في حال قررت الحكومة السورية ان تنفق حوالي 1.4 مليار دولار في قطاع الكهرباءن هل تعلم أنه بإمكاننا رفع الناتج المحلي الإجمالي من 22 مليار دولار حالياً إلى قرابة 40 مليار دولار بطريقة محددة؟ ما هي هذه الطريقة؟ وكيف يجب أن ينفق هذا المبلغ؟
 
لا تستطيع أن تزيد الإنتاج الاقتصادي دون أن تزيد إنتاج الكهرباء، ففي سورية كان كل دولار ينتج قبل الأزمة يقابله إنتاج 0.8 كيلو واط ساعي، ولا يزال إلى اليوم إنتاج كل 520 ليرة أي قرابة دولار يحتاج إلى إنتاج 0.7 كيلو واط ساعي...
 
أي طالما أننا نستمر بإنتاج قرابة ثلث ما كنا ننتجه من الكهرباء قبل الأزمة فإن التعافي الاقتصادي والعودة إلى النمو وإيقاف التراجع سيكون مستحيلاً.
 
فلماذا لا نزيد إنتاج الكهرباء؟ قد يعتقد البعض أن المشكلة في البنى التحتية والمحطات وشبكات التوزيع، وهذه بالفعل تضررت إلا أن تصريحات الحكومة وبياناتها حول وضع المحطات تشير إلى إمكانية العودة إلى مستوى إنتاج قريب مما سبق فالضرر الأساسي في محطتي حلب وزيزون في إدلب والتيم في دير الزور، أما الباقي فيعيق تشغيله نقص الوقود. أما لماذا لا يتأمن وقود إضافي لتوسيع تشغيل المحطات الباقية فلأن الحكومة ترى أنه مكلف وسيحمل الميزانية أعباء كبيرة!
 
ولكن التقديرات تقول بأن مضاعفة كميات الوقود المخصصة للكهرباء عبر استيرادها سيجعل كلفة وقود الكهرباء السنوية 1.4 مليار دولار وهو رقم كبير ويؤثر على الموازنة والمالية السورية، ولكن في المقابل، فإن مضاعفة إنتاج الطاقة تتيح رفع الناتج المحلي الإجمالي إلى مستوى يقارب 40 مليار دولار، بينما هو اليوم وفق التقديرات الدولية 22 مليار دولار، أي من الممكن أن تسمح هذه الـ 1.4 مليار دولار الإضافية بمضاعفة الناتج المحلي تقريباً.
 
بالطبع المسألة هنا تقديرية فمن الممكن أن نضاعف مخصصات الوقود للكهرباء، ونضاعف إنتاج الكهرباء، ولا يتضاعف الناتج لأن زيادة النمو الاقتصادي لا ترتبط بالكهرباء فقط بطبيعة الحال، ولكن إذا لم يتضاعف إنتاج الكهرباء فلا يمكن أن يتضاعف الناتج! أي أنه الشرط اللازم لزيادة النمو، ودونه فإن باب النمو في الإنتاج الحقيقي مغلق!
المصدر: صحيفة قاسيون