المرصد العمالي باتحاد نقابات العمال  يتحضر حالياً لإعداد مقترح لدراسة موضوع الرواتب والأجور من ناحية السياسة التي يجب على الحكومة اتباعها في هذا المجال لتتناسب  مع موضوع التنمية البشرية والتعرف على مدى توافق السياسة المعمول بها حالياً مع الوضع الراهن بغض النظر عن المبلغ المتقاضى للدخل، إضافة إلى السعي لإيجاد طريقة مجدية للربط بين الرواتب والأجور وموضوع التعليم من خلال بناء سلسلة “للرواتب والأجور” وتعديل هيكليتها لتحقيق أهداف التنمية البشرية المطموح لها من تعليم وصحة جيدة وعمل لائق، حيث أكد  مدير المرصد الدكتور عقبى الرضا في حديث خاص أن المرصد يقدّم كل الدراسات التي يجريها للمكتب التنفيذي لاعتمادها وإيصالها للسلطة التنفيذية، لأن العلاقة معها تعتبر علاقة تشبيك وتكامل والقرار المتخذ منها كربّ عمل سينعكس على العمال سواء كان سلطة تنفيذية أم اتحاداً عاماً لنقابات العمال، ولاسيما أن الهدف واحد ويصبّ في مجرى تحسين المستوى المعيشي والخدمات المقدمة للعامل، وذلك من خلال تقديم مبادرة لفتح حوار مشترك مع السلطة التنفيذية لمناقشة الأبحاث المقترحة للوصول إلى مقترحات متفق عليها للتنفيذ، بالتزامن مع وضع برامج معينة لأي أمر ستقوم به وتتابعه لضمان تطبيقه على أرض الواقع وإيصاله إلى المستفيدين منه بأسرع طريقة ممكنة.
وتابع الرضا حسب البعث  أن المرصد قام سابقاً بإجراء دراسة عن المستوى المعيشي في سورية وخاصة الطبقة العاملة من خلال تناول مستوى الأجر ومدى تأمينه للاحتياجات ومتطلبات المعيشة، حيث تم الكشف عن الفجوة الكبيرة بين مستوى الدخل ومستوى حاجات الأسر من سلع وخدمات في ظل الارتفاع الراهن للأسعار، وقد تبيّن من خلال الدراسات أن فجوة الاستهلاك تجاوزت /7/ أضعاف الدخل، وكان مقترح الاتحاد المطالبة بزيادة الراتب بنسبة 100% كخطوة أولى ولاسيما أن الهدف الأول هو تحسين المستوى المعيشي من خلال الإنتاج، علماً أن تحسين الإنتاج اقتصادياً لا يمكن أن يتحقق في ظل غياب القوة الشرائية وسياسة التصريف الذي من شأنه أن يؤدّي إلى كساد المنتج، لذلك لابد من زيادة الرواتب زيادة جزئية من أجل تغطية جزء من الفجوة بين مستوى الدخل ومستوى الإنفاق، مشيراً إلى أن جزئية الدراسة التي يعدّها المرصد تعتبر جزءاً من 5 أضعاف لتحريك عجلة الاقتصاد بالسوق من خلال تسويق المنتج في الأسواق وتأمين القوة الشرائية، حيث تم عرض المقترح على الحكومة لدراسة الأجور مبدئياً بنسبة 100% لمنح العجلة الاقتصادية دفعة إلى الأمام لزيادة القيمة المضافة وتحقيق العوائد لكلا الطرفين سواء المنتج أم الحكومة، ليصار في مراحل لاحقة إلى إعداد دراسات زيادة أخرى.