وقعت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مع بنك سورية الدولي الإسلامي اليوم الأربعاء 2/8/2017 مذكرة تفاهم للتعاون في إطار تنشيط سوق العمل من خلال تدريب وتأهيل الكوادر الراغبة بالعمل وزيادة مساحة استيعاب الطاقات العاملة.

وتهدف هذه المذكرة  بشكل عام إلى التعاون لإيجاد المناخ الملائم لسوق عمل أكثر نشاطاً وتوفير فرص العمل المناسبة للراغبين بالعمل بمن فيهم ذوي الإعاقة ممن لا تؤثر إعاقتهم على الإنتاجية وذلك من خلال سبر الاحتياجات المطلوبة في القطاع الخاص لليد العاملة و تزويد أصحاب العمل الراغبين بتشغيل العمال في منشآتهم بقوائم عن المتعطلين الباحثين عن العمل سواء من يملكون التجربة العملية السابقة أو هؤلاء اللذين يملكون القدرة على العمل وبالاختصاص المطلوب لكل منشأة و بحسب نوع وطبيعة العمل فيها.

ويمكن أن تسهم هذه الخطوة في تحقيق الاستقرار الاجتماعي والحد من هجرة اليد العاملة الماهرة، وتوفير التمكين والتدريب اللازم لبناء قدرات المتعطلين الباحثين عن العمل، والمساهمة في إيجاد الحلول اللازمة لموضوع احتياجات القطاع الخاص من اليد العاملة الواعدة.

ويقوم بنك سورية الدولي الإسلامي بموجب المذكرة بتزويد الوزارة بفرص العمل والتدريب المتاحة ضمن البنك وتقوم الوزارة بدورها بتزويد البنك بقوائم تضم أسماء المرشحين للعمل والتدريب في البنك.

بينت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار ترجمة الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص لزيادة مساحة الاستيعاب للطاقات العاملة ومساهمة القطاع الخاص في توفير فرص العمل.

كما بينت الوزيرة قادري أن الشراكة مع بنك سورية الدولي الإسلامي تتمحور حول برامج التدريب للمواءمة بين طالبي العمل والفرص المتاحة وتطوير المهارات الفردية للشخص ليكون أكثر نفاذاً لفرصة العمل مشيرة إلى أن هذه الشراكة تسهم في تعزيز عامل الأمان لدى الشباب تجاه القطاع الخاص حيث من الملاحظ أن هناك اقبالا كبيراً على طلب العمل في القطاع العام مقابل تخوف من الخاص لوجود مفهوم خاطئ "أن الأخير أقل أمانا وأكثر مخاطرة" معتبرة أن التوظيف عن طريق الوزارة يضمن مراعاة أرباب العمل لحقوق العمال والحفاظ عليهم وتسجيلهم بالتأمينات.

ولفتت قادري إلى أن الوزارة وضعت خطة للشراكة مع 75 شريكاً محتملاً تحقق منها حتى الآن نحو 16 شراكة وهي مبنية على خطة ورؤية مستمدة من مرصد سوق العمل كاشفة العمل على تطوير مكاتب التشغيل لتوفير بيانات طالبي العمل للشركاء بالسرعة اللازمة.

من جهته أكد السيد عبد القادر الدويك الرئيس التنفيذي لبنك سورية الدولي الإسلامي أن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار المسؤولية الإجتماعية للبنك والذي يعتبر الكوادر البشرية العمود الفقري لأي مشروع أو مؤسسة، ويسعى دائماً في هذا المجال لتوفير فرص العمل والتدريب وتطوير المهارات الشبابية لتمكين الكوادر البشرية من المساهمة في تطوير مجتمعهم.

وأضاف الدويك: إن المؤسسات التعليمية تلعب دوراً حيوياً في تقديم برامج تعليمية متخصصة من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تنشئة جيل جديد كلياً وأكثر تفهماً لطبيعة عمل القطاع المصرفي بشكل عام والصيرفة الإسلامية بشكل خاص. ولكن لابد من ربط التعليم النظري بالواقع العملي للعمل المصرفي من خلال إقامة دورات تدريبية عملية للطلاب وتهيئتهم للالتحاق بسوق العمل المصرفي وبرأيي ينبغي العمل بشكل مستمر على تحديث المناهج التعليمية المعتمدة حالياً بهدف مواكبة أحدث التطورات التي يشهدها القطاع المصرفي الأمر الذي يساعد في خلق جيل متميز قادر على الدخول في سوق العمل دون أي تعقيدات.

يذكر أن بنك سورية الدولي الإسلامي تأسس برأسمال قدره(5) مليارات ليرة سورية وقام برفعه ليصل إلى نحو 9.5 مليارات ليرة وبدأ تقديم أعماله المصرفية في الربع الثالث من عام 2007.

ويبلغ عدد فروعه ومكاتبه 25 فرعاً ومكتباً منتشره في مختلف المناطق السورية، ووصل عدد عملاء البنك إلى أكثر من 190 ألف متعامل حتى نهاية العام 2016 ويعد البنك من أكبر البنوك السورية الخاصة من حيث عدد المساهمين حيث بلغ عددهم حوالى 13 ألف مساهم، ومن أهم غايات البنك توفير وتقديم الخدمات المصرفية وفق أحكام الشريعة الإسلامية وممارسة أعمال التمويل والاستثمار القائمة على غير أساس الفائدة في جميع صورها وأشكالها، والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية في سورية من خلال قيام البنك بالمساهمة في عملية التمويل والاستثمار اللازمة لتلبية احتياجات المشاريع الإنمائية المختلفة بما ينسجم وأحكام الشريعة الإسلامية، إضافة إلى تحقيق نمو دائم ومتصاعد في الربحية وفي معدلات العائد على حقوق المساهمين.