على ما يبدو أن البيوت المسبقة الصنع كانت خارج متناول الفقراء منذ البداية  ، ولكن  المواطنين من ذوي   الدخل المحدود أو من يبحث عبثاً عن بيت يؤويه بعد أن شردته الحرب،  كان يحلم  بقتناء هكذا منزل فكم من نبأ أشيع مؤخراً عن بيوت جاهزة للسكن بأسعار لا تتجاوز المليوني ليرة، يستطيع المواطن أن ينقّلها أينما أراد بشروط بسيطة وإجراءات غير معقدة.
للأمانة لم يصح من تلك الأنباء إلا ما تعلق بموضوع الإجراءات، وأما أسعار تلك البيوت فلا تختلف عن شقيقتها ذات الإعمار التقليدي، بل قد تزيدها بثمن الأرض الذي قد يعادل ثمن البيت. ومهما غيّر المواطن وجهة بوصلته بين القطاع العام الخاص المعني بإنتاج تلك البيوت سيلقى النتيجة ذاتها، فما من ميزات سعرية مغرية يقدمها القطاع العام للراغبين في اقتناء تلك البيوت أو المضطرين لها، ليكون لسان حال البعض منهم «رضينا بالبين والبين مارضي فينا».

تفسير ما سبق على أرض الواقع بينه وديع الشماس رئيس دائرة الإعلان في مؤسسة الإسكان العسكرية  حسب تشرين على اعتبار الأخيرة ذات تاريخ طويل في بناء بيوت مسبقة الصنع، موضحاً أن بيوتاً مسبقة الصنع التي تنجزها المؤسسة العسكرية مصنوعة من البيتون المسلح، الأمر الذي يجعلها رخيصة الثمن بعد إجراء مقارنة بين سعرها النهائي وأسعار المواد الداخلة بعملية إنتاجها، ناهيك عن ميزات أخرى تتحلى بها تلك البيوت المؤلفة من مجموعة من الكتل المتلاحقة المعالجة ضد الزلازل والرطوبة والحرارة، إلى جانب امتلاكها جميع المواصفات الهندسية الحديثة على صعيد الجودة والدقة وسرعة الإنجاز في البناء وهو ما يجعلها تتفوق على البيوت التقليدية.

 سرعة الإنجاز تميز تلك البيوت، لكنها ميزة لا تقدم ولا تؤخر بالنسبة لجيب المواطن التي تعتبر حجر الأساس التي يمكن أن يبني عليها أي عارض بناء لتلك البيوت، فسعر المتر المربع من تلك البيوت يبلغ 132 ألف ليرة حسب الشماس الذي أكد أنها أرخص من البيوت التقليدية ولاسيما في ظل الأوضاع الراهنة وما تشهده من غلاء في سوق البناء بشقيه التقليدي والجاهز.

الحديث عن الاسعار  قد يلغي ما روج عن تلك البيوت من ميزات يضيفها الشماس، مبيناً أنها بيوت مسلحة تتمتع بخاصية النقل من مكان إلى آخر، والطريق إلى ترخيصها معبد بسهولة الإجراءات إذ لا تحتاج إلا لأرض زراعية يحصل الراغب بها على ترخيص زراعي أو وثيقة من البلدية المعنية تثبت أنه مالك للأرض، إضافة إلى تناسبها مع كافة ظروف المناخ على امتداد أراضي الجمهورية العربية السورية، وأما بالنسبة لعمرها الافتراضي فيستطيع الجد أن يورثها لحفيده المقبل على الزواج- حسب الشماس-، في حين تضاف تكاليف النقل من المعمل إلى الأرض لحساب الزبون مع بعض العروض التي تقدمها المؤسسة بين الحين والآخر.

وضع أسعار تلك البيوت في القطاع العام لا يختلف كثيراً عن وضعها في نظيره الخاص، فشركة بعلبكي على سبيل المثال تبيع المتر بـ 150 ألف ليرة، وذلك حسب نائب مديرها عبد الرحيم شريتح الذي بيّن أن فكرة البيوت الجاهزة جديدة وترتكز على دراسات فنية سابقة اعتمدتها نقابة المهندسين، وزاد الطلب عليها في الآونة الأخيرة كحلول إسعافية وبديلة للسكن، وخاصة للمهجرين، إضافة إلى أنها تعتبر خطوة أولى لإعادة إعمار سورية، أما بالنسبة للأسعار فهي مدروسة على ذمة شريتح وتناسب كل مكونات المجتمع السوري وخاصة الطبقة دون الوسط لأنها الطبقة الأساس في المجتمع السوري، وهي نموذج للبيوت التي ستكون في المستقبل، وحسب الرجل فإن الإكساء هو ما يزيد من سعر البيت ويجعله مرتفعاً ويستطيع أي مواطن أن يكسي بيته حسب مقدرته، وفيما يتعلق بالترخيص يؤكد شريتح كلام الشماس من أن هناك قراراً من وزير الادارة المحلية يسمح ببناء البيوت المتنقلة للعقارات الخاصة والمملوكة بشرط إخبار البلدية بوضع بيت متنقل بالعقار المحدد لصاحب الأرض.
إذا كان سعر المتر 132 ألف ليرة، فهذا يعني أن غرفة لا تتسع لمد الأرجل بمساحة لا تزيد على 14 متراً يتجاوز سعرها الـ 1,8 مليون ليرة، فأين ذلك الفرق السعري الذي يبحث عنه المواطن ويروج له القائمون على تلك البيوت؟، وماذا عن المهجرين الذين اعتلت أسماؤهم تلك البيوت مهلهلة أنها جاءت دواء لتشردهم وحلاً يتناسب مع ظروف الحرب؟ صحيح أنها بيوت جاهزة للسكن لكنها عصية عن الدخول.