قطاع التعاون السكني يتصدّر المشهد العمراني كعنوان له من الأهمية اليوم ما يجعله مرتبطاً بالأفعال دون الكلام أكثر مما كان عليه سابقاً، وخاصة بعد أن أولت الحكومة هذا القطاع اهتماماً من جهة دعم متطلباته، ليترجم هذا الاهتمام إلى وقائع ملموسة أولى تجلياتها تخصيص 225 جمعية سكنية بنحو 370 مقسماً تتسع لنحو 13500 شقة سكنية، مساحة كل منها بين الـ100م2 و130م2، مخدَّمة بكل الاحتياجات العصرية لمثل هذا التجمع العمراني الذي أطلق عليه ضاحية الفيحاء التي بدأت تباشير تشييدها في سهل الديماس بمنطقة الصبورة، وذلك وفق ما أكده  رئيس الاتحاد العام للتعاون السكني في سورية زياد سكري، الذي بيّن أن الضاحية ستكون الأفضل من حيث التميز ما يجعلها الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وليس سورية فقط، مؤكداً أنها أول ضاحية في سورية من ناحية تنفيذ بنيتها التحتية وشبكة خدمات مرافقها العامة وفتح مجسمات طرقها قبل المباشرة بأعمال البناء، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للإسكان قد شارفت على الانتهاء من ذلك.

ونوه  سكري أيضاً عن أن الجمعيات قامت مبدئياً بتسديد قيمة أرض الضاحية للمؤسسة البالغ مجموعها 27 مليار ليرة سورية، مشيراً إلى أن الجمعيات قد سدّدت حتى تاريخه 13.5 مليار ليرة، وستسدد الباقي وقدره أيضاً 13.5 مليار ليرة حتى نهاية هذا العام 2017.
هذا التجلي العملاني لاهتمامات الحكومة، سبقه إنهاء لجنة الخدمات في رئاسة مجلس الوزراء وفريقها المشكل برئاسة وزير الدولة لشؤون تنمية مشاريع المنطقة الجنوبية (دمشق وريفها والقنيطرة)، وعضوية كل من معاوني وزير الإدارة المحلية والبيئة لشؤون الأراضي ووزير الأشغال العامة والإسكان، وممثل عن كل من وزارتي السياحة والنقل، ورئيس الاتحاد العام للتعاون السكني..، سبقه إنهاؤها للتعديلات المطلوبة على مواد المرسوم 99 لعام 2011 الناظم لعمل القطاع التعاوني السكني في سورية (تعديل نحو 13 مادة منه). وعن ماهية هذه التعديلات أوضح رئيس الاتحاد أنها شملت تأمين الأراضي اللازمة لجهات القطاع السكني من خلال تشييد ضواحٍ سكنية تعاونية خارج حدود المخططات التنظيمية وخارج الأراضي الزراعية، ووضع أسس تشييد هذه الضواحي، على أن يتم تأمين تلك الأراضي إما تخصيصاً من الأملاك العامة للدولة وإما شراء عن طريق التراضي مع مالك هذه الأراضي.

أما الأمر المهم الثاني في هذه التعديلات -حسب سكري- فيتمثل بإيجاد الصيغة المناسبة لإحداث صندوق خاص لإقراض الجمعيات التعاونية السكنية للتغلب على مشكلة تمويل هذه المشاريع. وفي قبالة هذه المحفزات والتسهيلات كان ثالث التعديلات تشديد العقوبات على أعضاء مجالس الإدارة في حال شراء أحدهم أراضي يثبت أنها غير صالحة ومعدة للبناء، كما شملت تعديل طرق تبليغ الأعضاء المنتسبين للجمعيات لتكون وفق قانون التبليغ الإلكتروني المعتمد لدى وزارة العدل ومن خلال وسائل الاتصال العصرية.

ووفقاً للتقارير المقدّمة للمؤتمر العام الخامس والعشرين للتعاون السكني الذي انعقد بتاريخ 24/7/2016، يبلغ إجمالي عدد الجمعيات التعاونية السكنية في سورية حسب البعث  2680 جمعية منها 772 جمعية سكن و1855 جمعية سكن واصطياف و53 جمعية اصطياف، ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء التعاونيين ضمن القطاع التعاوني 936710 أعضاء، في حين بلغ عدد القرارات التي تم بموجبها تشكيل مجالس إدارة مؤقتة للأعوام (2014، 2015، 2016، 2017) نحو 228 قراراً، وبلغ عدد القرارات التي تم بموجبها إسقاط عضوية أعضاء مجالس إدارة جمعيات 67 قراراً، وعدد القرارات التي تم بموجبها حل وتصفية جمعيات 94 قراراً.

ويذكر  أن الجهات الوصائية على هذا القطاع وبهذه المقدمات من الأعمال تكون قد وضعت قطاع التعاون السكني الذي يدار ذاتياً من أعضائه ممثلين بوزارة الأشغال العامة والإسكان، والاتحاد العام للتعاون السكني، على السكة الصحيحة عبر السعي إلى تخفيف الفوضى السائدة بعمله من خلال إصدار العديد من التعاميم والكتب التي تهدف إلى تصويب العمل في جهاته، وتنظيم العمل فيه ومتابعة حسن تطبيقها واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المقصّرين، ومتابعة عمل مجالس الإدارات وتشكيل مجالس إدارات مؤقتة للجمعيات التي شغرت عضوية مجالس إدارتها أو انتهت مدة ولايته، وإسقاط عضوية أعضاء مجالس الإدارات المخالفين للأنظمة والقوانين، وحل وتصفية الجمعيات غير الفاعلة .
ولأجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بدوره وخاصة في المرحلة الحالية والقادمة، حيث لا يخفى على أحد الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتنموية لمثل تلك المشاريع، قامت الوزارة بالعديد من التدابير والإجراءات العملية لرفد القطاع بالمساكن وبمقاسم معدّة للبناء وبطرق متعدّدة أهمها إعداد البيئة التشريعية اللازمة، ومتابعة الإشراف واستلام مشاريع المسح الطبوغرافي والتصديق على البرامج التخطيطية والمخططات التنظيمية وأنظمة البناء في جميع المحافظات والتنسيق مع الجهات التابعة للوزارة لتجهيز عقارات على أراضي أملاك الدولة الواقعة على محاور التنمية الإسكانية لطرحها وبيعها كمقاسم معدّة للبناء، والتوجّه نحو تهيئة أراضٍ ومقاسم معدة للبناء من خلال تجهيزها بالبنى التحتية وطرحها للبيع مباشرة.

وأطلقت الوزارة المشروع الأنموذجي لمعالجة مناطق السكن العشوائي في منطقة وادي الجوز في محافظة حماة التي تم إحداثها كمنطقة تطوير عقاري، بالإضافة إلى منطقة شرق المشفى الوطني في محافظة حماة التي يجري العمل على متابعة الدراسات اللازمة لها، ومتابعة تنفيذ مشاريع المؤسسة العامة للإسكان لتأمين السكن (شبابي، ادخار، حكومي) حيث تم تخصيص نحو 7500 مسكن خلال الأعوام الماضية.
وتعمل الوزارة أيضاً على متابعة الإجراءات المباشر بها لأتمتة عمل قطاع التعاون السكني التي تهدف إلى الحدّ من حالات الفساد وتخفيف الأعباء عن المواطنين كمرحلة أولى وصولاً إلى تطبيق مبدأ النافذة الواحدة لضبط عمل قطاع السكن في جميع الجهات العاملة فيه، ومتابعة العمل على حصر أملاك الدولة الواقعة على محاور التنمية الإسكانية وفق توجهات التخطيط الإقليمي وتجهيزها وإعدادها كمقاسم معدة للبناء، والعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص بعملية التطوير العقاري من خلال تهيئة المناخ الملائم لتشييد المجتمعات العمرانية.

وتعمل على تشجيع رأس المال للاستثمار في القطاع السكني بالاستفادة من التشريعات النافذة، والسعي مع الجهات الوصائية لإعادة النظر في قيمة القروض الممنوحة لغاية السكن بما يتناسب مع الكلفة الحقيقية للمسكن، وتعزيز استخدام تقنيات التشييد السريع بما يسهم في سرعة إنجاز وجودة المنتج الإسكاني، والمساهمة في التأهيل المستمر للمعنيين في الوحدات الإدارية من خلال تنظيم ورشات عمل لشرح القوانين الخاصة بالتخطيط العمراني وتنفيذ المخططات التنظيمية، وكل ذلك بهدف تمكين القطاع التعاوني السكني من تحسين ورفع مستوى أعضائه اقتصادياً واجتماعياً من خلال تأمين الأراضي وتسديد المساكن وملحقاتها وتمليكها للأعضاء بسعر التكلفة.