وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي أصدر قراراً رفع بموجبه أجور منح إجازة السوق من الفئتين العامة والخاصة لتصبح 12150 ليرة سورية  للمتدرب في المدارس الخاصة، للحصول على شهادة سوق من الفئة الخاصة, و 13150 ليرة سورية للمتدرب للحصول على شهادة من الفئة العامة على أن تعتبر هذه الأجور حدا أقصى لا يمكن تجاوزه.

وأكد القرار على إعلان الأجور بشكل واضح ومقروء في مكاتب التسجيل ولدى أماكن التدريب.

وفي تصريح صحفي  أوضح معاون وزير التجارة  الداخلية وحماية المستهلك جمال شعيب أن القرار كان صدر بعد دراسة مستفيضة, لافتاً إلى أنه “رغم ذلك لم يرض عددا من أصحاب المدارس الخاصة ممن طالبوا بالزيادة أكثر على الأجور المحددة”.

وأضاف شعيب حسب الوطن  أنه تم رصد واقع التكاليف التي تتكبدها المدارس الخاصة من أجور محروقات وعمال ورسوم ومختلف مستلزمات عمل هذه المكاتب، منوها بأن القرار صدر بالتنسيق بين عدة جهات بناء لطلب عدد كبير من مدارس تعليم قيادة المركبات.

وكانت مكاتب السيارات تتقاضى تعرفة قدرها 8 آلاف ليرة للشهادة في الفئة العامة و7 آلاف للخاصة.