مع تكرار شكوى المواطنين في محافظة درعا خلال هذا العام  من ارتفاع بعض أسعار المواد الغذائية في منافذ المؤسسة السورية للتجارة، وخاصة للسمون والزيوت ورب البندورة ومعلبات المرتديلا والطون والحبوب من عدس وحمص وفاصولياء وبرغل وغيرها، حيث تفتقر للمنافسة مع أسعار السوق ولا تشجع المستهلك على الإقبال عليها لغياب عامل التدخل الإيجابي الذي يفترض أنه بوصلة عملها، وما يؤشر لذلك المبيعات المتدنية لتلك المنافذ في مدينة درعا، إذ لدى التجوال عليها يلاحظ أن مبيعات بعضها في اليوم الواحد تتراوح في أحسن الأحوال بين 25 إلى 50 ألف ليرة وهو مبلغ قد لا يقبل به بائع بسطة خضر، وبالتقصي تبين أن هذه المبيعات على قلتها لولا وجود مادة السكر ذات السعر المنافس لما تحقق ربعها.
 تخفيضات جيدة للأسعار صدرت وعممت للفروع قبل العيد والمدارس تعزيزاً للدور الإيجابي وتخفيفاً للأعباء عن كاهل الأهالي في هذه الفترة التي تزاحمت خلالها مواسم العيد والمدارس والمونة، وبالاطلاع بعد العيد مباشرة على تلك المنافذ وجدنا العديد منها لم تصله التسعيرة المخفضة ولا تزال تبيع على السعر القديم، باستثناء المستلزمات المدرسية، وهذه المفارقة استد عدت مراجعة إدارة الفرع التي تبين من مصادرها أن التخفيضات مشجعة للغاية، وعلى سبيل المثال سعر ليتر زيت دوار الشمس انخفض من 750 إلى 625 ليرة سورية والكيلو غرام الواحد من السمنة من 1100 إلى 975 والمرتديلا زنة 200 غرام من 370 إلى 225 ليرة وزنة 380 من 525 إلى 350 ليرة، والحال يقاس على زيت فول الصويا والشعيرية والمعكرونة والعديد من المواد الأخرى، وعزت المصادر التأخير في تعميم التسعيرة على كافة المنافذ لحلول عطلة العيد بحيث لم تتمكن اللجنة المعنية من البدء بالجرد وتعميم التسعيرة إلا بعد العيد وفي منافذ محدودة، وبالتدقيق يلاحظ أن هذا المبرر غير مقنع وخاصة أن تاريخ تعميم تخفيضات الزيوت مثلا يعود لـ 29 الشهر الفائت أي قبل ثلاثة أيام من بدء العيد وهناك ثلاثة أيام دوام تلت عطلة العيد في الأسبوع الماضي، ناهيك بأن هذه التخفيضات لم ترافق بالترويج المطلوب عبر تعليق لوحات على المنافذ أو التعميم على الدوائر أو الإعلان في المساجد لتعريف المواطنين بها وتشجيعهم للإقبال على الشراء بما فيه مصلحتهم بتأمين احتياجاتهم بأسعار مخفضة ومصلحة الفرع في تحسن مبيعاته.