أكدت وزارة الصناعة في كتاب وجهته لرئاسة مجلس الوزراء أن هناك مباحثات جارية لتأسيس شراكة حقيقية مع الهند في العديد من المجالات في حال تم تقديم تسهيلات ائتمانية.

وطالبت في كتابها  بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتواصل مع الجانب الهندي لتعزيز وتطوير علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين في المجال الصناعي بالتنسيق مع وزارة الخارجية والمغتربين.

وحددت الصناعة حسب الاقتصاد اليوم العديد من المشروعات الاستثمارية المقترح إقامتها مع الشركات الهندية، منها شركة لإنتاج الأدوية البشرية، إضافة إلى التعاون في مجال التحكم الصناعي والأتمتة، والصناعات الغذائية «الألبان والأجبان» مع التركيز على صناعة تجميع الجرارات الزراعية وملحقاتها.

والأهم بحسب الكتاب مشروعات الطاقات المتجددة «السخان شمسي، العنفات الربحية، الخلايا الكهرضوئية».

ومن المشروعات الاستثمارية المقترحة أيضاُ؛ مشروع إنتاج الزجاج المجوف والدوائي، ومشروع لإنتاج السيليكون، وآخر لإنتاج الخميرة، ومشروع لإنتاج البطاريات بأنواعها.

وتطرق الكتاب إلى أن الشركات العامة الصناعية المقترح إعادة تأهيلها بالتعاون مع الشركات الهندية هي الشركة العامة للأسمدة في حمص، والشركة العامة للمنتجات الحديدية في حماة «إعادة تأهيل معمل القضبان، وإنتاج المقاطع الحديدية»، إضافة إلى الشركة العامة للإطارات في حماة.

أشار إلى أهمية وجود مواد وتجهيزات لازمة لعمل الشركات يمكن تأمينها من الهند لكن بشرط أن تتوافر التسهيلات المالية من الجانب الهندي ومناسبة للأسعار والمواصفات.

كما أشار الكتاب إلى أهمية التواصل بين التجار والصناعيين في الهند للمشاركة في إقامة المشروعات الصناعية وإعادة تأهيل وتحديث الشركات العامة الصناعية، إضافة إلى بيان إمكانية تأمين المواد والتجهيزات الضرورية اللازمة لعملها.