بدت حركة شراء الألبسة مع قدوم عيد الفطر السعيد ضعيفة في أسواق مدينة درعا بشكل عام وإن كانت مقبولة إلى حد ما في حي السبيل، وأشار عدد من أرباب الأسر إلى الحمل الكبير الذي بات يعجز معظمهم عن حمله في ظل ضعف قدرتهم الشرائية، إذ تبلغ قيمة كسوة أحد الأبناء الذين لا يقنعون بأن العيد يمكن أن يمر من دونها بالحد الأدنى 25 ألف ليرة ثمناً لحذاء وبنطال وبلوزة من النوعيات الشعبية، وبينوا أن الأمر قد يكون محمولاً لو كان في الأسرة ابن واحد لكن المشكلة أن أقل أسرة فيها ثلاثة، وأمل بعض من التقيناهم أن تنظر الجهات الوصائية بإمكانية تقديم منحة مالية (عيدية) تسعفهم في رسم البسمة على شفاه أطفالهم في زحمة الأحداث الصعبة التي يمرون بها، تسد جزءاً من تكاليف الشهر الفضيل ومن بعده العيد الذي له مستلزمات كثيرة مثل شراء الحلويات للأرحام وضيافة المنزل وكذلك كسوة العيد، ولفت العديد إلى ضرورة تشديد الرقابة التموينية على باعة الألبسة لوجود الجشع والاستغلال عند الكثيرين منهم، والدليل على ذلك التفاوت في السعر لقطع الألبسة نفسها من محل لآخر بمقدار ألف إلى ألفي ليرة سورية وبفارق يصل عن محال بيع الجملة الموجودة في حي شمال الخط بين 3 إلى 4 أربعة آلاف،كما أن أغلب المحال تجد موسم العيد فرصة لتصريف البضاعة القديمة والكاسدة ولا تقبل المساومة مستغلة غياب المنافسة لمحدودية متاجر الألبسة العاملة.

من جهته عمر عوض مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في درعا أشار إلى أن تركيز الرقابة في الآونة الحالية ينصب على الألبسة وقد تم خلال شهر رمضان تنظيم 16 ضبطاً بمتاجر بسبب البيع بسعر زائد أو عدم الإعلان عن الأسعار وغياب البيانات وعدم وجود فواتير أو إبراز فواتير غير نظامية، وخلال الشهر الفضيل تم تنظيم ضبوط أخرى بلغت بالخضر 26 وبالسمانة 20 وبالقصابة ومطاعم اللحوم 8 وبباعة الفروج 6 وبالمخابز 6 للنقص بالوزن،إضافة الى 20 ضبطاً بفعاليات مختلفة من إكسسوارات ومحامص وصيدليات زراعية، ومازالت الدوريات تكثف رقابتها حتى حلول العيد.