تقوم  وزارة الكهرباء بدراسة إعادة التوازن السعري للمشاريع الخاسرة المتعاقد على تنفيذها أو المتوقفة أو التي لم يُباشر بها من قبل مؤسسات وشركات الإنشاءات العامة أو بعض المتعهدين اعتباراً من تاريخ 1/11/2016، إذ تدأب الوزارة حالياً على إعادة التوازن السعري لمشروعين استراتيجيين، الأول تنفيذ الأعمال الكهربائية لخط التوتر العالي 66 ك.ف مزدوج الدارة سمريان (230 /66ك.ف)– صافيتا (السيسنية) بقيمة إجمالية 15.173 مليون ليرة سورية، والثاني تنفيذ الأعمال الكهربائية لخط التوتر (66 ك.ف) مفرد الدارة سمريان– دريكيش بقيمة مالية إجمالية 21 مليون ليرة.

ووضحت  الوزارة في مذكرة أرسلتها إلى رئاسة مجلس الوزراء الحاجة الفعلية لهذين العقدين من خلال تحقيق الاستفادة الكاملة من الشبكة الكهربائية للمنطقة المعنية. وأشارت المذكرة إلى أن الوزارة قامت بتبليغ المتعهد أمر المباشر في الوقت المحدّد في المشروع الأول، مبينة أنه تمّ تنفيذ 60% من أعمال المشروع الفنية، وأن المشروع متوقف بسبب الاعتراضات على تنفيذ الخط والظروف الراهنة.

كما نوهت  المذكرة إلى العقد الثاني المتمثل بتنفيذ الأعمال الكهربائية لخط التوتر (66 ك.ف) مفرد الدارة سمريان– دريكيش، مبينة أنه تمّ أيضاً إبلاغ المتعهد أمر المباشرة، حيث إن نسب تنفيذ العقد وصلت إلى 76%، وأن التنفيذ شمل الأعمال المدنية والفنية، مشيرة إلى أن عدد الأبراج المنفذة وصل إلى 82 برجاً من أصل 129 برجاً وأن العقد حالياً متوقف بسبب الظروف الراهنة.

وبيّنت المذكرة وفق البعث الأسباب الموجبة لإعادة تفعيل هذين العقدين نظراً لحاجة المدينة للشبكة الكهربائية، والضغط الكبير على محافظة طرطوس من أجل الاصطياف والسياحة ومن أجل وثوقية الشبكة الكهربائية في المحافظة المذكورة.

يشار  أن وزارة الأشغال العامة والإسكان حصلت على توصية من اللجنة الاقتصادية تشير إلى أحقية المتعهد الراغب بالاستمرار في تنفيذ عقده المتوقف لتقديم عرض مالي وفني زمني جديد خلال مدة شهر واحد من تاريخ صدور صك المراد إصداره بهذا الخصوص، على أن يُرفق بهذا العرض تعهد لدى الكاتب بالعدل بعدم مطالبة الدولة بأي عطل أو ضرر في حال فسخ العقد، ويدرس العرض من قبل الجهة العامة، وإذا تمّت الموافقة عليه يتم إبرام ملحق عقد مع المتعهد، وأنه في حال لم تتم الموافقة على هذا العرض يعتبر العقد مفسوخاً.