قرار موافقة الحكومة على استنئاف المصارف العامة منح القروض لتمويل الإنتاج الزراعي والصناعي،تغنت به  جيوب السوريين قبل آذانهم، فهو وإن كان لا يمس أصحاب الدخول الصغيرة، لكنهم وجدوا فيه بصيص أمل لخلاصهم المعيشي، وخاصة بعد ربط تحسين الأجور بزيادة الإنتاج، الذي سيتأخر دوران رحاه المباركة في ظل البطء بإصدار تعليمات الإقراض التنفيذية وسط ترقب وانتظار لفك الحظر عنها والإسراع بإبصارها النور قريباً.
معاودة الإقراض مجدداً خطوة مهمة تبشر بعودة شرايين الحياة إلى اقتصادنا وخاصة أن فائض سيولة المصارف سيوظف بمشاريع إنتاجية وليست استهلاكية، لكن رغم ذلك ستظل منقوصة إذا لم تشمل المواطن بخيرها، فقروض ذوي الدخول المحدود قد تكون بحصةٍ تسنده لمواجهة أزماته المعيشية، إلا أنه سرعان ما يجد نفسه أمام أزمة تسديد قرض سيلاحقه سنوات طويلة مع اقتطاع مبلغ من راتبه يشكل رقماً بعد إنفاقه السريع لمبلغ القرض الزهيد، ما يتطلب رفعاً لسقفه أولا ًحتى يلمس المواطن فائدة مباشرة تنعكس على حياته، مع الاتجاه ثانياً نحو قروض أخرى كالسكني، الذي طالب العقاري به مراراً لمساهمته في تنشيط دوره الاجتماعي وتلبية حاجة زبائنه في ظل ما يعانونه وخاصة المهجرين من أزمة سكن كارثية اضطرت أسر كثيرة إلى دفع مبالغ خيالية لقاء استئجار بيت بمنطقة العشوائيات والضواحي في استغلال واضح لحاجتهم لمسكن يؤويهم وسط اتفاقهم على الدفع والعيش المشترك بغية تدبير أحوالهم.
أزمة السكن المستعصية وتفعيل دور «العقاري» بإعادة الإعمار يفرضان دراسة هذا الخيار المتاح بشهادة المصرف نفسه، حيث يمكن لأكثر من شخص التشارك في الحصول على القرض لكون الراتب المحدود قد لا يؤهل الكثيرين الحصول على القرض السكني، الذي لا يقل أهمية عن الإنتاجي وخاصة أنه يضرب عصافير عدة في حجر واحد أبرزها تشغيل عدد كبير من العمالة.
مقترح ملح نضعه على طاولة حكومتنا العليا المثقلة بقضايا مهمة ومستعجلة، آملين أن يلقى استجابة سريعة ليكون إحدى أولوياتها القادمة لانعكاسه الإيجابي على العباد الفقيرة، فهل سنشهد قريباً جنوحها نحو إصدار قرار يسهم في حل مشكلة السكن، التي طالبت مؤخراً جهاته المعنية بمعالجة واقعه المتأزم، أم إن الكلام المعسول سيظل يلامس أوجاع البسطاء من دون بلسمتها مع أن الدواء متوافر بكثرة من دون حاجة لاختراع وصفات جديدة إلا إذا كان المراد التخدير بإبر بنج فاعلة، فيصحون منها على إيجار أغلى وجيوب خاوية وتصريحات حالمة بلا خطط.