صرح الدكتور عبد الرزاق قاسم المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية، في حديث خاص لموقع "بزنس 2 بزنس" أن مؤشر السوق قد احتل المرتبة الأولى من حيث الأداء بين البورصات العربية عن الربع الأول لعام 2017 بحسب التقرير الصادر عن اتحاد البورصات العربية.
 
وفي أداء سوق دمشق للأوراق المالية خلال النصف الأول من العام 2017 مقارنةً بالنصف الأول من العام 2016، وضح الدكتور قاسم أن حجم التداول قد بلغ 11.8 مليون سهم في النصف الأول من 2017، مقارنةً بـ 11 مليون سهم خلال النصف الأول من 2016 وبنسبة تغير مقدارها +7%.
 
أما قيمة التداول فوصلت في النصف الأول من عام 2017 إلى 3.4 مليار ل.س، فيما وصلت في النصف الأول من عام 2016 إلى 1.8 مليار ل.س بنسبة تغير قدرها +91%.
ومن جهة أخرى، بلغ عدد الصفقات المتداولة في النصف الأول من العام الحالي حوالي 8 آلاف صفقة، أما في النصف الأول من العام الماضي فكان عدد الصفقات 5 آلاف بنسبة تغير تصل إلى +55%.
 
وعن أسباب هذا التحسن في التداول، قال الدكتور قاسم لموقع "بزنس2بزنس سورية" إن تحسن الأوضاع الاقتصادية والأمنية في البلاد، والاستقرار الحاصل في أسعار الصرف خلال الفترة الماضية ساهم في تأمين كتلة نقدية كبيرة تم ضخها في السوق، الأمر الذي جعل السوق يعود إلى المنطقة الخضراء ويستمر بالنمو والارتفاع، ودفع المستثمرين من المضاربة على ارتفاع سعر الصرف إلى المتاجرة بالأسهم ودخول السوق من جديد وإعادة الاستثمار، خصوصاً أن أسهم الشركات المدرجة في السوق مقيمة بأقل من قيمتها الفعلية بسبب الأزمة، وبالتأكيد مع تحسن الوضع الاقتصادي، ستميل هذه الأسهم لأخذ قيمتها الطبيعية وبالتالي تحقيق مكاسب للمستثمرين من خلال الإستثمار على هذه الأسهم.
 
هذه الأسباب انعكست بشكل إيجابي على القيمة السوقية للأسهم في سوق دمشق للأوراق المالية، حيث بلغت القيمة السوقية خلال النصف الأول للعام الحالي 307 مليار ليرة سورية، فيما كانت في النصف الأول من العام الماضي 160 مليار ليرة سورية أي ارتفعت بنسبة تغير +93%.
 
ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 76% خلال النصف الأول من عام 2017 حيث اغلق على قيمة 2,849 نقطة محققاً أعلى مستوى له على الإطلاق ليلامس عتبة   3,200  خلال هذا النصف.
 
وحول الشركات القيادية التي تسيطر على التداول في سوق دمشق للأوراق المالية، قال الدكتور قاسم إن نسبة التداول على أسهم شركة معينة يتعلق يتوزع الملكية والشرائح المكونة لها وتوزعها بين الأشخاص الطبيعيين و الإعتباريين في الشركة المدرجة في السوق، أي عندما يكون عدد المساهمين بهذه الشركة كبير، فهناك إمكانية أكبر لتدوال أسهم هذه الشركة ، وهناك مساهمين يرغبون بالبيع وبالمقابل هناك من يرغب بالشراء، ومن أهم الشركات القيادية في السوق بنك قطر الوطني - سورية، بنك سورية الإسلامي، وبنك البركة - سورية.
 
أما الشركات التي لا يتم التداول عليها، فغالباً ما يكون عدد المساهمين الذين يرغبون بالبيع فيها قليل ونسبة الأسهم الحرة للتداول فيها صغيرة ، لذلك تكون التداولات ضعيفة على هذه الشركات.
 
وكان سوق دمشق للأوراق المالية قد أصدر تعميماً بخصوص زيادة عدد جلسات التداول في السوق لتصبح خمس جلسات أسبوعياً، وبين الدكتور قاسم أنه من الطبيعي أن تعمل سوق دمشق للأوراق المالية بخمس جلسات بدلاً من أربعة بعد عودة الاستقرار الاقتصادي في سورية بشكل نسبي، مضيفاً إن هدف السوق من زيادة عدد الجلسات هو خلق نوع من المرونة السعرية، أي عند زيادة عدد جلسات التداول يزيد هامش حركة أسعار الأسهم وهذا يتيح للسهم إمكانية التحرك بشكل أكبر نحو الأعلى والأدنى وبالتالي زيادة قيم وحجوم التداولات بشكل أسبوعي.
 
أما بالنسبة لعدد الشركات المدرجة في سوق دمشق للأوراق المالية، فوضح الدكتور عبد الرزاق قاسم أنه بموجب البيانات الموجودة في هيئة الأوراق المالية يوجد 52 شركة مساهمة عامة، بعض منها متوقفة عن العمل لأسباب تخص تلك الشركات.
 
وبالنسبة إلى عدد الشركات القابلة للإدراج في السوق أي تلك التي تحقق شروط الإدراج هو محدود كشركات الاتصالات والشركة العربية السورية للمنشآت السياحية وبعض شركات التأمين، وعدم انضمام هذه الشركات يتعلق بأسباب تخص هذه الشركات والسوق مستمرة بالتواصل مع إدارة هذه الشركات لإتمام عملية الإدارج.
 
كما بين المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية أن السوق قد قام بكافة الإجراءات المطلوبة منه لإدراج أسهم شركات الاتصالات حيث نصت اتفاقية الترخيص التي وقعتها الهيئة الناظمة للاتصالات مع شركات الاتصالات، قد ألزمت هذه الشركات بالانضمام للسوق حتى نهاية عام 2017، لذلك تعتبر الهيئة مسؤولة عن تطبيق بنود الترخيص
 
وحول إمكانية إجبار الشركات غير المدرجة في السوق للانضمام للسوق، قال الدكتور قاسم إن الأمر متعلق بالجهة التشريعية المتمثلة بالهيئات الإشرافية والرقابية من هيئة الأوراق المالية.
 
وأكد الدكتور قاسم على ضرورة تأسيس الشركات الجديدة التي ستدخل ضمن مرحلة إعادة الإعمار على شكل شركات مساهمة عامة عبر مجموعة من التشريعات ليصبح لديها القدرة على الانضمام لسوق دمشق للأوراق المالية وبالتالي التمتع بهامش كبير من الشفافية في التعامل مع المساهمين.
 
وحول تأثير طرح الفئة النقدية الجديدة (الألفين) على عمل سوق دمشق للأوراق المالية، نفى الدكتور قاسم وجود أي تخوف من طرح الفئة الجديدة معتبراً أن طرح الفئة النقدية لم يؤثر على الحالة التضخمية أو السوق السوري أو أداء سوق دمشق للأوراق المالية