أشار  مدير المدن والمناطق الصناعية أكرم الحسن أن الوزارة ستعمل على تكليف المدن الصناعية بتفعيل المناطق الحرفية والسكنية والمرافق التجارية والخدمية الداعمة في المدن الصناعية، وتكليف محافظة ريف دمشق زيادة عدد الأيام التي يسمح فيها باستخدام طريق العتيبة المؤدي إلى المدينة الصناعية بعدرا.

وتوصّلت الاجتماعات وفق البعث إلى مجموعة من التوصيات التي تساهم في دعم الحاضنة الاستثمارية المتمثلة بالمدن الصناعية مع الجهات الحكومية التي يرتبط عملها بهذا الشأن، منها تكليف وزارة المالية إيجاد آلية لمنح قروض تشغيلية خاصة بالمستثمرين في المدن الصناعية مع دراسة مقترح يتعلق باعتبار السنوات التي خرجت بها المدينة الصناعية بالشيخ نجار من العمل نتيجة الأعمال الإرهابية كسنة مالية واحدة، وإيقاف المطالبات المالية لها شريطة المباشرة بالإنتاج، ويؤكد الحسن ضرورة الاستجابة إلى مقترح تحفيز وتشجيع المصارف العامة والخاصة لفتح فروع لها في المدن الصناعية، وتكليف وزارة الكهرباء تأمين مراكز التحويل الكهربائية للمستثمرين المتضررين في المدن الصناعية وتقسيط قيمتها للمستثمرين، أما فيما يتعلق بعمل وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وهيئة الاستثمار فيتجلى دورها بالعمل على ضبط عمليات التهريب والسماح باستيراد الآلات المستعملة والعمل على توحيد الآليات فيما يخص هذا البند، وخاصة للمنشآت المشمولة بقانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 أسوة بالمنشآت المشمولة بقانون الترخيص الصناعي رقم 21 لعام 1958، ودعوة مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى الإسراع بتأمين المشافي والمستوصفات داخل المدن الصناعية لاستقبال جميع الحالات الإسعافية الناتجة عن إصابات العمل، ويرتبط دعم وزارة التعليم ووزارة الصناعة بالعمل على فتح فروع للمدارس المهنية والمعاهد المتوسطة المهنية والجامعات التقنية.

وهنا يؤكد العديد من المختصين والأكاديميين في جامعة دمشق، ضرورة الاستفادة  القصوى من جميع التسهيلات المقدّمة من الحكومة لإعادة الإعمار حيث استجابت بشكل كامل إلى التمويل اللازم لدفع عملية إعادة تأهيل المنشآت المتضررة، ومنها المدن الصناعية في حلب حيث تم مؤخراً إعادة 3080 منشأة إلى العمل. ومع أن الكثيرين يرون أن المستثمرين مدركون تماماً أهمية المدن والدعم الذي يقدّم لهم من تأمين جميع متطلباتهم وتوفير المال والجهد عليهم، إلا أنه من وجهة نظر مدير المدن الصناعية، الوزارة تعمل على كشف الصعوبات التي يمكن أن تواجه المستثمرين والتعاون بين جميع الجهات المعنية لإيجاد الحلول المناسبة لها، وتقديم المقترحات التي تحقق نجاح المشاريع وتطوير عمل المدن الصناعية ومعالجة التحديات التي تواجهها.