في جولة  على بعض صالات مؤسسة «السورية للتجارة» في منطقتي البرامكة والمزة وباب سريجة بغية استقصاء أسعار منتجاتها، لاحظنا وجود اختلاف واضح وتفاوت بين صالة وأخرى مع أن السلعة ذاتها، ما يطرح إشارات استفهام كثيرة بشأن آلية التسعير المتبعة، فهل أصبحت تعتمد بعد الدمج منطق التجار في التسعير عبر تغير الأسعار حسب المنطقة وقاطنيها، فعلى حد قول موظفيها، الذين رفضوا ذكر أسمائهم أن البضائع المعروضة وخاصة الخضر والفواكه عادة تكون أفضل نوعية وأعلى سعراً في المناطق الحديثة خلافاً للمناطق الشعبية، أما المواد الأساسية الأخرى فيرفع سعرها مع عرض المنتج ذاته في كل الصالات من دون تمييز بين مناطق حديثة أو شعبية، وهنا تؤكد موظفة أخرى حاولت عند رصدنا أسعار السلع وتدوينها معرفة طبيعة عملنا من دون إخبارها بذلك لحين تدوين كل المعلومات المطلوبة، لكن المفاجأة عند إخبارها الحقيقة وقبل استدعائها مديرها المسؤول عن الصالة نسيت تماماً عملها الوظيفي لتتحدث بلسان المستهلك، مؤكدة وجود أسعار كثيرة في صالات «السورية للتجارة» أغلى ثمناً من المناطق الشعبية كحي الورود في مشروع دمر، الذي تعد أسعار سلعه مرتفعة بسبب تسعير أصحاب المحال المزاجي نظراً لعدم تمكن دوريات التموين من الوصول إليها، فالرز مثلاً على ما تؤكد يتفاوت سعره في الصالات من دون ذكر ماركة معينة بين 500-750 ليرة باستثناء رز المؤسسة المغلف، الذي يباع بسعر أقل نسبياً بـ395 ليرة، وهنا لا بد من الإشارة إلى أن «السورية للتجارة» اتبعت حديثاً سياسة تغليف منتجاتها، وهو أمر جيد يحسب لها وخاصة أنه يمكّنها من منافسة القطاع الخاص في الانبلاج والتغليف.
نفي سؤال لمدير فرع «السورية للتجارة» في دمشق بشار حمود عن هذه الخطوة المهمة، التي أكد أنها ستطبق على جميع أنواع السلع تدريجياً مع العلم أنه بدأ بتنفيذها على جميع منتجات الحبوب وستشمل جميع المحافظات.
وعن اتهام المواطنين وحتى موظفيها بعدم تمكنها من أخذ دورها بدليل أن أسعارها متقاربة في السوق كالرز مثلاً، أكد أن المؤسسة تشتري هذه المادة حصراً من المستورد مباشرة، مدللاً على وجهة نظره بنشرة مبيع الجملة للمستوردين، الذي اتصل أمامنا مع أحدهم لإثبات وجهة نظره، مشيراً إلى أن المؤسسة تسعر منتجاتها حسب سعر الشراء مع دراسة التكاليف وإضافة هامش ربح 5% أقله لتغطية رواتب موظفيها.
ولم يختلف رده عند سؤاله عن تسعير بعض السلع المختلف بين صالة وأخرى عبر تشديده على وجود سعر موحد بين الصالات وخاصة أن التسعير يتم من الإدارة العامة، ليبدي في حال وجود أي خلل تصحيحه ومعالجته فوراً.
اهتمت «السورية للتجارة» مؤخراً بمنظر صالاتها لتكون مماثلة لصالات القطاع الخاص ضمن خطة وزارة التجارة الداخلية لإعادة تأهيلها، وفعلاً يشعر الزائر لهذه الصالات بفرق في تنظيم وترتيب السلع، ما يسهل عليه انتقاء السلع المسعرة بشكل واضح، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل احتسبت تكلفة إعادة التأهيل الذي كلف أموالاً طائلة من جيب المستهلك عبر زيادة أسعار المنتجات المعروضة وخاصة في ظل عدم وجود أي فرق ملحوظ في أسعار سلعها والسوق إلا في سلع قليلة كالسكر، وهنا نسأل سيدة خمسينية كانت تتسوق في إحدى صالات المزة القريبة من منطقة الشيخ سعد، عن رأيها في شكل الصالات الجديد، فتضحك قائلة: الشكل الخارجي جاذب لكن المحتوى «مش تمام»، طبعاً الاهتمام بنظافة الصالات وترتيبها مهم، لكن الأهم انخفاض الأسعار المتقاربة مع السوق، فلولا الميزة، التي أعدّها وحيدة عبر شراء كامل احتياجاتي من مكان واحد بدلاً من قضاء وقت أطول في الأسواق الشعبية لما فكرت بدخول هذه الصالات لارتفاع أسعارها، فالمرء يشتري راحته مقابل بعض المال وخاصة كبار السن.
ويذهب في الاتجاه ذاته موظف في المصرف التجاري رفض ذكر اسمه بتأكيده على ميزة الشراء من مكان واحد وخاصة لمن يملك سيارة تمكنه من حمل احتياجاته بسهولة، ومن دون ذلك لا نلحظ فرقاً واضحاً بين أسعار صالات ما بين «التدخل الإيجابي» والسوق، وخاصة أنه يمكن إيجاد سلع بأسعار أقل في محلات الجملة.
يبرز مجمع الأمويين في مقدمة الصالات المحدثة، طبعاً من دون أن يفخر، بتقديمه أسعاراً رحيمة على المستهلكين من ذوي الدخل المحدود، لدرجة قد تجد زبائن يعدون على الأصابع إلا عند توافر مادة السكر، الذي لم يكن ضمن السلع المعروضة عند إجراء جولتنا بسبب نفاده، لنلحظ أن أغلبية الزبائن هم من موظفي الدولة ممن يملكون قسائم شراء توزع عليهم سنوياً من المؤسسات التي يعملون فيها.
نبادر إلى سؤال زوجين كانا يتسوقان لشراء سلع بقيمة القسيمة الحكومية عن أسعار المجمع فيقول الزوج الذي عرّف عن نفسه بـأبي حسين: لولا هذه القسيمة لما فكرت بدخول المجمع لعدة أسباب أولها الأسعار الموازية للسوق وحتى إذا كانت أقل بنسبة محددة لن يكون ذلك مجدياً لكوني أسكن في منطقة بعيدة عنه، وتالياً ما أوفره سيذهب ثمناً للمواصلات، لتطالب زوجته بتحقيق مفهوم التدخل الإيجابي كما يدعي مسؤولوها عبر تخفيض الأسعار فعلياً وليس وهمياً، مع ضرورة القيام بتوسع مراكزها لتشمل المناطق البعيدة عن مركز المدينة.
تتفق معهما موظفة عّرفت عن نفسها بـ رشا محمود مؤكدة أن الأسعار انخفضت نسبياً في شهر رمضان لكن سرعان ما عاودت للارتفاع مجدداً بعد انتهائه، مشيرة إلى أن جميع السلع تقريباً متوازية مع السوق وخاصة المنظفات، فمثلاً يبلغ سعر مسحوق مدار أتوماتيك 3 كغ 2550 ليرة، علماً أنه يمكن إيجاد المنتج نفسه بسعر أقل في محلات الجملة، لتشير إلى أن أسعار المفروشات والأدوات الكهربائية قد تكون أقل نوعاً ما، لكن عند شرائها قد يدفع الفرق ثمن التنقلات وخاصة بعد ارتفاع أجور النقل.
قد يبدو الحديث عن صالات «السورية للتجارة» المستأجرة، أشبه بلغز وخاصة في ظل عدم رغبة وزارة التجارة الداخلية الخوض في هذا الملف، الذي كان مصدر مباهاة لها عند إعادة استثمار مول قاسيون برقم غير متوقع وصل إلى مليار و20 مليون ليرة، علماً أن المول حتى الآن لم يفتح أبوابه أمام المواطنين، الذين سيتحملون تكلفة رقم الاستثمار الكبير عبر زيادة المستثمر أسعار منتجاته، وهنا -نحاول بعد تعذر لقاء مدير عام السورية للتجارة، الذي حاول التهرب من لقائنا بأكثر من طريقة إلا بعد معرفة محتوى ومضمون مادتنا الصحفية-،إجراء جولة على بعض الصالات ومعرفة إذا كانت مستثمرة أو أن «السورية للتجارة» تتكفل بإدارتها، ليقع اختيارنا على صالة باب سريجة المستثمرة حديثاً من القطاع الخاص، ليكون رد فعل مديرها كسابقه عبر رفض الحديث عن أسعار الصالة المتقاربة مع السوق الشعبي الذي توجد فيه سلع أرخص حتى مع التمويه بوجود تخفيض للأسعار عبر كتابة سعر قديم وسعر جديد على كل سلعة مكتفياً بالقول: اكتبي تقريرك، ما في شي أحكي فيه»
لتكون المفاجأة أن المستثمر كان أحد مسثتمري قاسيون مول، حسبما يؤكد أحد الموظفين، الذي بيّن أن سبب عدم إقبال الزبائن على الشراء من الصالة الكبيرة المنظمة بطريقة لافتة وجميلة تجذب المواطنين، وجوده في سوق باب سريجة الشعبي وعدم وجود مكيف بسبب انقطاع الكهرباء، مشيراً إلى أن الصالة تم استثمارها حديثاً بعد إنهاء عقود التجار الذين كانوا موجودين في المول، وهو ما تسبب في خسارة مئات العمال لوظائفهم.
نسأل أحد السيدات أثناء تسوقها في الصالة عن الأسعار مع أن عدد الزبائن قليل بحيث تفوق عليه عدد الموظفين بكثير، لتؤكد وجود انخفاض محدود في أسعار بعض السلع، لكن تسوقها يعود إلى إمكانية شراء كل احتياجاتها من مكان واحد.
انتقادات المواطنين وآمالهم في حصول تخفيض مرتقب لأسعار السلع في صالات «السورية للتجارة» حملناها باردة ساخنة -كما يقال- إلى مدير فرع «السورية للتجارة» في دمشق، الذي لم يحد عن نهج زملائه في تكرار سيناريو قيام الصالات بدورها بالتدخل الإيجابي سواء عبر توافر السلع وقدرتها على كبح جماح ارتفاع أسعارها بقوله: لولا وجود هذه الصالات، لحلقت الأسعار عالياً، لكن ممارستها لدورها كانت أشبه بالعصا في وجه التجار المتلاعبين بالأسعار، مؤكداً وجود سلع كثيرة تباع أقل من السوق كالكهربائيات بحيث يصل الفرق في بعض السلع إلى 40 ألفاً على ذمته.
مدير «السورية للتجارة» في دمشق بدأ متحمساً وواثقاً بعمله، ولاسيما أنه لم يمض على تعيينه فترة طويلة، ليطالب بإعطاء المؤسسة فرصة لتأخذ دورها لكونها لا تزال في البداية حتى لو كانت قائمة سابقاً تحت مسمى مختلف، فالتغييرات الكثيرة في هيكلتها تتطلب وقتاً أكبر لتظهر نتائجها على الأرض.
نحاول استفزازه بتأكيدنا على عجزها عن تأدية مهامها حتى مع إعادة الهيكلة لوجود قوى ممانعة داخل المؤسسة تتحالف مع قوى السوق وحيتانه، ليؤكد بصورة غير مباشرة على صحة قولنا، مكتفيا لسانه بترديد ما نطق به سابقاً عبر العمل بإصرار وجهد لتحقيق خطة المؤسسة وتفكيك هذه المنظومة، وهو ما سيظهر قريباً من خلال توجه المؤسسة «السورية للتجارة» إلى استيراد السلع بنفسها بشكل يضمن تأمين السلع للمواطن بسعر مخفض، وقد بدأت أولى ثمار هذه الخطوة بوصول حوالي 50 ألف طن من السكر، ما يسهم في تخفيض سعر هذه المادة أكثر مما هو عليه اليوم، وتزامناً مع ذلك سيتم اعتماد سياسة استجرار المحاصيل الزراعية من الفلاح مباشرة.
غلاء أسعار السلع في صالات السورية للتجارة أحد أسبابه خروجها من دائرة المراقبة التموينية، حيث يحظر بشكل أو بآخر دخول مراقبيها إلا بتوجيه من وزير التجارة الداخلية، ما يسمح لها بالتسعير على هواها لكون تسعير السلع الأساسية يتم من الإدارة العامة للسورية للتجارة بينما يتم التقيد بنشرة الخضر والفواكه الصادرة عن مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بدمشق، التي نسأل مديرها العام عدي شبلي عن إمكانية دخول المراقبين إلى صالات السورية للتجارة بعد غلاء أسعارها الكبير، فيؤكد السماح لهم بدخول الصالات وخاصة في ظل وجود شكوى؟ عن ارتفاع أسعار منتجاتها!! لكن هل يحتاج الأمر إلى شكوى؟ نعيد السؤال عليه وخاصة أن غلاء السلع واضح في معظم منتجاتها إلا قلة تعد على الأصابع، فمتى كانت آخر جولة على هذه الصالات إذاً؟! ليشير بعد محاولة الالتفاف على السؤال، هناك جولات وآخرها كانت في شهر رمضان مع جهات متعددة, لكن المشكلة تكمن في قلة الكادر التمويني، الذي لا يستطيع تغطية جميع الأسواق، لذا تقوم الدوريات بمراقبة الأسواق الشعبية، وعند إيجاد صالة للسورية للتجارة في طريقها يمكن دخولها، لكن عند رصد مخالفة ما لا ينظم ضبط إلا بعد إرسال تقرير لوزير التجارة الداخلية بالحالة، وبناء على توجيهه ينظم الضبط أو يتم التغاضي عنه.
لم ينظم بحق صالات السورية للتجارة سوى ضبط يتيم حسب شبلي، الذي رأى أنه من الظلم تنظيم ضبط بحق موظف قطاع عام يشكل مبلغ 25 ألف ليرة رقماً بالنسبة له فلا تجوز مساواته بالتاجر، لذا تجب مراعاته لكون الضبط ينظم باسمه وليس باسم السورية للتجارة.
لكن وضع المواطن تعيس أيضاً ويستحق الرأفة بحاله، وهنا يؤكد شبلي أن جل ما يمكن فعله هو التواصل مع إدارة السورية للتجارة من أجل محاسبة الموظف المخالف والطلب منها مراقبة الأسعار وتوحيدها في جميع الصالات، حيث يفترض تشكيل لجنة بهذا الشأن من أجل ضمان التحكم بأسعارها ومنع موظفيها من رفع أسعارها.
بعد إعادة هيكلتها حاولت «السورية للتجارة» أخذ دورها في السوق والقيام بدور تاجر المفرق لكنها لا تزال مكبلة وغير قادرة على تأدية دورها لاعتمادها على مستوردين يتحكمون بالأسعار على هواهم، حسب الخبير في شؤون حماية المستهلك د.أدهم شقير، الذي أكد أنه رغم تغير كوادرها بنسبة كبيرة لا تزال هناك قوى ممانعة داخل المؤسسة تعوق عملية التدخل الإيجابي وتعد امتداداً لحيتان السوق توحدهما المصالح المشتركة، فشكلت حلفاً ضد المؤسسة لإفشال دورها ومنعها من تأدية مهامها، وهو أمر يؤكده أحد موظفي «السورية للتجارة» في دمشق رفض ذكر اسمه، حيث أكد أن أداءها سيبقى قاصراً في ظل وجود هذه القوى رغم المحاولات الحثيثة من قبل مسؤولي المؤسسة على تفكيكها، ليشدد على أن اتخاذ المؤسسة قراراً باستيراد السلع قد يسهم في تحقيق هذه الغاية وإن كان الأمر يستلزم وقتاً ليس بقصير.
يتفق معه د.شقير بالتأكيد أن تدخلها الإيجابي مرهون بإلغاء حلقات الوساطة التجارية بين المنتج والمستهلك سواء في السلع المستوردة أو المحلية عبر تشجيع الفلاح على بيع محاصيله من دون هذه الحلقات، مشدداً على أن تفكيك تحالف قوى الفساد داخل المؤسسة وحيتان السوق لن يكون إلا عبر سياسات حكومية داعمة لعمل المؤسسة عبر تخفيض الجمارك مثلاً على البضاعة التي تستوردها الدولة بما يخفض الأسعار على المستهلك, وبما يوفر عليه قرابة 4 آلاف تشكل رقماً بالنسبة له يكون بمنزلة زيادة راتب مصغرة انطلاقاً من «أبوية» الدولة، لافتاً إلى ضرورة الاهتمام بالتغليف حتى تتمكن من منافسة القطاع الخاص، مع العمل على زيادة عدد المنافذ واتساعها لتشمل المناطق البعيدة عن مراكز المدن والأرياف، متمنياً أخذ «السورية للتجارة» دورها مستقبلاً كمؤسسة رائدة، تقدم الدعم المناسب للمواطن.
عملية دمج السورية للتجارة لا تكفي لإحداث تغيير جوهري في آلية عملها يلمس المواطن من خلاله تحسناً في الأداء عبر توافر السلع بأسعار مقبولة، كما تقول الباحثة الاقتصادية والوزيرة السابقة د.لمياء عاصي، التي تؤكد أن قانون الدمج تم إعداده للمرة الأولى عام 2010 حينما كانت وزيرة للاقتصاد، وحينما أعد القانون وضع فيه شرط رئيس أن تمارس شركة التجارة كل ما يقوم به التاجر من الاستيراد والتصدير والشراء وكل الأعمال التجارية الأخرى، وهذه نقطة إيجابية تؤثر على تحسن الخدمات المقدمة، كما كان هناك بند خاص بالعاملين بأن يتم توظيفهم على قانون العمل تماماً كما القطاع الخاص، ولاسيما الجدد، أما القدامى فمن يرغب يستطيع أن يصبح عقده على قانون العمل وتالياً يأخذ راتباً أعلى، لكن و-الكلام لعاصي- هذا غير مطبق حالياً، لذا لا يُستغرب عدم قيام عامل ما بأداء مميز عند معاملته كموظف عادي، مشيرة إلى أن هذه النقاط تمنع المؤسسة من أخذ دورها كما يجب، فالعمل التجاري لا يستقيم مع موظف على قانون العاملين الموحد، وهنا تؤكد أن عملية تطوير أداء السورية للتجارة عملية معقدة جداً وكل خطوة مهمة جداً للنجاح، إذ يجب توصيف العمليات من الشراء والتخزين والبيع ومحاسبة التكاليف بشكل يطابق أعلى المواصفات والأنظمة العالمية.
كان يؤمل بعد تغير دمج المؤسسات الثلاث تحت اسم «السورية للتجارة» أن يلمس المواطن تغيراً في الأداء بعد منحها حرية والحركة في العمل مع زيادة عدد المنافذ لكن ذلك لم يحصل سواء من ناحية الأداء أو الأسعار بسبب عدم تغير العقلية، حسب الباحث الاقتصادي د.سنان ديب، الذي أكد أنها لم تبادر إلى استيراد كامل حاجاتها وإنما محاصصة مع القطاع الخاص، فكانت أسعارها تحابي المحتكرين وليس المواطن، ولاسيما أن أغلبية السلع تستجر من تجار السوق أنفسهم، مشدداً على أنه في حال لجأت المؤسسة إلى الاستيراد مباشرة أو عن طريق مؤسسة التجارة الخارجية فستحقق وفراً كبيراً ينعكس انخفاضاً في الأسعار، وهذا لم يحصل، كذلك لم تعمل على الاستثمار الفعال لصالاتها ومنافذها وإنما استمرت بعقلية تأجيرها للقطاع الخاص رغم تكلفتها العالية وتوافر فائض من الموظفين، علماً أن أموال الاستثمار لا تتناسب مع حجم التكلفة وتخبئ وراءها صفقات مشبوهة كما وجدنا مؤخراً, مؤكداً أن الاستمرار في هذه السياسة سيفقد المؤسسة دورها وفعاليتها وعدم جذبها للمواطن واستمرار تحكم المحتكرين بالأسواق.