وتشكل قروض الأفراد نسبة لا يستهان بها من إجمالي ديون العقاري المترتبة على مقترضيه المتعثرين، ولاسيما أن مبالغها تتراوح بين 1 – 300 مليون ليرة على حد تأكيد الدكتور العلي، لافتاً إلى أن جميع من قام بتسوية وضعه مع المصرف استفاد من الإعفاءات التي أقرها القانون /26/ لعام 2015 الناظم لتسوية ديون المصارف العامة، وعددهم حتى تاريخه سجل 1200 مقترض، مع إشارته إلى أن هذا الرقم مرشح للزيادة في ضوء نتائج المتابعة المستمرة مع المقترضين.
ورأى مدير عام المصرف أن الخطوة التي قامت بها رئاسة مجلس الوزراء على مستوى فتح ملف القروض المتعثرة وتشكيلها لجان المتابعة والتدقيق في المصارف العامة لها أهمية كبيرة، وحققت نتائج إيجابية لجهة التحصيل، ولاسيما أنها دفعت بكبار المقترضين إلى تسديد التزاماتهم تجاه المصارف بشكل عام، والعقاري بشكل خاص، كاشفاً أن اثنين من كبار المقترضين المتعثرين سددا ديونهما البالغة حوالي 9 مليارات ليرة للمصرف العقاري.
ومن جهته، أكد المهندس وليد يحيى المكلف حديثاً بإدارة مديرية التسليف في العقاري أن المديرية تشهد يومياً توافد العديد من المقترضين المتعثرين الذين تقدموا بطلبات لإجراء تسويات على ديونهم وفقاً للقانون /26/ لعام 2015، توازياً مع عمل اللجنة المكلفة بالتدقيق بملفات المقترضين المتعثرين التي من المفترض أن تنهي أعمالها أوائل الشهر المقبل بعد التمديد لها ثلاثة أشهر إضافية.