مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم ركز  خلال اجتماعه برئاسة وزير المالية الدكتور مأمون حمدان على بحث موضوع التراكم الضريبي على ضرائب دخل الارباح الحقيقية مهن .. تعهدات.. عقارات والتراكم على ضريبة دخل الرواتب والأجور في مديريات المالية في المحافظات كافة ووضع المنهجية المناسبة لمعالجتها والتي ينتظر منها إنجاز آلاف الأضابير التي تعود إلى سنوات سابقة وتحصيل حقوق الخزينة من هذه الواردات.

 خلال هذا الاجتماع الذي جرى أمس تم عرض تقرير مفصل عن واقع التكاليف المتراكمة لعام 2013 وما قبل والتي توزعت وفق حالات تكاليف غير منجزة.. إنذار بيان غير مبلغ .. إنذار بيان غير مصدر.. إنذار غير مبلغ.. معلومات غير مكتملة كما ناقش المجتمعون الحلول المقترحة لكل هذه الحالات وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع.

وحول  الحلول المقترحة أكد الدكتور حمدان ضرورة البدء بإنجاز تكاليف عامي 2015 و2016ووضعها في التحقق بالسرعة الممكنة وتحميل مدير المالية في كل محافظة المسؤولية الكاملة عن التقصير في ذلك إذ لن يقبل أي مسوغ للتقصير في انجاز تكاليف العامين المذكورين وتأجيله إلى أعوام لاحقة بالنسبة للمكلفين المستمرين في عملهم مع توصية بتسريع تكاليف عام 2017 وإصدار تعميم بعدم تدوير التراكم مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة تحت مسمى لجنة انجاز مهمتها دراسة وانجاز أضابير السنوات السابقة وفق أسس واحدة ومنطقية مع أولوية لإنجاز أضابير عامي 2015 و2016.

ومن ناحية اخرى  أقر مجلس الإدارة تشكيل لجنة مهمتها دراسة عائدات الجباية السنوية التي تمنح لموظفي الماليات وكذلك المتميزة منها لتصبح هذه العائدات مقياساً للأداء وعاملاً محفزاً لهم على تحسين عملهم ومعاقبة المقصرين منهم.

كذلك  ناقش المجتمعون موضوع خسائر رأس المال الناتجة عن الأضرار التي تعرض لها مكلفو ضريبة الارباح الحقيقية وأثرها على نتيجة أعمالهم وأكدوا عدم احتساب أي خسارة ما لم تكن هناك دفاتر منظمة مدققة من قبل مدقق حسابات واتفقوا على إخضاع هذا الموضوع للدراسة القانونية الكافية وفق القوانين النافذة ليصار إلى اتخاذ القرار المناسب في الاجتماع القادم مع الزام مراقب التكليف الضريبي على العقارات في منطقة عمله بتقديم تقرير شهري يتضمن العقارات التي تتحول من سكنية إلى تجارية.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات