بيّن تقرير صادر عن المؤسسة العامة للصناعات النسيجية أن قيمة الأرباح الصافية المخطط لها خلال العام الحالي يجب أن تصل إلى 2.010مليار ليرة على ألا تتجاوز الخسائر 2.046 مليار ليرة، ليكون بذلك مقدار الربح الصافي 213 مليون ليرة خلال الربع الحالي.
11 شركة خارجة عن الخدمة
على خلفية الأرقام المذكورة يمكن القول إن نسبة الأرباح المحققة من قبل المؤسسة حتى تاريخه جيدة وفقاً لما هو مخطط له, وهو ما أكده  مدير عام المؤسسة العامة للصناعات النسيجية الدكتور نضال عبد الفتاح الذي يوضح أن الأحداث الراهنة أثرت بشكل كبير على أداء الشركات لجهة الإنتاج والعدد فبعد أن كانت المؤسسة تشمل 25 شركة متخصصة بصناعة الغزل والنسيج والألبسة بمختلف أنواعها, والصوف والسجاد والجوارب وخيوط النايلون, باتت بعد الحرب تعتمد على 11 شركة فقط تعمل بصفة مستمرة, مقابل خروج 11 شركة عن العمل بشكل تام, لتبقى الشركة التجارية الصناعية المتحدة الخماسية الوحيدة التي تعمل بشكل جزئي وفقا للحالة الأمنية المحيطة بمقرها وتقتصر في إنتاجها على القطن والشاش الطبي لتلبية حاجة القطاع العام حصراً, وأما العدد المتبقي من الشركات فتوقفت قبل الأزمة لعدم جدواها وهما شركتا مصابغ حمص وحرير الدريكيش.
مباشرة وغير مباشرة
فيما يتعلق بقيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بالمؤسسة وشركاتها التابعة أكد الدكتور عبد الفتاح أنها تقدر منذ بداية الحرب وحتى تاريخه ب 32,3 مليار ليرة كأضرار مباشرة و33,7 مليار ليرة أضراراً غير مباشرة وبذلك تصل قيمة الأضرار الكلية إلى 66,5 مليار ليرة.
الإنتاج بالأرقام
على صعيد الإنتاج بيّن الدكتور عبد الفتاح أنه عندما كان عدد الشركات يبلغ 25 شركة كانت المادة الأولية اللازمة لتشغيل شركات الغزل وهي القطن المحلوج الذي تحتاج منه الشركات التابعة للمؤسسة البالغ عددها آنذاك 9 شركات حوالي 153 ألف طن قطن محلوج سنوياً وبالتالي كان إجمالي الطاقة الإنتاجية الخاصة بشركات النسيج يبلغ حوالي 25 ألف طن سنوياً وكانت تحتاج إلى ما يقارب 34 ألف طن قطن محلوج سنوياً من ضمن الكمية الواردة أعلاه, أما اليوم فباتت تستهلك الشركات التابعة للمؤسسة والمنتجة للغزول القطنية 150 ألف طن من القطن المحلوج ينتج عنها حوالي 120 ألف طن غزول قطنية, علماً أن إنتاج القطر من القطن المحلوج يبلغ وسطياً 250 ألف طن, يستهلك القطاع الخاص النسيجي حوالي 25 ألف طن تقريباً والباقي من القطن المحلوج البالغ وسطياً حوالي 75 ألف طن متاح للتصدير كمادة خام.
مجمع صناعي
وعلى ضوء الأرقام السابقة أكد الدكتور عبد الفتاح حاجة المؤسسة لإدخال القطن المحلوج الفائض عن حاجة القطاع العام والخاص في الصناعة من خلال التوسع في صناعة الغزل واستيعاب تلك الكميات عن طريق فتح استثمارات جديدة وإنشاء معامل غزل, إضافة إلى تحديث الشركات القديمة وتلك الخطوة تحتاج إلى فترة تمتد حتى عشر سنوات حسب رأيه, وعليه تعمل المؤسسة حالياً على تحقيق جملة من الأهداف يأتي على رأسها تطوير صناعة الغزل والنسيج، مؤكداً أن المؤسسة تخطط لإقامة مجمع صناعي متكامل بدءاً من حلج الأقطان وصولاً إلى تصنيع الألبسة الجاهزة في المساحات الفائضة وذلك في إحدى شركات دمشق وحلب وذلك بالتشاركية مع القطاع الخاص انطلاقاً من مبدأ المنفعة المتبادلة، مضيفاً إنه سيتم العمل في المرحلة الأولية على تصدير فائض الغزول والأقمشة وصولاً لتصدير المنتج النهائي الجاهز في مرحلة لاحقة, بحيث يتم العمل على تأمين شركاء خارجيين من الخبراء في الصناعة النسيجية وتسويق منتجاتها.
صناعة النسيج.. الأهم
أما بالنسبة لشركات النسيج ووفق الواقع الحالي, فيبلغ إنتاج شركات الغزل حوالي 120 ألف طن تستهلك السوق المحلية منها حوالي 60 ألف طن وسطياً «حصة القطاع العام حوالي 20 ألف طن» والباقي للتصدير الخارجي بقيمة حوالي 60 ألف طن, وعليه تحتاج شركات النسيج إلى تجديد وتحديث, وإضافة طاقات نسيج جديدة قادرة على تصنيع الفائض من الغزول القطنية المنتجة حالياً والمراد تصنيعها وفق استراتيجية المؤسسة, وذلك بهدف خلق قيمة مضافة, لكن تلك الخطوة تحتاج إلى عشر سنوات للحصول على النتائج المطلوبة بحسب مدير العام للصناعات النسيجية الذي أكد أن صناعة النسيج تعتبر المرحلة الأهم في الصناعات النسيجية لكونها تحقق القيم المضافة الأعلى مع العلم أنه لم يتم تطويرها في شركات القطاع العام بالتوازي مع صناعة الغزول ما أضعف قدرتها التنافسية بشكل كبير نتيجة تقادم تكنولوجيا وسائل الإنتاج فيها وغياب عمليات الاستبدال والتجديد المتكاملة من جهة أو القيام بعمليات تجديد غير مدروسة للأقسام والخطوط, الأمر الذي أدى إلى خلق نقاط اختناق في خطوط الإنتاج وتراجع إنتاجية العامل وإنتاج بمواصفات متدنية وغير منافسة وبتكلفة مرتفعة من جهة ثانية .
صعوبات بالجملة
سجل الصعوبات يشغل حيزاً كبيراً من عمل المؤسسة، إذ تعاني المؤسسة وعلى لسان مديرها من عدم توريد كامل الكميات المخصصة من الأقطان المحلوجة لعام 2016 – 2017 وذلك بسبب الظروف الراهنة, ناهيك عن صعوبات تتعلق بظروف الإنتاج من عدم استقرار التيار الكهربائي ومشاكل تتعلق بتأمين القطع التبديلية الضرورية واللازمة للخطوط الإنتاجية للشركات التابعة, فضلاً عن طول الإجراءات المطلوبة لتأمين مستلزمات العملية الإنتاجية وغياب العمال المتكرر في الشركات وصعوبة ضبطه يضاف إلى ذلك استغراق إجراءات التعيين للعمالة الجديدة فترة زمنية طويلة وعدم تمكن بعض الشركات من استكمال العدد المطلوب من العمال حسب الموافقات, وعدم تقدم الأعداد اللازمة والمطلوبة من العمالة إلى معظم شركاتنا التابعة حسب الموافقات التي تم الحصول عليها, ناهيك عن صعوبات تطول التسويق والتصدير.
 

سيريا ديلي نيوز


التعليقات