بلغت مشتريات المؤسسة العامة للأعلاف حتى نهاية شهر حزيران الفائت حوالي 147 ألف طن توزعت بين نخالة القمح والذرة الصفراء والشعير وكسبة القطن بنوعيها ومواد أخرى، أي ما يعادل نسبة 35% من المخطط المقرر تنفيذه للتاريخ المذكور والبالغ 418 ألف طن. أما نسبة مبيعات المؤسسة فقد بلغت 32% من المخطط المقرر تنفيذه لغاية الفترة ذاتها والبالغ 328 ألف طن توزعت بين كبسة القطن بنوعيها، والذرة الصفراء ونخالة القمح والجواهز العلفية ومواد أخرى كما بلغت نسبة التصنيع في المؤسسة العامة للاعلاف 33%، أي 20 ألف طن من المخطط المقرر تنفيذه والبالغ 60 ألف طن وبذلك يقدّر رصيد المؤسسة من المواد العلفية موقوفاً 223 ألف طن.
وكان  وزير الزراعة والإصلاح الزراعي أحمد القادري حسب تشرين قد وجه بضرورة حماية كافة المخازين العلفية حفاظاً على المال العام وخاصة مخزون مادة الشعير العلفي لدى فرع المؤسسة بالحسكة، كما وجه بضرورة وضع خطة واقعية حسب الظروف التي يمر بها قطرنا، وضرورة تشغيل معامل المؤسسة بالطاقة القصوى لتأمين مقننات علفية مصنعة لمربي الثروة الحيوانية كونها ذات قيمة غذائية عالية وتعكس مردوداً مادياً للمؤسسة في حال تم بيع المادة بشكل مصنع.