ناقش المشاركون في ندوة غرفة تجارة دمشق اليوم واقع الاستثمار في سورية ومعيقاته وحوافزه وما تعمل عليه هيئة الاستثمار السورية لتذليل العقبات أمام المستثمرين وتقديم التسهيلات لهم.

وأشار  نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق عمار البردان ضرورة التركيز على المشاريع المتعثرة والمتضررة خلال الازمة وإيجاد الوسائل الكفيلة لإدخال هذه المشاريع أو تشميلها بقانون الاستثمار ليكون مظلة لها تستفيد من مزاياه وحوافزه وإعفاءاته وتسهيلاته.

من ناحيتها  مدير هيئة الاستثمار الدكتورة إيناس الأموي بينت أن الهيئة تعمل حاليا على تطوير البيئة الاستثمارية وتقديم المزيد من التسهيلات
وتشجيع المستثمرين مشيرة الى تشميل 1386 مشروعا بين عامي 2007 و 2016 منها نسبة 59 بالمئة في القطاع الصناعي و27 بالمئة في قطاع النقل و11 بالمئة في القطاع الزراعي بينما توزعت النسبة الباقية على مجالات أخرى مختلفة.

ولفتت الأموي حسب الاقتصاد اليوم  الى أن الهيئة أعدت 142 فرصة استثمارية مع جميع الموافقات والمعلومات موزعة قطاعيا وانمائيا وهي المرة الأولى التي يتم فيها إطلاق مشاريع استثمارية وفق هذه الصيغة.

وعرض مدير النافذة الواحدة في هيئة الاستثمار محمد حرزون للجانب التشريعي والقانوني وأهمية توفير الحافز الاستثماري في جذب الاستثمارات.

من جهته طالب عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق أبو الهدى اللحام بايجاد مستودعات في المناطق والمدن الصناعية لتوفير مجالات أوسع لجميع اختصاصات قطاع الأعمال.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات