حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام تحدث  خلال ملتقى الحوار الاقتصادي  موضحاً أنه لم تسمح السياسات النقدية المتبعة خلال السنوات الماضية وخاصة خلال سنوات الحرب ببلورة إستراتيجية نقدية كافية لدعم التنمية المستدامة ولا تسمح أجواء الحرب بالتخطيط النقدي بعيد المدى بمعزل عن متطلبات الحكومة، فقد تم توظيف السياسة النقدية خلال سنوات الأزمة لتسهم في تنفيذ الخطط الحكومية الطارئة ومعالجة الاختلالات مما حد من قدرة مصرف سورية المركزي على تحقيق أهدافه بالصورة المثلى، فأصبحت الحاجة ماسة ليستعيد مصرف سورية مركز الثقة بالسياسة النقدية ويمضي في تحقيق استقرار نسبي في سعر الصرف تحضيراً لأهداف مهمة مثل تخفيض معدلات التضخم وتحريك عجلة الإنتاج.

منوها إلى أنه في منتصف العام 2016 حدد مجلس النقد والتسليف أهدافه الجديدة في تأمين تمويل العمل الحكومي والحفاظ على استقرار نسبي لسعر صرف الليرة كشرط لازم (ولكنه غير كاف ويحتاج لجهود مختلف مفاصل العمل الحكومي والأهلي) لضبط ارتفاع الأسعار المحلية. ونجح تضافر جهود المصرف المركزي مع باقي المكونات الحكومية بتحقيق نتائج إيجابية تجلت بتقلبات سعر صرف الليرة بحدود تقارب 5 بالمئة حول المستوى الذي حدده المصرف المركزي قبل عام.
ومن أهم أسباب ذلك الاستقرار التوقف عن التمويل المُبالغ به للمستوردات وإلغاء جلسات التدخل ومنع استنزاف ما تبقى من الاحتياطي وتعزيزه من جديد بعد الحد من الدور غير المبرر الذي كان ممنوحاً لمؤسسات الصرافة وإعادة تفعيل دور المصارف من خلال ترميم مراكز القطع التشغيلية وأجواء الارتياح الاقتصادي العام التي خفضت حجم احتياجات القطاع اليومية التي كانت ترتبط بسلوك المضاربة والتخوفات أو التخويفات التي كان يسعى البعض لشرائها لإضعاف البنية النقدية للاقتصاد السوري.
مشيرا الى  تطوير أدوات الدفع والتقاص الإلكتروني قبل نهاية هذا الصيف وتركيب منظومة المحافظ الإلكترونية والدفع الإلكتروني للفواتير في بداية عام 2018، وما سينجم عن ذلك البدء بتقليص تداول الأوراق النقدية وخفض عوامل التلاعب بسعر الصرف والقيام بالمضاربات، كما يسمح التنفيذ الفوري للحوالات بتسريع وتيرة الحركة الاقتصادية التي تتأخر لأيام وأحياناً لأسابيع بسبب تكلس مفاصل البنية النقدية والمصرفية في سورية. كما ستسهم سهولة عمليات السحب والإيداع والتحويل بزيادة الإيداعات وبالتالي زيادة حجم المبالغ المتاحة للإقراض.
وفي تصريح بيّن حاكم مصرف سورية المركزي دريد درغام أن المصرف يدرس ويبحث في التعاملات بشهادات الإيداع بالقطع الأجنبي كأحد الخيارات لتعزيز وتأمين التمويل الحكومي. موضحاً أن سياسة جدولة القروض خلال السنوات السابقة من عام 2005 وحتى الآن هي ليست أكثر من حالة ترقيع، مبيناً أن العديد من المتعثرين يمكن التسوية معهم عبر الحوار والإقناع وأن التوقف عن نشاط الإقراض بسبب القروض المتعثرة كان له أثر سلبي أكثر من مسألة المحافظة على السيولة، وأنه إذا تم تقدير الديون المتعثرة لدى المصارف العامة بقرابة 280 مليار ليرة فإن أيضاً فوات الأرباح الذي تم بسبب توقف النشاط المصرفي قدر أيضاً بمليارات الليرات.
ومن ناحيته  بيّن وزير المالية مأمون حمدان أن الحرب كان لها انعكاس على كافة المجالات بما فيها الاقتصاد الذي يعتبر الأساس ولاسيما في موضوع التمويل وعندما نريد التحدث عن هوية الاقتصاد السوري علينا أن ننظر إلى هذا الاقتصاد ومن ثم نوضح الهوية الاقتصادية التي يمكن أن ينظر إليها مطولا من وجهات نظر الاقتصاديين.
منوهاً بأنه لن يتم رفع دعاوى بحق المكلفين ضريبياً ممن لم يلتزموا بالمعايير والأنظمة التي تحدد القوانين الخاصة لأنه يتم إيجاد أساليب أخرى للتحقق الضريبي وأنه من غير المنطقي أو الممكن انتظار رفع الدعاوى ومن ثم تحصل الضريبة وأنه من بين الأساليب المعتمدة اليوم في المالية تحديد رقم العمل والعودة إلى السنوات السابقة للاستيضاح من المكلف إضافة إلى عدد من الأسس يتم تحصيل الضريبة وفقها وعن دخل الأرباح الحقيقية، منوهاً بأنه لا بد أن يعزز المكلف من معرفته وثقافته بالقانون والأحكام الناظمة لهذا العمل. كما بيّن أن السعي لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تعمل عليها الوزارة ستكون حلاً لضريبة الدخل المقطوع.
وخلال الملتقى أشار إلى أن الحكومة مهتمة أولاً بتغطية الحاجات الأساسية للمواطنين بسبب حالة الحرب، ناهيك عن الجيش الذي يحتاج إلى مقدرات كبيرة، إضافة إلى أسر الشهداء والعناية الطبية، معتبراً أن هذه هي الأولويات الآن لأنها تحاكي الإنسان ومن ثم نتحدث عن الدعم الاقتصادي بمختلف أشكاله ولاسيما دعم الإنتاج الحقيقي والذي يمكن أن يتحقق بالزراعة وكذلك الصناعة وتأتي الخدمات لتخدم كل هذه القطاعات.
وأشار إلى دور التمويل مبيناً أن الدولة تمول وتدعم اجتماعياً وهذا ضروري لأن التوسع بالإنفاق الحكومي غير الانكماشي يفيد الصناعة والزراعة.
ولدى الاستفسار عن أي زيادة في الرواتب تحرك الاقتصاد قال: «لا يمكن أن تتم أي عملية اقتصادية إلا بعد قرار يدرس بالدرجة الأولى». منوهاً بأننا نهتم بالدرجة الأولى بمعيشة المواطن وزيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة «ونحن نعلم أن أي زيادة سيكون لها آثار تضخمية إن لم تترافق بعملية إنتاجية، فالإنتاج هو الأساس وعندما نصل لحالة معينة يمكن بعدها اتخاذ القرارات».
من جهته  بيّن الرئيس التنفيذي لبنك سورية والمهجر ميشيل عزام حسب سيريا ستيبس  أن قيام المصارف ومؤسسات التمويل بتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة بضمانة مؤسسة «ضمان مخاطر القروض» هو أمر إيجابي مع الأخذ بعين الاعتبار أن نجاح هذه المشاريع يتطلب تخفيف أعباء خدمة الدين على المقترضين (وخاصة في ظل ارتفاع أسعار الفوائد) وعليه لا بد للمشرعين من التفكير بتوفير آليات تساهم بالتخفيف من هذه الأعباء (كدعم الفوائد) وتسمح للمقترضين بالسداد المريح.
مقترحاً لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية وإعادة رؤوس الأموال السورية المهاجرة؛ العودة إلى تطبيق قانون الاستثمار رقم /10/ لفترة لا تقل عن 7 سنوات مع الحرص على تطبيق جميع بنوده، وتحفيز عودة الخبرات السورية من كوادر وعمال والسماح باليد العاملة والكوادر الأجنبية لحين استطاعة الاعتماد على الموارد البشرية المحلية، والسماح للمستثمر الأجنبي بإدارة استثماراته، والسماح بإنشاء صناديق استثمار محلية هدفها إعادة تنشيط المنشآت المتضررة.
من جانبه بيّن الرئيس التنفيذي لبنك البركة- سورية محمد عبد اللـه الحلبي أنه علينا أولاً تحديد هوية الاقتصاد لـ«سورية المتجددة»، هل هو اقتصاد صناعي، زراعي أم خدمي؟ وذلك انطلاقاً من المزايا التفضيلية للاقتصاد السوري التي تميزه عن اقتصادات دول الإقليم لتحسين شروط المنافسة عندما يفتح باب التجارة البينية.
منوهاً بأننا نحتاج إلى إستراتيجية وخطة عمل واضحتين وبرنامج زمني لإدراك الهدف مع التنويه بأن الإستراتيجية يجب أن تشمل «الاقتصاد والتربية والتعليم» فلا يمكن بناء اقتصاد متين من دون بناء موارد بشرية مؤهلة لإدارة هذا الاقتصاد، على أن توضع الخطة بناءً على الموارد الذاتية للاقتصاد السوري فقط والاستثمارات الخارجية تعتبر عاملاً مساعداً ومسرعاً لبلوغ الهدف «سورية المتجددة».
مشيراً إلى أنه بطبيعة الحال يتحمل القطاع المصرفي مسؤولية دعم النمو الاقتصادي باعتباره حجر الأساس والمحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي وتزداد هذه المسؤولية ونحن على أبواب نهضة اقتصادية حقيقية.
من جانبه اقترح رئيس اتحاد المصدرين محمد السواح إنشاء قرية للشحن، وتأسيس إطار تنظيمي ومؤسساتي خاص (أو مشترك) يخضع لسلطة مستقلة تكون بمثابة الجهة الوحيدة المسؤولة عن شؤون النقل والخدمات اللوجستية يتضمن ممثلين عن قطاع النقل، الشحن، التخليص الجمركي والمصدرين من القطاع الخاص، وتأسيس شركة مساهمة مغفلة تضم مجموعة من المؤسسين السوريين (والأجانب من روسيا، الهند أو الصين) إضافة لاتحادات المصدرين وغرف التجارة وغرف الصناعة وشركات شحن البضائع الدولي (أو شركات شحن تنتمي للاتحاد) ومخلصين جمركيين ومصارف وشركات تأمين.. وربط سورية بمنظومة النقل الذكية ونظم المعلومات الجغرافية.