اللجنة،  كشفت أن قيمة المبالغ التي جرى تحصيلها جراء الإجراءات التي اتخذت لمعالجة ملف القروض المتعثرة وصلت إلى نحو 38 مليار ليرة، يضاف إليها كما قالت بعض المصارف نحو 30 مليار ليرة قيمة عقارات وضمانات جرى الحجز عليها. في حين أنه لم يتم تحصيل أكثر من ملياري ليرة خلال الفترة الممتدة من عام 2013 ولغاية بدء اللجنة في عملها.

أكبر المبالغ المحصلة كانت في المصرف العقاري بنحو 23,7 مليار ليرة، ثم المصرف التجاري السوري بنحو 8,8 مليارات ليرة، فالمصرف الزراعي بنحو 2,5 مليار ليرة، فالمصرف الصناعي رابعاً بنحو1,8 مليار ليرة، وخامساً جاء مصرف التوفير بنحو 559,5 مليون ليرة، وأخيراً جاء مصرف التسليف بمبلغ 249,1 مليون ليرة.

في الملاحظات الست تقيم اللجنة عملها ومدى تعاون إدارات المصارف العامة الست مع عملها والمبالغ التي جرى تحصيلها على مستوى كل مصرف، فتتحدث عن تعاون مقبول مع ثلاثة مصارف، لكن برقم تحصيل مقبول لدى مصرفيين وغير مقبول لدى المصرف الثالث، في حين أن تقييمها للمصارف الثلاثة الأخرى كان أنها غير متعاونة ورقم التحصيل لديها غير مقبول، لا بل وأشارت اللجنة إلى وجود بعض المواقف غير الإيجابية التي تتخذها إدارة أحد المصارف.

على صعيد المقترحات، والتي تتوزع على ثلاثة بنود أساسية، تقدم اللجنة في البند الأول مقترحا واحداً يقوم على تغيير إدارات المصارف العامة الست، إنما على ثلاثة مراحل، تبدأ بشهر واحد على الأقل وتنتهي بنحو 18 شهراً.

وفي البند الثاني تطلب اللجنة أن يقوم وزير العدل بإعطاء هامش حركة أوسع لممثل وزارة العدل في اللجنة لإدارة الملف القضائي للقروض المتعثرة، حيث أبدى الممثل ممثل وزارة العدل في اللجنة اندفاعاً وحماساً كبيرين وساهم في حل الكثير من الإشكاليات العالقة لدى المؤسسات القضائية، كما يسهم بشكل فاعل في تطوير التشريعات والصكوك القانونية الناظمة لهذا الملف.

البند الثالث من المقترحات تضمن طلباً باستمرار الرعاية الحكومية العالية لهذا الملف وحمايته من أي خروقات قد تؤثر سلباً في استكماله. كما تقترح عقد اجتماع موسع لرئيس الحكومة مع أعضاء اللجنة ومنحهم مكافأة مالية مجزية.

مصادر اللجنة أكدت ل موقع سيريا ستيبس أن عملية التحصيل وما جرى اتخاذه من إجراءات، قابله توجه حكومي لدراسة إمكانية منح المتعثرين الحقيقيين قروضاً جديدة لتشغيل منشآتهم ومعاملهم، وذلك بعد الانتهاء من ملف القروض السابقة.

وعلى أهمية الجهود التي بذلتها اللجنة على صعيد معالجة ملف القروض المتعثرة، إلا أن هناك ملاحظات يجب أن تحظى باهتمام خاص من قبلها، سواء لجهة فتح حوار مع إدارات المصارف لاسيما عندما تكون هناك نقاط جديرة بالبحث والمتابعة، أو لجهة استمرار الجرأة وفتح الملفات السابقة التي أتاحت لمقترضين متعثرين كبار النجاح في إيقاف إجراءات الملاحقة من حجز احتياطي ومنع سفر، والتحرك بحرية خلال السنوات السابقة، لا بل وتمكن إدارات بعض المصارف من مغادرة البلاد رغم وجود تحقيقات وتقارير تفتيشية..!!.