كل قصص الفساد في الصفقات تبدأ من إعلان استدراج العروض وتنتهي مع فضها وإرسائها على جهة محددة بذاتها وهنا تبدأ حكاية التلاعب والفساد بأشكال وممارسات مختلفة.
ومن الممكن ان لا تكون  آخر الصفقات التي تتلبسها أشكال وممارسات مختلفة للفساد صفقة إحدى الشركات التي حاولت الحصول على عقد بمقدار 1.7 مليار ليرة لتوريد 100 ألف طن من القمح للشركة العامة لتجارة وصناعة الحبوب، والقائمة تطول من صفقات الشاي والأرز والسكر وصفقات لحوم الجاموس الباردة وبعض العقود الخاصة لمنشآت عامة لاتتوافق مع نظام العقود القائم الحالي، وإرساء مناقصات على عارضين محددين ضمن شروط قانونية لا تدعو للشك.
وحتى اليوم ما زال التدخل الحكومي للتحقيق بهذه الصفقات يحتاج لمزيد من الصلاحيات الجريئة لوضع حد للتلاعب بمصلحة الدولة التي تمثل المواطن بالمحصلة، على الرغم من أن قانون العقود 51 النافذ حالياً كنص يجمع القانونيين على متانته مع وجود بعض الثغرات التي تعمل الحكومة حالياً على تعديلها من خلال قانون جديد يسمى بقانون المشتريات، والذي حسب وزارة المالية أصبح بمراحله الأخيرة.

في لقاء مع  معاون وزير المالية بسام عبد النبي الذي بدأ كلامه بمقدمات واقعية وصحيحة ستؤدي إلى نتائج صحيحة حتماً.

ووفق  عبد النبي، فإن أي مشروع أو صفقة تريدها الدولة سواء كانت خدمات أم توريد أساسها الحاجة والجدوى الاقتصادية، وأن تكون التقديرات قريبة من الواقع من حيث الكميات والأسعار التقديرية، مع دفاتر شروط حقيقية وفنية ومالية للمناقصات أو طلب العروض.

عبد النبي يفصل أشكال وممارسات الفساد التي تظهر في العقود والمناقصات التي تجري في الدولة، مشيراً إلى أن أول ركن من أركان الفساد يكون بالإضبارة التنفيذية فإذا لم تكن دفاتر الشروط والكشف التقديري حقيقية ومعدة بشكل صحيح سيحوي العقد فيما يحوي من فساد، ناهيك عن الأخطاء التي تقع فيها بعض الجهات العامة عند وضع دفاتر الشروط من أخطاء فنية وقانونية نتيجة تداخل الاختصاصات الحقوقية والفنية، فكثير من العقود عند مطابقتها لدى الجهات الوصائية نرى فيها تناقضاً بين مدة الإعلان في دفتر الشروط ومدة الإعلان عند نشرها في الصحف الرسمية، وهذا سبب كاف لإفشال المناقصة والإعلان عن مناقصة أخرى بأسعار أعلى تذهب على خزينة الدولة الكثير من الأموال.

ومن الأمور ذات الأهمية كما يقول عبد النبي والتي تعد أحد أسباب ممارسات الفساد هو عدم تبديل أعضاء اللجان في المناقصات، علماً أن هناك تعميماً من رئاسة الوزراء بضرورة تبديل اللجان كل ستة أشهر.

يضيف: أمر آخر هو كسر الأسعار علماً أنه لا يوجد نص يمنع أو يسمح بذلك لأن مؤسسة الكسر هي مؤسسة فاشلة من خلال التطبيق العملي وتؤدي إلى مكائد من العارضين والخاسر الأكبر الجهات العامة، والتلاعب نراه عند عدم تحديد الضم أو التنزيل من العارضين ويكتفون بوضع النسبة وهذا يعد شبهة تواطؤ في بعض الأحيان من اللجان مع العارضين.

يوضح عبد النبيحسب الايام  جانباً مهماً لجهة انتقاء اللجان وضعف الكوادر الإدارية والضعف بالاجتهاد أو لنقل الخوف من الاجتهاد، خوفاً من الجهات الرقابية وبالتالي الإحجام عن العمل.

ويبرز أيضاً شكل آخر لممارسات الفساد في العقود والصفقات من خلال عمل لجان الاستلام الأولية والنهائية حين المطابقة الكمية والنوعية، وهنا لا نرى التلاعب بشكل واضح وإنما يظهر من خلال شكوى أو نزاع أو فاعل خير على حد تعبير عبد النبي.

ويجد في ملاحق العقود نوعاً جبرياً للتعامل مع نفس المتعهد أو العارض، وبالتالي إمكانية وجود الفساد قائمة من خلال تعديل بعض الأحكام لصالح هذا المتعهد إضافة لطريقة الاختيار لتأمين الخدمة أو العمل قد يكون فيها ما يكون فمثلاً تجهيزات معينة يقدم لها أربعة عروض علماً أن هناك جهة واحدة هي التي ستحوز العرض المقدم.

 ويلخص معاون وزير المالية كلامه بأن الفساد في الصفقات والعقود بالممارسات وليست بالنص أي بالأشخاص الذين يقومون بالتنفيذ، منوهاً إلى أن قانون المشتريات الذي تعمل عليه الحكومة حالياً سيحد من التجاوزات والأمور المبهمة التي تمثل بحد ذاتها أشكالاً وأساليب للفساد.