عودة الهدوء والأمان إلى كثير من مناطق تربية الدواجن، إضافة إلى جرعات الدعم الحكومي السخية التي تلقاها قطاع الدواجن ساعدت  في معالجة كثير من المعوقات التي تعرض لها خلال سنوات الأزمة، وعاد كثير من المداجن إلى حلقات الإنتاج ما ساهم في زيادة الكميات المطروحة من بيض المائدة ولحم الفروج في الأسواق، وأصبح القطاع جاهزاً لتصدير كميات فائضة عن حاجة السوق المحلية حال توافر منافذ تصديرية… هذا ما صرح به المهندس عبد الرحمن قرنفلة -المستشار الفني في اتحاد غرف الزراعة السورية, وأضاف قرنفلة: ارتفعت أسعار مبيع بيض المائدة ولحم الفروج في شهر آب للشهر الثالث على التوالي متجاهلة تأثير فصل الصيف السلبي على أسعارها ومدفوعة بارتفاع غير نمطي بحجم الطلب، حيث إن الأسعار الراهنة لا تعبر عن السعر المنسجم مع حجم الطلب المحلي التقليدي في مثل هذه الفترة من السنة بقدر ما تعبر عن حجم طلب فائق ناتج عن خروج كميات من المنتجات إلى الدول المجاورة وسط مؤشرات إلى وجود منافذ تصديرية غير شرعية يتم من خلالها تسريب كميات كبيرة من البيض السوري إلى أسواق لبنان, حيث تتم إعادة تصديرها إلى بعض الدول العربية على أنها منتج لبناني.
ووفق  خبراء اقتصاد فإن هذا الارتفاع يحقق أرباحاً مالية مجزية للمربين بعد تعرضهم لسنوات من الخسائر المتتالية بفعل تداعيات الأزمة التي عصفت بالبلاد، ويأمل المربون باستمرار رعاية الدولة لقطاعهم، وبثبات أسعار مدخلات الإنتاج للمساهمة بثبات أسعار مبيع منتجاتهم للإخوة المستهلكين.
ونوه قرنفلة بأن فترة الصيف نمطياً من الفصول التي يزيد فيها الإنتاج بشكل كبير ويقل الاستهلاك، ما يؤدي لخفض أسعار المبيع إلى ما دون التكلفة في حال عدم توافر أسواق تصدير إلى الدول المجاورة، وهذا بخلاف فصل الشتاء الذي يرتفع فيه الطلب مع تراجع الإنتاج بنسب تتراوح من 20 إلى 35% بشكل سنوي، وذلك لارتفاع تكاليف التدفئة وزيادة الأمراض التي تصيب الطيور وتراجع نسب إنتاجها مع انخفاض درجات الحرارة.
وأكد  قرنفلة: إن 85-90% من منتجات الدواجن تأتي من القطاع الخاص, بينما تتأرجح نسبة مساهمة القطاع الحكومي بين 10-15 %. وتساهم التربية الريفية بنسبة متواضعة من إنتاج بيض ولحم الدجاج بينما يساهم القطاع التجاري (المداجن) بالنسبة الأعظم، رغم عدم توافر تنظيم يرعاه وينظمه.
وإلى جانب الدعم على مستوى السياسات الذي توفره الحكومة للقطاع الخاص عموماً فإنها بدأت في السنوات الأخيرة التركيز على رفع نسبة مساهمة منشآت القطاع الحكومي في إنتاج منتجات الدجاج من خلال توسيع الطاقات الإنتاجية لتلك المنشآت ومنحها المزيد من القروض لتلبية حاجاتها للتشغيل ورفع الطاقات الإنتاجية.
وأشار  قرنفلة حسب تشرين  إلى أن تطور أبعاد مشكلة تذبذب إنتاج منتجات الدجاج من مشكلة نقص طارئ خلال فترات معينة إلى مشكلة فائض إنتاج في فترات تالية يستدعي إعادة النظر في نظم التربية والإنتاج والاستهلاك بشكل يضمن توافر المنتجات بشكل مستقر, لتصبح مساهمة منتجات الدواجن في منظومة الأمن الغذائي خطا استراتيجياً أساسياً واضح المعالم محدد الأهداف كما ونوعاً وقيمة وتوقيتاً, وهذا يرتبط بشكل أساس بتأسيس اتحاد نوعي مستقل لمربي الدواجن من أجل تعزيز مساهمة القطاع في موارد الاقتصاد السوري وتنمية تلك الموارد وتحقيق استدامتها.