أكد مدير المؤسسة العام للإسكان سهيل عبد اللطيف أن القرعة الخاصة بمساكن ضاحية الفيحاء الخاصة بالمؤسسة   محصنة من أي محاولة للتلاعب من أي جهة، حتى من العاملين في الإسكان أو من معدي برنامج القرعة على الحاسوب، موضحاً أن هناك لجنة مختصة بالمعلوماتية مكونة من أعضاء من وزارة الأشغال العامة والإسكان والمؤسسة العامة للإسكان ووزارة المالية ومركز البحوث المعدة لهذا البرنامج ومن الإذاعة والتلفزيون.
ووصف عبد اللطيف القرعة بالمركبة وليس الكمبيوتر ما يختار الأسماء الفائزة، وإنما السحب سوف يتم على كل 15 اسماً دفعة واحدة ومن هذه الأسماء الـ15 يتم السحب على رقم واحد منها على دواليب الحظ، ومن ثم هذا الرقم سيكون ناتجاً من الكمبيوتر ومن دواليب الحظ وذلك لتحقيق الموثوقية ولو حاول أحد ما من المعلوماتية التلاعب فلن يستطيع، وبين أن هذه الطريقة تساهم في تحصين عملية القرعة من التلاعب بأي رقم.
وأشار إلى أن اللجنة اجتمعت أمس لإجراء تجربة على عملية القرعة لاتخاذ كل الاحتياطات وتحضير جميع الإجراءات الكفيلة بإنجاز القرعة بالشكل المرضي وتحقيق الموثوقية والمصداقية لهذه العملية وأن المواطن سوف يشاهد ويتلمس ذلك بنفسه حيث تعرض الساعة السادسة من مساء اليوم بشكل مباشر.
ونوه  عبد اللطيف  حسب الوطن إلى وجود مساعي لتخصيص نحو 850 مسكناً شبابياً في ضاحية قدسيا خلال شهر تشرين الثاني من العام الجاري، موضحاً أن وسطي الأسعار التقديرية لهذه المساكن سوف تكون بحدود 88 ألف ليرة للمتر المربع الواحد لكونها تنفيذاً جديداً وبعقود تنفيذ لمشاريع السكن بالأسعار الحالية في السوق وهي الدفعة الثانية خلال هذا العام وقد وزعت الدفعة الأولى خلال شهر نيسان الماضي.
وعلى صعيد المساكن التي تم تخصيصها مؤخراً في محافظة حلب لفت عبد اللطيف إلى أن المؤسسة تعاملت مع حلب انطلاقاً من الظروف الخاصة من ناحية القيم التقديرية للمساكن وهي وسطيا نحو 40 ألف ليرة للمتر المربع الواحد على اعتبار أن مساكن حلب نفذت قبل الأزمة وبأسعار وعقود سابقة لمشاريعها السكنية وأن القيم وضعت بشكل يتناسب مع الكلف الفعلية للأبنية وأن المؤسسة استكملت الإجراءات الخاصة بها وحددت المستفيدين عبر جداول واللجنة المختصة بالتوزيع وفق القوانين والقرارات الموضوعة.
وأكد  أن المؤسسة حددت تاريخ 24 من الشهر الجاري لتوزيع 1739 مسكناً على المكتتبين المشمولين بالتخصيص الحالي وبحسب تسلسل أفضلياتهم وفق الجداول التفصيلية والتواريخ المحددة، وتشمل المكتتبين على مشاريع المؤسسة العامة للإسكان في المحافظة لمشاريع السكن الشبابي والعمالي والادخار السكني والسكن البديل وشاغلي المخالفات منها 824 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن الشبابي بموجب القرار الوزاري رقم 1163 لعام 2004 في منطقة المعصرانية.
وخصصت المؤسسة كذلك 525 مسكناً للمكتتبين على مشروع الادخار السكني بموجب القرار الوزاري رقم 859 لعام 2010 في منطقة سوق الجمعة للفئات الثلاث و150 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن العمالي بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 920 لعام 2008 في منطقة سوق الجمعة و240 مسكناً للمكتتبين على مشروع السكن البديل لشاغلي المخالفات في منطقة المعصرانية للمرحلة الثانية والثالثة والرابعة.

 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات