كشف مدير مسؤول في وزارة المالية ل إحدا الصحف المحلية  أن لجان التحقيق الخاصة بملف القروض المتعثرة توزعت أمس على المصارف العامة، وأنه من المتوقع أن تبدأ عملها اليوم.
مبيناً أن تركيبة هذه اللجان تشتمل على مفتشين من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مقابل مفتش من الجهاز المركزي للرقابة المالية. و من أولويات هذه اللجان النظر والتحقيق مع العاملين ممن صدر بحقهم قرارات احترازية بكف اليد وأوقفوا عن العمل وتوقفت أجورهم وتعويضاتهم الشهرية وغيرها، حيث اجتمعت بعض هذه اللجان أمس مع مديري الرقابة الداخلية في بعض المصارف والتقت لجان متابعة ملفات القروض المتعثرة في هذه المصارف، كما طلبت لجان التحقيق نسخاً من التقارير التي أعدتها لجان التدقيق الفرعية للاطلاع عليها، ورغم أن الأولوية في التحقيقات سوف تكون مع من صدر بحقهم قرارات احترازية وكف اليد إلا أن قائمة التحقيقات سوف تشمل العديد من الأسماء الأخرى من خارج هذه القوائم حيث صدر لدى كل مصرف قائمة من العاملين تم كف يدهم وقائمة أخرى من العاملين أحيلت أسماؤهم للتحقيق من دون أن يتم كف يدهم. وعلى سبيل المثال في المصرف التجاري تم كف يد 9 من العاملين بتسميات وظيفية مختلفة من مدير ورئيس قسم وغيره بالمقابل هناك قائمة مشابهة لجهة التسميات الوظيفية شملت 8 عاملين أحيلوا للتحقيق من دون كف يدهم وكذلك الأمر في باقي المصارف العامة، ويبقى الأهم وما يجري انتظاره هو ما سيصدر عن هذه اللجان من قرارات وتوصيات، وخاصة أن العديد ممن تم كف يدهم تضرروا على مستوى السمعة وعلى المستوى المعاشي لما فقدوه من أجورهم وتعويضاتهم، ومنه سوف يكون لما تصدره هذه اللجان لجهة إدانة هؤلاء العاملين أو تبرئتهم أثر كبير على حياتهم الوظيفية، إضافة لتصويب بعض القرارات التي اتخذت بحق بعض المتعثرين ممن التزموا بالتسويات والتسديد، وتم اتخاذ جملة من الإجراءات بحقهم من حجز ومنع سفر وغيره، كما حدث مع بعض الصناعيين ممن يتعاملون مع المصرف الصناعي.