خلال سنوات الحرب لم تسلم سلعة من غش مكوناتها وخاصة بعد أن أصبح التجار المخالفين خبراء بامتياز في ابتكار طرق وفنون الغش بطريقة تبعدهم عن عيون الرقابة النائمة أصلاً، بشكل يضمن لهم اتساع نطاق عملهم وتكبير هوامش ربحهم ليكون المواطن الضحية في كل مرة، لتصل خلطاتهم المغشوشة إلى العسل، الذي يكتنفه خطورة ليس على جيب المستهلك وإنما صحته أيضاً، فمن المعروف أن الكثير من مرضى السكري يلجأون إلى هذه المادة الهامة كدواء كمرضى السكري واليرقان، دون اكتراث بهذه الأفعال غير الأخلاقية طالما جيبوبهم ستعمر بالمال.

 ارتفاع نسبة الغش في العسل الذي يباع في الأسواق حالياً بأسعار مرتفعة رغم عدم صلاحيته لكن المواطن قد يضطر للقبول بسعره المرتفع وخاصة إذا كان شرائه لهذه المادة للعلاج لكن الطامة الكبرى حينما يجد نفسه ضحية غش باعة العسل وتجاره دون اتخاذ أي خطوات من الرقابة التموينية للحد من هذه الظاهرة وخاصة أن بعض العسل يباع على قارعة الطريق دون أي خوف بدليل ارتفاع صوت الباعة عند المناداة بسعره المنخفض لتشجيع المواطن على الشراء، إضافة إلى ذلك همس لنا بعض النحالين إلى وجود سلع مستورد في الأسواق مصدره أوزبكستان وكازاخستان ينافس المنتج المحلي دون التمكن من التثبت من صحة هذه المعلومة.
المستشار الفني في اتحاد الغرف الزراعية المهندس عبد الرحمن القرنقلة أكد اتساع نطاق غش العسل على نحو واضح وكبير علماً أن عملية الغش تتم على مستويين أولهما يمارسه بعض المنتجين بهدف تحقيق حد أعلى من الربح، وهذا الغش يتم من خلال تغذية النحل على محاليل سكرية بديلة عن رحيق الأزهار أو من خلال إضافة محاليل سكرية كالسكروز إلى العسل الطبيعي بنسب تتجاوز النسب المسموح بها بشكل كبير، أما المستوى الثاني فيتمثل بالغش التجاري عبر قيام بعض باعة العسل بخلط محاليل سكرية كمحلول الغلوكوز والسكروز، وإضافة منكهات وملونات قد تكون غير غذائية وتلحق ضرراً كبيراً بصحة المستهلك، كما يلجأ البعض إلى إضافة المحاليل السكرية إلى العسل للطبيعي بنسب قد تصل إلى 60 إلى 70 بالمئة من وزن المادة، محذراً من هذا الغش التجاري، الذي ينطوي على خطورة كبيرة على صحة المستهلك ويؤثر على عمل النحالين الفعليين، الملتزمين بإنتاج عسل طبيعي لكن تكاليف إنتاجه العالية لا تغطي نفقاته بشكل يعرضهم للخسارة وخاصة في ظل منافسة المنتج المغشوش الذي يباع بسعر أقل.
وعند  سؤاله عن كيفية ضبط هذه الظاهرة السلبية وقمعه شدد قرنقلة على وجود صعوبة في كشف العسل المغشوش الذي يحتاج إلى مختبرات متخصصة، لذا ينصح المستهلك بعدم شراء العسل إلا من مصادر موثوقة ومعروفة.

وحول  وجود عسل مستورد في الأسواق بين قرنقلة أنه لا يوجد حالات استيراد للعسل علماً أن عملية الاستيراد معقدة وتحتاج خبير متخصص ليتمكن من استيراده، لذلك ينصح بأن يتم حصر عمليات الاستيراد عبر لجنة النحالين السوريين وبإشراف حكومي، مقترحاً السماح باستيراد العسل خلال الفترة الراهنة لتغطية العجز بالإنتاح المحلي والناتج عن الأصرار الكبيرة التي لحقت بقطاع النحل جراء الأزمة والتي أدت إلى تراجع إنتاجه بنسبة 80% مقارنة بسنوات ما قبل الأزمة.
وأكد مستشار اتحاد الغرف الزراعية حسب سينسيريا أن عملية استيراد كميات محدودة بإشراف حكومي تحد من عمليات الغش التي تسبب ضرراً لصحة المستهلكين على أن تتم بالتوازي مع عمليات الاستيراد إعداد برامج حكومية تعمل على تأهيل قطاع إنتاج عسل النحل مع تشجيع مربي النحل على تنمية وتكوير إنتاجهم وتشجيع الصناعات المعتمدة على العسل في إنتاجها، وذلك لضمان خلق فرص عمل عديدة جداً وتحقيق قيمة مضافة للعسل المحلي مع ضمان إنتاج مواد تصديرية جديدة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات