بعد مضي أكثر من شهر على طرح مصرف سورية المركزي فئة الـ2000 ليرة والتي كان متوقعاً لها أن تطرح في السوق عام 2015 إلّا أن الظروف آنذاك وتقلبات سعر الصرف حسب مصرف سورية المركزي لم تسمح بذلك خوفاً من التضخم وإحداث تذبذب كبير.

 الفئة الجديدة هي الأكبر قيمة بين فئات العملة السورية المعروفة المتداولة، ويبدو أن الاهتراء بالأوراق النقدية الحالية المتداولة حالياً جعلت الوقت ملائماً لطرح فئة الألفي ليرة والتي تتميز بميزات عالية يصعب تزويرها.

طرح  على مصرف سورية المركزي عدة  تساؤلات حول عدد الأوراق النقدية التي سيتم سحبها من التداول مقابل الأوراق النقدية التي ستطرح من فئة 2000 ليرة، وكيف يتم تحديد عدد الأوراق المالية من فئات "50– 100– 200" ليرة وما التأثير الذي يمكن أن يحدث جراء طرحها؟

يقول مدير مصرف سورية المركزي الدكتور دريد درغام في حديث خاص لاحدى الصحف المحلية : لايمكن على الأقل خلال الفترة الحالية تحديد عدد الأوراق النقدية التي تم سحبها مقابل الـ2000 لحين الانتهاء من عملية الجرد لدى المصارف لمعرفة الأوراق النقدية المهترئة.

وأضاف درغام: من أحد مهام مصرف سورية المركزي استبدال الأوراق النقدية المتهرئة الموجودة في التداول، وطرح عملة جديدة عوضاً عنها لتلبية حاجة المواطنين من الأوراق النقدية من كافة الفئات، وعملاً بالمادة 18 من قانون النقد الأساسي رقم 23 لعام 2002 ولاسيما الفقرة /1/ منها فإن مصرف سورية المركزي يسحب من التداول الأوراق النقدية التي يرى أنها لم تعد مستوفية الشروط الفنية التي تجعلها صالحة للتداول، وقد حدد في الفقرة /2/ من المادة المذكورة أعلاه الأوراق النقدية التي يقوم مصرف سورية المركزي بتبديلها شريطة أن تكون مساحة الورقة النقدية المقدمة للاستبدال تزيد على ثلاثة أخماس الورقة الأصلية وأن تتضمن التوقيعين المفروضين بموجب المادة 16 كاملين وأحد الأرقام التسلسلية كاملاً، وفيما عدا الشروط المنصوص عنها تسحب الأوراق المنقوصة أو المشوهة من دون أي مقابل لحاملها مالم يثبت لمصرف سورية المركزي أن التشويه أصابها نتيجة قوة قاهرة.

وفي هذا الاتجاه  يوضح درغام أن مصرف سورية المركزي قام بإطلاق حملة لتبديل الأوراق النقدية المهترئة عن طريق فتح منافذ لدى كافة المصارف وفروعها، إضافة إلى شركات ومكاتب الصرافة لتخفيف العبء على المواطنين، علماً بأن الأوراق النقدية التي يتم استبدالها حالياً مقابل الأوراق النقدية من فئة الـ2000 ليرة هي الأوراق المتهرئة من باقي الفئات "1000– 500- 200– 50" ليرة.

وحول عدد الأوراق النقدية من فئات "50- 100- 200" ليرة، بين درغام أن مصرف سورية المركزي يقوم حالياً بتقدير حاجة السوق من الأوراق النقدية والنقود المعدنية من كافة الفئات استناداً إلى دراسات خاصة معدة لهذه الغاية بحيث يكون عدد الأوراق النقدية من الفئات الصغيرة "50– 100-200" ليرة متناسباً مع عدد الأوراق النقدية من باقي الفئات وفق نسب يحددها المصرف المركزي ويتم العمل على طباعة وسك الكميات المطلوبة من الأوراق والنقود المعدنية حسب هذه الدراسات لتعويض الكميات التالفة التي يقوم المصرف المركزي بسحبها من التداول.

وحول نفس الموضوع  رأى درغام أن السياسة النقدية في سورية تسير بالاتجاه السليم متناغمة مع السياسة المالية، وألّا تأثير يذكر على طرح فئة الـ2000 وخاصة لناحية التضخم نتيجة الاستقرار النسبي بسعر الصرف.

 وفي سياق متصل قال الدكتور عابد فضلية رئيس هيئة الأوراق والأسواق المالية: فئة العملة لاعلاقة لها على الإطلاق بقيمة العملة، لكن عادة تكون الفئات الكبيرة أكثر في الاقتصادات التي يكون مستوى الأسعار فيها مرتفعاً.

وأضاف فضلية : طباعة الـ2000 ليرة مقابل عملة مهترئة ليس لها أي أثر اقتصادي ولا حتى نقدي على الإطلاق، والغاية منها تسهيل التعامل بالعملة الورقية والتمكن من سحب جزء من العملة الورقية المهترئة.

مشيراً إلى أن اقتصادنا حالياً تأقلم مع مستوى عالٍ من الأسعار يتراوح من 6 إلى 10 أضعاف ما كان عليه قبل الأزمة وبذلك من الطبيعي أن يحتاج الاقتصاد إلى كمية أكبر من النقود لطرحها في السوق، إلّا أن العامل النفسي لدى البعض غير مبرر والتخوفات من تضخم وتذبذب غير واردة.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات