قضية نقل الذهب الى القامشلي لا تزال القضية الأبرز في أوساط الصاغة، ومحل أخذ وردّ بين مطالب بتطبيق التعليمات الناظمة لهذه العملية، وبين مطالب بإبقاء الأمرالواقع كما هو على حاله.

خلاصة المسألة أن توصية من اللجنة الاقتصادية صدرت سابقاً بعد استمزاج رأي كافة الأطراف ذات الصلة في المسألة من مصرف سورية المركزي وجمعيات الصاغة، وتضمنت التوصية يومها الموافقة على السماح بنقل الذهب من دمشق إلى القامشلي لتلبية الطلب المتزايد على هذه المادة ، ولاسيما في فترة المواسم وقبض أثمانها، ليكون الادخار بالذهب في تلك المنطقة ثقلاً متفوقاً على الادخار بالدولار وما ينجم عنه من سلبيات اقتصادية ومعيشية، وذلك ضمن ضوابط تشمل نقلها جواً على سبيل الحصر من مطار دمشق الدولي، على أن يُدخَل مقابلها من القامشلي (وقبل النقل إليها) كميات مماثلة في الوزن والعيارات، حرصاً على عدم نقصان الكميات الموجودة في دمشق من الذهب واستنزافها بنقلها إلى مكان واحد، وتلبية الطلب القائم على الذهب في دمشق، مع فحص الذهب القادم إلى العاصمة من قبل جمعية الصاغة للتثبت من دقة عياراته ومساواته لما يُطلب نقله منها، واستيفاء الرسوم الكاملة المقررة قانوناً عن هذه العملية.‏

الذي يحصل حالياً وفق مصادر متطابقة، هو أن الذهب بدأ ينتقل من حلب إلى القامشلي بدلاً من دمشق وعن طريق البر بكميات تعادل ما كان يُنقل من دمشق، والتي وصلت في أخر أرقام وسطية لها إلى 35 كيلوغراماً من الذهب أسبوعياً، مع الأخذ بعين الاعتبار عدم وجود بيانات رسمية معلنة من قبل الجهات التي تنقل الذهب من حلب عن كميات الذهب التي تخرج منها والتي تدخل إليها قادمة من القامشلي وبأية وسيلة، لتكون هذه البيانات وسيلة للحفاظ على مخزون الذهب الموجود في المناطق المستقرة الآمنة، إضافة إلى عدم معرفة الآلية التي يتم النقل بموجبها وعبر أية وسيلة والمقصد النهائي للذهب ومن يتسلمه في مدينة القامشلي، مع الأخذ بالحسبان أن الطلب تم سابقاً من قبل مصرف سورية المركزي إلى الجهات المعنية لضبط الطرقات ومنع نقل الذهب براً ضمانا لُحسن سيرالآلية المعتمدة والالتزام بتوصيات اللجنة الاقتصادية.‏

لا نعرف من هو المحق في طلبه ، ولكن تبقى التعليمات الناظمة لعمليات نقل الذهب هي الفيصل وهي ضابط هذه العملية، كونها صدرت عن جهات وصائية ضمن آلية متكاملة تضمن استقرار وتوازن كميات الذهب في دمشق وسواها من المدن، بالنظر إلى أن هذه المادة ثروة وطنية لسورية كلها