اوضحت  بيانات مصرف التوفير عن الفترة منذ بداية العام الجاري حتى مطلع الشهر الحالي عن منح 27 ألف قرض تجاوزت قيمتها 13 مليار ليرة، على حين سجلت الفوائد المتوقعة لهذه القروض 4.5 مليارات ليرة.
وتوزعت  هذه القروض بحسب البيانات إلى 7 آلاف قرض في دمشق، و4200 في حمص، و3600 في اللاذقية ثم في طرطوس نحو 3500 قرض، على حين سجل منح 67 قرضاً فقط في ريف دمشق ونحو 120 قرضاً في محافظة درعا.. كما أظهرت البيانات حسب الوطن  أن قيمة الإيداعات بلغت أيضاً حتى بدايات أيلول الحالي نحو 105 مليارات ليرة، بينما سجلت إجمالي سحوبات المصرف نحو 88 مليار ليرة، لتبقى كتلة الودائع الجديدة، والتي تمثل الفرق بين الإيداعات والسحوبات، وسجلت كتلة الودائع الجديدة هذا العام حتى 11 أيلول نحو 17 مليار ليرة، بعدما كانت العام الماضي في الفترة نفسها 2.4 مليار ليرة.. وبالانتقال لتحصيلات المصرف من الديون المتعثرة، فقد بلغت منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آب نحو 591 مليون ليرة. وفي تصريح لـ«الوطن» بين مصدر مسؤول في المصرف أن ملف الديون المتعثرة لدى المصرف يأخذ أولوية لدى الإدارة وذلك بالتوافق مع توجهات الحكومة، وأن هناك تعاوناً وتسهيلاً كاملاً لعمل اللجان الفرعية الخاصة بهذا الملف لجهة التفتيش أو لجنة التحقيق الخاصة بالنظر في مدى مسؤوليات بعض العاملين في حال وجود مخالفات، وهو العمل نفسه الذي تقوم به جميع اللجان الفرعية بمختلف المصارف العامة، تنفيذاً لتوجيهات الحكومة التي تسعى لضيط ملف القروض المتعثرة، واسترداد الأموال عبر العديد من الآليات ومنها عقد التسويات.
وحول القروض المتعثرة والذي بات يمثل أهم الملفات التي فتحتها الحكومة وأخذت على عاتقها معالجته وتحصيل ديون المصارف العامة، وتوظيفها في تحريك الإنتاج وتنشيط حركة الاقتصاد العامة في البلاد، بينت آخر مذكرة رسمية لوزارة المالية أن الوزارة تتابع هذا الملف المهم واتخذت جملة من الإجراءات اللازمة حياله، أهمها صدور قرارات الحجز الاحتياطي بحق المتعاملين المتعثرين، ومنع سفر المتعاملين وصدور العديد من القرارات بكف يد بعض العاملين في المصارف المتورطين بذلك. وإن الوزارة أيضاً عملت في القطاع المصرفي بهدف تحديث البنية التحتية للمصارف (العقاري والتجاري والسوري) وتطوير منظومة الدفع الإلكتروني والدعم الفني لديهما، وعملت على تخصيص مبلغ 1.7 مليون دولار أميركي لضمان استمرار العمل بذلك.