أشار  وزير المالية مأمون حمدان أن الحرب كان لها انعكاس على كافة المجالات بما فيها الاقتصاد الذي يعتبر الأساس ولاسيما في موضوع التمويل وعندما نريد التحدث عن هوية الاقتصاد السوري علينا أن ننظر إلى هذا الاقتصاد ومن ثم نوضح الهوية الاقتصادية التي يمكن أن ينظر إليها مطولا من وجهات نظر الاقتصاديين.

مشيرا بأنه لن يتم رفع دعاوى بحق المكلفين ضريبياً ممن لم يلتزموا بالمعايير والأنظمة التي تحدد القوانين الخاصة لأنه يتم إيجاد أساليب أخرى للتحقق الضريبي وأنه من غير المنطقي أو الممكن انتظار رفع الدعاوى ومن ثم تحصل الضريبة وأنه من بين الأساليب المعتمدة اليوم في المالية تحديد رقم العمل والعودة إلى السنوات السابقة للاستيضاح من المكلف إضافة إلى عدد من الأسس يتم تحصيل الضريبة وفقها وعن دخل الأرباح الحقيقية، منوهاً بأنه لا بد أن يعزز المكلف من معرفته وثقافته بالقانون والأحكام الناظمة لهذا العمل. كما بيّن أن السعي لتطبيق منظومة الدفع الإلكتروني التي تعمل عليها الوزارة ستكون حلاً لضريبة الدخل المقطوع.

وخلال الملتقى أشار حسب الوطن إلى أن الحكومة مهتمة أولاً بتغطية الحاجات الأساسية للمواطنين بسبب حالة الحرب، ناهيك عن الجيش الذي يحتاج إلى مقدرات كبيرة، إضافة إلى أسر الشهداء والعناية الطبية، معتبراً أن هذه هي الأولويات الآن لأنها تحاكي الإنسان ومن ثم نتحدث عن الدعم الاقتصادي بمختلف أشكاله ولاسيما دعم الإنتاج الحقيقي والذي يمكن أن يتحقق بالزراعة وكذلك الصناعة وتأتي الخدمات لتخدم كل هذه القطاعات.

وأكد  إلى دور التمويل مبيناً أن الدولة تمول وتدعم اجتماعياً وهذا ضروري لأن التوسع بالإنفاق الحكومي غير الانكماشي يفيد الصناعة والزراعة.

ولدى الاستفسار عن أي زيادة في الرواتب تحرك الاقتصاد قال: «لا يمكن أن تتم أي عملية اقتصادية إلا بعد قرار يدرس بالدرجة الأولى».

منوهاً بأننا نهتم بالدرجة الأولى بمعيشة المواطن وزيادة الرواتب ليست السبيل الوحيد لتحسين معيشة المواطن إنما هناك حلول اقتصادية تقوم بها الدولة «ونحن نعلم أن أي زيادة سيكون لها آثار تضخمية إن لم تترافق بعملية إنتاجية، فالإنتاج هو الأساس وعندما نصل لحالة معينة يمكن بعدها اتخاذ القرارات».