وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ريما القادري أكدت أن الوزارة أصدرت حزمة قرارات تخص مشاريع التمويل الصغير وقروض المرأة الريفية، وإعادة تفعيل خدمة الإقراض، منوهة إلى أن مشروع التعويض العائلي يدرس مع الجهات المعنية “مالية – اتحاد العمال”، وأن تكلفة الزيادة على التعويض سوف تكلف أكثر من 28 مليار ليرة سنويا. وحول واقع عمل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أكدت القادري أن المشكلة الرئيسية التي تواجه عمل المؤسسة هي التراكمات المالية على المؤسسات العامة وأنه سيتم تحويل 25 مليار ليرة سنوياً لصالح المؤسسة من تأمينات العاملين في الدولة. وتحدثت القادري عن واقع العمال المؤقتين وأن الوزارة جادة في الطلب من الجهات المعنية بالإسراع في معالجة وضع هؤلاء العمال من خلال تأمين البيانات اللازمة لتثبيتهم، مشيرة إلى أن عدد هم يتجاوز أكثر من عشرة آلاف عامل.

وأكدت  القادريحسب سينسيريا  أن موضوع زيادة الرواتب والأجور للعاملين في الدولة مطروح على طاولة الحكومة وبعدة سيناريوهات، ويمكن أن يتم الاتفاق بين الجهات المعنية على سيناريو موحد تعتمده الحكومة شريطة أن لا يكون له تداعيات سلبية لهذه الزيادة لجهة رفع أسعار المواد والسلع في الأسواق، وأن لا تلحق هذه الزيادة ارتفاعاً في معدلات التضخم.