كثير من المناطق السورية استقبلت  أعداد كبيرة من السوريين الهاربين من المعارك والمجموعات المسلحة والتنظيمات التكفيرية، ويمكن بوضوح ملاحظة العدد السكاني الكبير في محافظات معينة حافظت خلال سنوات الحرب على أمنها، ومع أن العديد من العائلات السورية عادت إلى منازلها ومناطقها بعد تحريرها من قبل الجيش، إلا أنه لا تزال هناك أعداد لا بأس بها تعيش في العاصمة وضواحيها، الساحل، حماة، وغيرها، وهذا يعني استمرار الضغط على قطاع الخدمات والبنى التحتية الموجودة في تلك المحافظات.

الجميع يعلم  أن المرافق الخدمية والبنى التحتية كانت قبل الأزمة تعاني من مشاكل عديدة، وهذا ما جعلها محل انتقادات شعبية، وبالتالي فإن هذه المشاكل والصعوبات زادت خلال سنوات الأزمة بفعل الضغط المتزايد عليها من قبل المواطنين والنازحين عن منازلهم ومناطقهم، والأخطر أنه في ظل محدودية موارد الخزينة العامة وتراجع الإيرادات فإن معظم هذه المرافق والبنى بقيت حالها ومجبرة بحكم الظروف تلبية احتياجات المواطنين وتخديمهم بالإمكانيات المتاحة لها، وهذا يعني أنه مع مرور الزمن ستظهر ملامح واضحة لعجزها، وستكون تدريجيا عاجزة عن النهوض بمهامها ومسؤولياتها تجاه المواطنين..!!.

إن المحافظة على أداء مقبول لهذه المرافق والبنى يستدعي توسيع مظلة الصيانة والإصلاح والتطوير بشكل تدريجي، وهو سيكون كفيلاً باستمرارية وديمومة خدمات هذه المرافق والبنى لسنوات أخرى قادمة، وين يكون هناك خوف من اختناقات وأزمات تتعرض لها هذه المنطقة أو تلك حالياً في المستقبل القريب، وبغير الاهتمام السريع فإن النتائج ستكون عكسية تماماً حتى لو خفت الكثافة السكانية وعادت إلى توزعها الجغرافي الطبيعي، فهي استهلكت بشكل كبير في الوقت الذي لم تشهد أي أعمال ترميم ودعم وصيانة وتجديد..

وهذه هي مسؤولية الوحدات الإدارية، التي يجب أن تبادر إلى إجراء تقييم سريع لقطاع الخدمات في مناطقها بشكل موضوعي ومدعوم بالبيانات والأرقام، ومن تضع الخطط والمشاريع الإسعافية والاستراتيجية لتصبح الكرة في ملعب المحافظين والإدارة المحلية.

 المصدر سيريا ستيبس

سيريا ديلي نيوز


التعليقات