مسألة نقل موظفي الجمارك الكبار بتجاوزاتهم المختلفة إلى وزارات أخرى مرّت مرور الكرام، وكأنها زوبعة وانتهت بسرعة خاطفة، هل جزاء المسيء يتم هكذا..؟! أم هناك إجراءات حسابية قادمة..؟! مع استبعاد الأخيرة، ولكن يبقى التساؤل مشروعاً وعلى الألسنة: هل نقل المسيء، إذا كان كذلك، من مكان عاث به فساداً إلى مكان آخر عقوبة، فتلك مصيبة كبرى..؟!
لسنا في وارد تفصيل ما اقترفوه من أخطاء وارتكابات يحاسب عليها القانون، وربما تصل للفساد والسمسرات وغضّ البصر عن حالات تهريب قد تكون بالجملة، غير آبهين بآثارها المدمرة على معيشة المواطن واقتصاد الوطن.
الجمارك إدارة لها مهامها ومسؤولياتها الكبيرة، وعنصر رقابي مهم لضبط إيقاعات كل الدخولات من سلع ومواد وغيرها لأرض البلاد وتالياً إلى بطون السوريين الذين يحاربون على كل الصعد والمناحي، وهنا مسؤوليتهم كبيرة جداً، تستدعي أن تكون عيونهم محملقة وضمائرهم حية وهمتهم كالحديد لا تلين..
 ولكن إذا قلنا إنهم منزّهون عن الأخطاء وتلافي التجاوزات نكون مبالغين إلى درجة متقدمة، شأنهم شأن العاملين والموظفين والمسؤولين لهم رغباتهم وميولهم، وقد تتعدى ذلك لانحرافات جسيمة لاقوا فيها نوازعهم وحبهم الشره لجمع المال ولو على حساب صحة العباد واقتصاد البلد.
 الفاسدون في قطاع الجمارك  يشابهون أشخاصاً وموظفين كثراً في إدارات ومؤسسات أخرى مستلمين زمام اتخاذ القرارات وبعض المسؤوليات المهمة التي لها تماس مباشر مع المواطن، عندهم لا شك فصول وأساليب مريبة قوامها الاستنفاع المادي وتمريق الصفقات المشبوهة لقاء المنافع المتبادلة، مابين الحين والآخر نسمع ونستهجن تجاوزات أبطالها موظفون على درجة من الأهمية في مفاصل إدارية مهمة يسهّلون ويقبضون ويسرقون في وضح النهار..
 اليوم نحتاج الى محاسبة عسيرة لمن تسوّل له نفسه سرقة المال العام، أو من تجاوز وارتكب الأخطاء، والعقاب يجب أن يطول أي متهاون أو سارق، لا أن نكتفي بنقله أو إعفائه من مهامه.. فالشق قد كبر، وهو أكبر بكثير من الرقع البالية التي يقدمها خياطو -القرارات – لسبب بسيط قد يكون أن من يحمي هذه المهمة أو المسؤولية هو ذاته سارقها، أو بمعنى «حاميها حراميها»..! فاللصوص الحقيقيون هم غالباً بعض أصحاب المناصب لكنهم لصوص بشهادات، فهذا واقعنا يفهمه من فيه عقل..!!
المصدر تشرين