أشار  التقرير الصادر عن مديرية التجارة في وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية منذ بداية العام الحالي ولغاية نهاية شهر حزيران، أن قيمة الإجازات والموافقات الممنوحة بلغت نحو 2.1 مليار يورو، منها 7851 إجازة استيراد، و1280 موافقة استيراد من دول عربية.

في حين بلغ إجمالي عدد الإجازات والموافقات الممنوحة للعام الماضي 22071 ألف إجازة وبقيمة بلغت حوالي 3.5 مليارات يورو.

من ناحية اخرى  فقد بلغ الوسطي اليومي للإجازات والموافقات الممنوحة للقطاع الخاص خلال النصف الأول من العام الحالي نحو 17.5 مليون يورو بارتفاع قدره 32 % مقارنة مع العام 2016، والذي قدر فيه الوسطي اليومي لإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة بحوالي 14.2 مليون يورو.

وبين التقرير أن إجمالي عدد الإجازات الممنوحة للقطاع العام للفترة نفسها 627 إجازة بقيمة مليوني يورو، وبنسبة 54 % من إجمالي إجازات وموافقات الاستيراد للقطاعين.

وبالنسبة لخريطة توزع الإجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص، فقد احتلت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في ريف دمشق المرتبة الأولى بقيمة إجازات وموافقات الاستيراد بلغت 442 مليون يورو، وبنسبة وصلت إلى 21 %، ثم جاءت مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في دمشق، والتي بلغت قيمة الإجازات والموافقات للاستيراد 336 مليون يورو بحصة 16 % تليها مديرية الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس بقيمة بلغت حوالي 259 مليون يورو، وبحصة 12 % من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في سورية.

في حين بينت الخريطة السلعية لإجازات وموافقات الاستيراد للقطاع الخاص أن أهم المواد للإجازات الممنوحة كانت على التوالي: الذرة الصفراء العلفية– صفائح ولفائف الحديد– قطع التبديل ووسائل الإنتاج– بذور فول الصويا– المواد الأولية للصناعة الكيمائية، وبحصص بلغت على التوالي حوالي "5.8 %- 5.7 %- 5 %- 4.5 %" من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في القطر وبقيم بلغت "120.8– 119.3 110.4-94.1" مليون يورو على التوالي، لتشكل المواد السابقة حوالي 27 % من إجمالي المواد الممنوحة في القطر في الفترة المدروسة.

فيما يتعلق بتوزع إجازات وموافقات الاستيراد الممنوحة للقطاع الخاص على الأنشطة الاقتصادية الرئيسية،حسب الاقتصاد اليوم  فقد استحوذ قطاع الصناعة بمفرداته الست على الحصة الأكبر من إجمالي الممنوح للقطاع الخاص في القطر بما يعادل 59 % من الإجمالي وبقيمة بلغت حوالي 1.2 مليار يورو منها 39 % لقطاعي الصناعة الهندسية والغذائية وبقيمة بلغت حوالي 826 مليون يورو، في حين بلغت حصة مستلزمات قطاع الإنتاج الزراعي 13 % من إجمالي الممنوح، وبقيمة بلغت حوالي 276 مليون يورو، أما المواد الغذائية فشكلت 11 % من الإجمالي وبقيمة حوالي 239 مليون يورو.