ناقش مجلس إدارة الهيئة العامة للضرائب والرسوم مشروع الموازنة العامة للهيئة والمتضمنة اعتمادات العمليات الجارية والاستثمارية للسنة المالية 2018.
ووافق المجتمعون على الاعتمادات المطلوبة للنفقات الجارية ومنها الرواتب والأجور والتعويضات للعاملين الدائمين والمؤقتين والموسميين إضافة الى التعويضات المتممة للرواتب والأجور والتعويضات الناجمة عن طبيعة العمل وذلك بزيادة قدرها 8,5 % عن عام 2017.
ووجّه وزير المالية الدكتور مأمون حمدان الذي ترأس الجلسة  وفق تشرين بضبط آليات العمل ضمن الماليات وذلك بتشكيل لجان ترسل إلى المحافظات للوقوف على واقع العمل فيها ودراسة وضع كل مالية على حدة وإعادة هيكلتها بما يتلاءم مع الوضع الحالي، ما يعني أنه يمكن أن تلغى أقسام أو تدمج مع غيرها، مع إيلاء الاهتمام الأكبر للدوائر التي لها علاقة بالمراجعين وتحسين أدائها.
وتحدّث الدكتور حمدان عن منظومة الدفع الإلكتروني التي ينتظر البدء بالعمل بها منتصف العام القادم لجهة القضاء على الفساد وعلى التهرب الضريبي حيث تتم عمليات الدفع هذه باستخدام الموبايل على الحساب الخاص للبائع و تذهب تلقائياً نسخة من إشعار الدفع إلى المالية، عندها يمكن الوصول إلى رقم العمل الحقيقي لكل فعالية ويتم احتساب الضريبة المتوجبة عليها مباشرة من دون تدخل العامل البشري.
من ناحية أخرى، أكد الدكتور حمدان ضرورة تطوير الإدارة الضريبية بوضع معايير لتقييم الأداء ومحاسبة المقصرين حتى لو تطلب ذلك إعادة النظر في النظام الداخلي للهيئة مع ضرورة الاهتمام بالموارد البشرية وتأهيل الموظفين معلوماتياً.

سيريا ديلي نيوز


التعليقات