الوضع المعيشي والخدمي للطبقة العاملة تصدّر مداخلات ممثلي العمال خلال اليوم الثاني من أعمال الدورة التاسعة لمجلس الاتحاد العام لنقابات العمال، إذ اعتبروا أمس في مواجهة ساخنة أمام الفريق الحكومي، أن هذا الوضع الذي لامس خط الفقر بات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات حقيقية سواء عن طريق زيادة الرواتب، أم من خلال تخفيض الضريبة المفروضة على ذوي الدخل المحدود، ولاسيما في ظل المعادلة غير المتوازنة وغير العادلة التي تحكم هذا المجال، وخاصة من جهة ما يدفعه القطاع الخاص من ضريبة بحدود الـ”30″ ملياراً –وهي لا توازي مستوى ما يحققه من أرباح- مقابل 22 ملياراً ضريبة مستحقة على ذوي الدخل المحدود..!.
وعلى خلفية تأكيد بعض الدراسات حاجة الأسرة السورية لـ250 ألف ليرة شهرياً لتغطية نفقاتها المعيشية، أبدى ممثلو العمال رفضهم للتصريحات الحكومية التي أكدت عدم توفر الأموال لهذه الزيادات في ظل وجود هدر كبير في الكثير من الجهات العامة، إذ طالبوا الحكومة بسياسات اقتصادية واضحة وليست آنية، مقدّمين اقتراحاً بتخفيض سعر مادة المازوت إلى النصف، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس على أكثر من 200 مادة مستهلكة يومياً، بالإضافة إلى انعكاس هذا التخفيض على تكاليف النقل التي تستهلك حصة كبيرة من رواتب المواطنين.
هذه  المداخلات وحسب البعث  تطرقت إلى السياسات الزراعية خلال مرحلة الأزمة التي وصفت بالقاصرة، وخير دليلٍ على ذلك تدني إنتاج المحاصيل الاستراتيجية كالقمح الذي تراجع إلى حدود متدنية جداً، بعدما كانت سورية تتغنى بإنتاجها الكبير، وتحوّل محصول الشوندر السكري إلى علف للثروة الحيوانية، بعد أن وصل إنتاجه في العام قبل الماضي إلى 1.700 ألف طن، بينما لا يتجاوز الـ13 طناً في هذا العام، والأمر ذاته ينطبق على محصول القطن أيضاً، بالإضافة إلى محصول الحمضيات الذي وصلت نسبة قلع أشجاره إلى 25% بسبب فشل السياسات الزراعية في حمايته وتسويقه، بينما تحفّظت إحدى المداخلات على ارتفاع أسعار الأسمدة الواصلة إلى الفلاحين عن طريق المصرف الزراعي، إذ يبلغ سعر الطن من السماد 71 ألف ليرة، بينما يقدّم إلى الفلاح بـ93 ألفاً عن طريق المصرف..!.
ونوهت  المداخلات إلى تقصير الحكومة في اتخاذ إجراءات من شأنها الحدّ من هجرة الكوادر الشابة رغم الحاجة الماسة إليها في مرحلة إعادة الإعمار، في حين تتسابق الدول الأوروبية والمجاورة لاستهدافهم بكل الطرق والمغريات وجذبهم إليها، مطالبين باهتمام الجهات المعنية بتطبيق برامج للاستفادة من الشباب والحدّ من الهجرة. وطالب ممثلو العمال بضرورة قيام الحكومة بالنظر في ملف المصروفين من الخدمة ومكفوفي اليد، على اعتبار أن عدداً كبيراً من العمال طالهم الظلم والغبن رغم إثبات براءة بعضهم لاحقاً، مطالبين بمعاملة العاملين فوق 45 سنة الذين هم بحكم المستقيلين أو مكفوفي اليد معاملة العامل دون سن 40 عاماً، كما تم الاعتراض على العقود التي تم توقيعها في معرض دمشق الدولي لتصدير كمية 30 ألف طن من الخضروات، ما انعكس ارتفاعاً لأسعار الخضار في الأسواق المحلية، وبالتالي ساهم بشكل مباشر في تدني مستوى المعيشة. وتطرّقت المداخلات أيضاً إلى غياب دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار، إضافة إلى امتلاء السوق بمواد منتهية الصلاحية ولم يتم العمل على ضبطها وسحبها من الأسواق.