وزير العدل القاضي هشام الشعار أكد  ان القضاء السوري اثبت انه احدى دعامات دولة القانون واهمها في سبيل تحقيق العدالة منوهاً الى ان الوزارة تعمل على رفد الكادر القضائي بعناصر شابة جديدة تسهم في ارتقائه.

و خلال افتتاحه أمس لفعاليات الدورة التدريبية الموجهة للمحامين المعينين بالمرسوم رقم /265/ لعام 2017 كمستشاري استئناف في محاكم الاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية وقضاة بداية باختصاص قضايا تموينية وتجارية ومصرفية وقضاة تحقيق مالي ونيابة عامة مالية بين الوزير الشعار أن مرفق العدالة كان الهدف الاول للتنظيمات الارهابية المسلحة التي عمدت الى تدمير القصور العدلية واحراق الدعاوى كونها جنائية تتعلق بمعظمها بهؤلاء الارهابيين وذلك منذ الايام الاولى للازمة في سورية .‏

ونوه  وزير العدل حسب الثورة الى ان الوزارة اتجهت الى التخصص القضائي وقامت بتعيين عدد من القضاة في البداية والاستئناف التموينية والتجارية والمصرفية والبحرية والتحقيق المالي واقامت مؤخرا دورة للقضاة في مجال الجرائم المعلوماتية،داعيا القضاة الجدد لان يكونوا على قدر المهمة والثقة الممنوحة لهم وان يستفيدوا من المعارف التي ستقدم لهم خلال الدورة التي تستمر ستة أشهر ضمن المعهد العالي للقضاء ليكونوا عناصر فاعلة في العملية القضائية حيث عمدت الوزارة الى انتقاء قضاة من المحامين الاساتذة لتأهيلهم للعمل في محاكم البداية والاستئناف وكمستشارين في ادارة التشريع .‏

من ناحيته  اشار عميد المعهد العالي للقضاء القاضي محمد جمال الخطيب الى دور المعهد في تخريج عدد كبير من القضاة منذ تأسيسه عام 2000 داعيا القضاة الجدد للاهتمام والمتابعة لكل معلومة قانونية والاجتهادات القضائية لتعزيز امكاناتهم وقدراتهم القانونية والمنهجية العلمية لديهم خاصة أن مهنة القضاء مسؤولية شاقة وترتكز على الاخلاق والضمير الحي .‏