متعددة هي شركة التأمين والنقابات ووزارتي الصحة والمالية والزبون وإدارة شركات النفقات الطبية وهيئة الإشراف على التأمين كجهة ناظمة لعمل التأمين في سورية.

وأكد مدير المؤسسة العامة السورية للتأمين إياد الزهراء ضرورة تحسين الوضع الصحي للعاملين، موضحاً أنه سيتم عقد سلسلة اجتماعات من المتخصصين ومن الفعاليات المختلفة بمشاركة القطاع الخاص إضافة إلى هيئات حكومية لتحديد أسلوب عمل حقيقي وناجح لهذا القطاع عن طرق وضع خارطة ومنهج عام لإدارة التأمين الصحي بطريقة حضارية.

من ناحيتها أكدت نقيب أطباء الأسنان فاديا ديب أن التشريع التأميني غير مكتمل «ونحتاج لتشريع يقونن العلاقة بين المريض والطبيب»، مؤكدة النظر بتجاوزات بعض الأطباء الذي يساهمون بتعزيز الأخطاء من خلال استبدال مريض بآخر «هذا بحد ذاته فساد» ورفضهم للعمل ببطاقات التأمين بحجة أن السعر لا يناسبهم، وأشارت ديب إلى أن إدارة النفقات الطبية ساهمت بفشل هذا القطاع.
في النهاية اتفق الحضور أن وضع حد لأسعار العلاج يحد من الفساد وأن الانتقال لواقع أفضل يتطلب خطة تنفيذية لمعالجة مكامن الخلل فيه وخصوصا التأمين الصحي في ظل الصعوبات التي أفرزتها الحرب ليساهم في تحقيق تنمية حقيقية تعزز من قوة الدولة وتشكل داعما حقيقيا للاقتصاد الوطني. وأشاروا إلى ضرورة تعزيز الاهتمام الممنوح لقطاع التأمين وتوظيفه بالدرجة الأولى في خدمة موظفي الدولة ذوي الدخل المحدود الذين يشكلون الغالبية العظمى من المستفيدين من الخدمات التأمينية، والانتقال لواقع عملي من خلال لجنة وطنية تعمل على إعادة تنقيح عناوين التأمين، ووجود لجنة عليا لوضع منظومة متكاملة وبنية إلكترونية متطورة وأسس تقييم موحدة للتأمين الصحي.