ما الذي أعدّته الحكومة ووزاراتها من وسائل ورسائل اقتصادية، لتمتين البنى التشريعية والقانونية والاستثمارية، استعداداً لما قد يواجه سورية والاقتصاد السوري من أجندات عقابية اقتصادية؟  كشف وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عبد الله الغربي عن أن القانون الجديد للاستثمار سيتم طرحه وإقراره نهائياً خلال 60 يوماً، لافتاً إلى أن هناك لجنة مشكلة تقوم بدراسته حالياً، وسيضم جميع ما تصبو إليه قطاعات المال والأعمال والاستثمار، حيث ستكون السوق السورية سوقاً واعدة جداً، بدليل هذا الإقبال على المشاركة من الشركات الكبرى في معرض دمشق الدولي، مشيراً إلى أن هناك بنى قانونية استثمارية حالية مهمة.

وأكد  الغربي أنه إذا كان الأمر بالمؤشرات، فإن من يقرأ أرقام شهر آب 2016 ويقارنها بأرقام نظيره 2017، من إنتاج الغاز والمشتقات النفطية واحتياطينا من القمح على سبيل المثال.. يعرف أن سورية منتصرة لا محالة.

 واعتبر  الغربي حسب البعث  أن المعرض تظاهرة اقتصادية كبرى بعد توقف خمس سنوات، وقد شهده إقبالاً شديداً جداً أكثر من المتوقع، إذ بلغ متوسط عدد الزوار للمعرض ما بين 150 – 175 ألف زائر يومياً، وهو دليل آخر على التعافي الاقتصادي وخروج سورية من الأزمة التي فرضت عليها، وقال: وما مشاركة 43 دولة في المعرض، ومنها الأوروبية كإيطاليا وألمانيا وغيرها من الدول، بالإضافة إلى الدول الصديقة التي شاركت بأجنحة كبيرة مثل روسيا وبيلاروسيا والصين وإيران، ووجودها بهذا الزخم والقوة، الذي تجاوز حدود المشاركة للبدء في الحديث جدياً عن إقامة شراكات اقتصادية وتجارية ومشاريع استثمارات، إلا مؤشر مهم سيفتح المجال واسعاً لانطلاقة اقتصادية سورية مختلفة.

الوزير الغربي أطلق على المعرض اسم “معرض الانتصار” لأن به ومنه ستتم العودة الفاعلة للبدء بعجلة الدوران الاقتصادي لإعادة الإعمار في مختلف القطاعات ضمن مثلث “جيش وشعب وقائد”.

وحول رأيه في أن المحافظة على الانتصار واستمراره أصعب من الانتصار نفسه، أكد الغربي أن الشعب الذي ينتصر على حرب شاركت كلها ضده وأنفقت لأجلها مئات المليارات من الدولارات، ويستعيد قوته وعافيته، هو شعب يعرف كيف يحافظ على الانتصار لأنه شعب حياة لا يصنع إلاَّ الحياة وفي أصعب الظروف وأحلكها.