البيانات الحكومية الأخيرة تؤكد أن مؤسسات القطاع العام الصناعي عادت لتربح من جديد، فالمؤسسة العامة للصناعات النسيجية حققت أرباحاً وصلت خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 489 مليون ليرة، الغذائية 2,113 مليار ليرة، الاسمنت أكثر من 2 مليار ليرة، الهندسية 647 مليون ليرة، الكيميائية 368 مليون ليرة، التبغ أكثر من 9 مليارات ليرة، والأقطان نحو 400 مليون ليرة.

تطرح هذه البيانات  تساؤلات عدة تتعلق بواقع القطاع العام الصناعي، أبرزها هل هذا القطاع أصبح رابحاً إجمالاً؟ وما نسبة هذا الربح مقارنة بالإمكانيات والقدرات الإنتاجية لشركات القطاع العام الصناعي؟ وهل إنتاجية العامل باتت في وضع أفضل؟.

من دون  شك إن عودة مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي للعمل والإنتاج يمثل خطوة ايجابية وهامة، لكن هذه الخطوة يجب تطويرها بحيث ينتقل الربح ليشمل جميع الشركات الصناعية العامة والتي لاتزال قائمة ولم يصدر قرار رسمي بإيقافها، وهذا ما أعلنت الحكومة عنه منذ اليوم الأول، ويفترض بعد عام ونصف العام أن تكون هناك نتائج، على الأقل على مستوى البنية الإدارية والتشريعية والمالية، ليصار اليوم إلى البدء فعلاً بالإنتاج واستثمار الإمكانيات والقدرات والموارد المتاحة.

وحسب الظروف الحالية، فإن الفرصة مواتية تماما لإعادة إحياء الشركات المتوقفة سواء عبر تغيير أنشطتها الاستثمارية أو عبر إعادة تأهيلها وإصلاحها، فمن جهة السوق المحلية حالياً عطشى لكل السلع والمواد المنتجة محليا لتلبية الطلب، ومن جهة أخرى سيكون هناك وقت ليس بالقليل حتى تبدأ الاستثمارات الخاصة بالظهور تدريجيا والمنافسة. أي أن كل الظروف مناسبة تماما لتكون النتائج القادمة على مستوى الشركات وليس فقط على مستوى المؤسسات.
المصدر سيريا ستيبس