المصرف العقاري جدد مطالبته لمجلس النقد والتسليف في مصرف سورية المركزي لمنحه الموافقة على معاودة منح القروض وخاصة القروض السكنية (قروض الأفراد) مع تأكيده أن منح مثل هذه القروض لن يؤثر سلباً في أموال المصرف.
ويرى المصرف العقاري أن إعادة منح القروض السكنية تساهم في تنشيط الهدف الاجتماعي للمصرف في ظل الظروف الراهنة، وتفعل من دوره في تلبية حاجة الزبائن، وأنه نظراً لتحسن الظروف مقارنة بالفترة السابقة وبدء التعافي، وللمساهمة في إعادة الإعمار ورغبة منه بأخذ دوره في هذا المجال، فقد اتخذ مجلس إدارته مقترحاً بمعاودة منح القروض السكنية (قروض الأفراد)، وعلى اعتبار أن رئاسة مجلس الوزراء كانت قد طلبت من المصارف في وقت سابق التنسيق مع مجلس النقد والتسليف في هذا الشأن بما يضمن حق الدولة وأموال المصرف وسيولته، فقد تقدم المصرف مؤخراً بطلب إلى مجلس النقد والتسليف جدّد فيه رغبته بالحصول على الموافقة على إعادة تفعيل منح القروض السكنية.
وأكدت مصادر المصرف  أن تمويل هذه القروض لن يؤثر سلباً في أموال المصرف وسيولته، لأن الجزء الأكبر منه مغطى بإيداعات للمودعين المدخرين بحساب الادخار السكني وهو غير منتج للفائدة، كما أن المنح سيقتصر على المناطق الآمنة والمستقرة والمأهولة بالسكان وخاصة التي يسهل الوصول إليها.
أما بخصوص الفئات التي يمكن أن تمنح لهم القروض السكنية، فأوضحت المصادر حسب تشرين  أن المنح يمكن أن تقدم للعاملين في الدولة وبما يسمح فيه الدخل، وفي حال عدم كفايته يمكن تقديم كفلاء تسديد وفق شرطين، الأول أن يكون من العاملين في الدولة، والثاني أن يكون مسجلاً في التأمينات الاجتماعية والتأمين والمعاشات مدة لا تقل عن خمس سنوات، أو أن تمنح لأصحاب الدخول الحرة، وفي هذه الحالة يشترط تقديم كفلاء تسديد يغطي دخلهم مبلغ القرض وفقاً للشرطين المذكورين.
ونوهت  المصادر إلى مسألة تعدها مهمة جداً، وهي أن المصرف العقاري لديه القدرة الكافية والأدوات للمحافظة علـــى نسبة السيولة وفق ما ورد بقرار مصرف سورية المركزي بهذا الخصوص والمتضمن ألا تقل نسبة السيولة عن 30% بالليرة والقطع الأجنبي، مع تأكيدها أن السيولة تخطت في الوقت الحالي نسبة 45% وهي نسبة جيدة يمكن أن تساهم في خلق قنوات استثمارية لأموال المصرف بعد توقف الإقراض في شهر أيلول من عام 2012 وحتى تاريخه، باستثناء قرض السلع المعمرة بسقف 300 ألف ليرة.
ويتزامن طلب المصرف العقاري مع قيام مجلس النقد والتسليف بدراسة الضوابط والمعايير الموحدة للتسليف عبر المصارف العامة ووضع التعليمات التنفيذية لخطة الإقراض التي وافقت عليها رئاسة مجلس الوزراء منذ أشهر قليلة، كما أنه يتوافق أيضاً مع رغبة المصارف العامة الأخرى في معاودة نشاط الإقراض.
يشار إلى أن مجلس إدارة المصرف العقاري كان عدل في شهر أيلول من العام 2016 وبقرار من وزير المالية الجدول الملحق بنظام عمليات المصرف المتضمن رفع سقوف القروض السكنية لمن يرغب من مكتتبي مشاريع سكن الادخار التابع للمؤسسة العامة للإسكان من مبلغ مليون و 200 ألف ليرة إلى خمسة ملايين ليرة وبسعر فائدة مدروس، وذلك في إطار معالجة الإقراض السكني وتماشياً مع الأسعار الحالية للعقارات وتسهيلاً للمدخرين الذين يرغبون باقتناء مسكن لائق.