مفاجآت سعيدة على المستوى النقدي في العام القادم .. هذا آخر ما يزفه حاكم مصرف سورية المركزي دون ان يوضح من أين مصادر السعادة وكيف سيقنع المواطن السوري المكتوي بتقلبات سعر الصرف الذي كات تشبه الطفرة المقصودة بالسعادة .
ولا ندري هنا ان كان الحاكم بنى معطياته للمفآجات السعيدة بالجملة بعد ان نجح في وضع يده على الجرح الدولاري النازف واخذ بتقديم الضماد اللازم عبر التوقف عن التمويل المبالغ فيه للمستوردات والغاء جلسات التدخل واعادة تفعيل دور المصارف التي طار دورها مع صعود بورصة شركات الصرافة .
في الواقع ومن خلال متابعة دقيقة لنشرات اسعار الصرف نستطيع القول ان المصرف في ادارته الجديدة استطاع ان يثبت سعر الصرف الرسمي منذ منتصف العام الماضي بالرغم من التقلبات التي كانت تحدث في السوق الموازي والتي وصلت فوارقها في بعض الاحيان الى اكثر من 50 ليرة سورية لكنها اليوم عادت الى اسعار مقاربة للنشرة الرسمية .
فعن أي مفاجات يتحدث الحاكم .. هل استطاع ان يضع يده على الدفاتر العتيقة  لشرائح القطع الأجنبي التي بيعت للشركات ومكاتب الصرافة بشكل مبالغ فيه كما يقول وينوي اعادتها الى الخزينة .. أم يراهن على هبوط حاد في سعر الصرف وهذا مستبعد بعد ان حددت الحكومة في موازنتها التقديرية للعام القادم سعر الصرف ب 500 ليرة .
في هذا المجال  كشف مصدر في مصرف سورية المركزي لصاحبة الجلالة أن هناك لجنة تم تشكيلها تحت مسمى (لجنة مرسوم)  مهمتها معرفة مصير كل جلسة تدخل صرف خلالها ملايين الدولارات (أيام أديب ميالة) الحاكم السابق للمصرف..
ويرى مراقبون ان حديث حاكم المركزي حول تغيير شروط التمويل السابقة يدل على فشلها وتؤكد دون ادنى شك مع نجاح المصرف في تثبيت سعر الصرف الرسمي ان جلسات التدخل السابقة  للمصرف المركزي التي كانت في مجملها بحجة تمويل لعمليات لتجارية “وهمية” ولصالح المضاربين في الاسواق و يجب ان توضع تحت المجهر لاعادة فتح ملف الجلسات واين ذهبت مئات ملايين الدولارات ومن هم المضاربون واعادة هذه الاموال الى خزينة الدولة .