بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات الذي يصادف ال 26 من حزيران من كل عام أقامت وزارة الداخلية اليوم ندوة وطنية مركزية تعبيرا عن مشاركة سورية المجتمع الدولي في هذا اليوم ومساهمتها في مكافحة هذه الأفة وما ينتج عنها من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية تلحق بالفرد والمجتمع .

وفي كلمة له خلال الندوة قال اللواء محمد الشعار وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية لشؤون المخدرات “إن ظاهرة المخدرات والإتجار بها أحد التحديات التي تواجه أجهزة العدالة الجنائية على مستوى العالم والتي تأخذ طابع الجريمة المنظمة التي ترتكب من قبل عصابات وشبكات إجرامية خطيرة تحقق أرباحا بمليارات الدولارات على حساب الملايين من الضحايا في العالم كما أنها تأخذ الطابع الدولي العابر للحدود والتي ساهمت العولمة في زيادة انتشارها على المستوى الدولي نظرا للتطورات المتسارعة في عالم الإتصالات بحيث لم يعد بإمكان أي دولة في العالم أن تزعم أنها بمعزل عن أي نوع من أنواع الجرائم” .

وأضاف الوزير الشعار “أن سورية تشارك المجتمع الدولي في الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات تأكيدا منها على التزامها الفعال بمواجهة هذه الأفة الخطيرة والهدامة واستذكارا يعيد إلى الأذهان الصورة القاتمة والمأساوية لما تخلفه هذه السموم من أضرار صحية واجتماعية واقتصادية وكارثية تنخر كيان الأفراد وتشل العقل والتفكير والإرادة”.

وبين وزير الداخلية أن سورية كانت وما زالت تلعب دورا مهما في دعم جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة عموما وجريمة المخدرات بصورة خاصة لأن المخدرات تستأثر باهتمام العالم أجمع باعتبارها جرائم تهدد المجتمع بأفدح الأخطار حيث أكدت التقارير الدولية الصادرة عن الهيئة الدولية للرقابة على المخدرات ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أن مشكلة المخدرات ما زالت في تفاقم وتزايد مطرد في كل دول العالم وبات الإتجار بها واساءة استعمالها من أهم المشكلات التي تقلق العالم بأسره رغم كل الجهود المبذولة في مجال المكافحة.

وأشار الوزير الشعار إلى أن الجمهورية العربية السورية وبشهادة المجتمع الدولي وهيئاته المتخصصة تعد بلدا نظيفا من زراعة وانتاج وتصنيع المخدرات بشتى أنواعها سواء أكانت طبيعية أم صناعية وتصنف عالميا بأنها بلد عبور للمواد المخدرة بحكم موقعها الجغرافي على خطوط التهريب الدولية بين الدول المنتجة للمخدرات والدول المستهلكة لها مبينا أن سورية اتخذت العديد من الاجراءات كان أبرزها القانون رقم 2 لعام 1993 المعروف باسم قانون المخدرات الذي شدد العقوبات وبشكل متوازن على جرائم المخدرات وذلك حسب خطورتها وأثارها الاجتماعية حيث وصلت العقوبة إلى حد الإعدام بحق كل من يزرع نباتات مخدرة أو يصنع مواد مخدرة بطرق غير مشروعة إضافة إلى المتاجرين بالمخدرات في الوقت الذي انطوى فيه هذا القانون على نظرة انسانية للمتعاطي حيث اعتبره مريضا يحتاج إلى المعالجة لضمان عودته إلى المجتمع عضوا سويا.

وأكد وزير الداخلية أن جريمة المخدرات هي البيئة الحاضنة لأهم وأخطر الجرائم الأخرى ولا سيما جرائم الإرهاب وغسيل الأموال وقال “لقد برز ذلك في ازدياد ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات خلال الهجمة الإرهابية التي يتعرض لها بلدنا من خلال لجوء كثير من المجموعات الإرهابية المسلحة للعمل بتهريب وتجارة المخدرات وعلى مختلف أنواعها ومحاولة هذه المجموعات أولا الترويج لهذه الأفة بين أوساط شبابنا للتأثير عليهم وعلى أفراد مجموعاتهم وللاستفادة المادية لتمويل ودعم أعمالهم الإرهابية وخروج بعض المعابر الحدودية وخصوصا الشمالية من سلطة الدولة ودعم هذه الدول لهذه العصابات والمجموعات الإرهابية “.

وأضاف اللواء الشعار “أن وزارة الداخلية تولي اهتمامها البالغ لإدارة المخدرات وفروعها في المحافظات وتوفر لها كل المتطلبات والإمكانيات وتعنى عناية خاصة بإعداد العناصر وتأهيلهم للارتقاء بمعلوماتهم وخبراتهم في كل ما يتعلق بالمخدرات وأساليب المهربين وطرق المكافحة الفعالة والتصدي لتجار ومهربي المواد المخدرة حيث تم تفكيك أكثر من شبكة تهريب مخدرات وإلقاء القبض على العديد من تجار المخدرات ومصادرة كميات كبيرة من المواد المخدرة حيث تم ضبط العديد من المواد المخدرة خلال عام 2016 توزعت على ألف وواحد وستين كيلوغراما وأربعمئة وواحد وسبعين غرام حشيش مخدر و أربعة كيلوغرامات وأربعمئة وست وثمانين غرام هيروئين مخدر و107 غرام كوكائين مخدر و 258 غراما من القنب الهندي و44 غرام ماريجوانا وأربعة ملايين ومئتين وعشرين ألف وثمانمئة وخمسة وثلاثين حبة كبتاغون ومليونين وثمانية عشر ألفا وأربعمئة وثلاثة وثمانين حبة دوائية نفسية”.

وأوضح الوزير أن احصائية المواد المخدرة المضبوطة خلال العام الحالي وصلت إلى ستمئة وإثني عشر كيلوغراما وتسعمئة وثلاثة وعشرين غرام حشيش مخدر و إحدى عشر كيلوغراما وخمسمئة وسبعة غرامات هيروئين مخدر و30 غرام كوكائين مخدر و850 غرام الامفيتامين و07ر1 كغ مسحوق أوارق الحشيش و43 غرام ماريجوانا وثمانمئة وثلاثة وأربعين ألفا وخمسمئة وأربع حبات كبتاغون ومليون وثمانية وستين ألفا وثلاثمئة وواحد وخمسين
حبة دوائية نفسية و90 غراما مواد أولية لصناعة المخدرات.

وأضاف وزير الداخلية” أن مكافحة جرائم المخدرات والوقاية منها ليست منوطة بالحكومات فقط بل لا بد من تعاون الجميع في ذلك سواء المنظمات الشعبية أو منظمات المجتمع المدني أو المؤسسات الدينية مع التركيز على دور الأسرة في التنشئة السليمة لأبنائنا وتهيئة الجو الأسري الذي يحصن من هذه الأفة وكذلك الدور الكبير للمؤسسات التعليمية وخاصة وزارتي التربية والتعليم العالي في تأمين المناخ التربوي والتعليمي السليم وإعداد البرامج المتخصصة بالتوعية وكذلك الدور الكبير لوسائل الإعلام في إظهار الجوانب السلبية المختلفة لظاهرة المخدرات وطرق التعرف على المتعاطين وكذلك طرق العلاج وإعادة التأهيل .

من جانبه قال معن عبود رئيس اتحاد شبيبة الثورة” أن الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة المخدرات فرصة سانحة لمراجعة الجهود وما تحقق من انجازات في كل مجالات المكافحة والعمل على بذل المزيد من الجهود للتصدي لخطر المخدرات وانطلاقا من إدراك اتحاد شبيبة الثورة لخطورة هذه الأفة على حياة الشباب فقد أدرجنا ضمن خطط عملنا برامج لتوعية الشباب وذلك من خلال التنسيق الدائم والمستمر والتعاون مع الجهات المعنية المهتمة ومن بينها وزارة الداخلية التي تقدم لنا الدعم وكل التسهيلات أثناء تنفيذ أي نشاط يهدف إلى الحد من هذه الظاهرة الخطيرة .

وأضاف عبود “إننا وإيمانا من منظمتنا بأهمية الدور الذي تمثله التوعية للوقاية من المخدرات تنفذ بشكل دائم ورشات عمل وندوات ومعارض تهدف إلى الإضاءة على خطورة تعاطي المخدرات على الصحة وتأثيراتها السلبية على نوعية الحياة والإحاطة بالأسباب التي تدفع الشباب إلى التعاطي ومحاولة معالجتها .

من جانبها الدكتورة هزار فرعون مديرة الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة أكدت أن ظاهرة المخدرات من أخطر المشكلات التي تهدد سلامة المجتمعات وتعوق تقدمها وتطورها وهي متعددة الأبعاد متداخلة العوامل متشابكة التأثيرات لذلك فان مواجهتها تتطلب تكاثف الجهود وتعاون مختلف جهات الإختصاص وتكامل الرؤى العديدة من مختلف الزاويا من أجل انجاح الجهود في التصدي لها مشيرة إلى أن من أهم العوامل التي تزيد من خطر تعرض الفرد للإدمان هي التفكك الأسري والفقر المدقع والجهل والأمية كما أن لإنشغال الوالدين عن الأبناء وعدم وجود الرقابة والتوجيه وغياب الوازع الديني والتنشئة الاجتماعية السليمة دورا كبيرا في توجه الشاب إلى الإدمان .

وأشارت فرعون إلى الدور الريادي لوزارة الصحة في التصدي لظاهرة الإدمان من خلال تأطير وتنظيم استيراد وتوزيع المادة الأولية التي تدخل في تصنيع الدواء موضحة الاجراءات المتوجبة على المرخص له بمزاولة عمليات استيراد أو تصدير المواد المخدرة .

وأضافت “أن الوزارة تقوم من خلال مشفى ابن رشد للأمراض النفسية والعقلية وهو المشفى الأكاديمي التخصصي في سورية للعلاج النفسي والإدمان بعلاج من يملك الرغبة والإرادة في العلاج طوعا انطلاقا من اعتبار المدمن أو المتعاطي هو مريض يحتاج إلى العلاج حسب قانون المخدرات السوري حيث وصل العدد إلى 1627 مريضا خلال الربع الأول من العام الحالي”.

وأكدت فرعون أن المركز يراعي علاج المرضى بسرية تامة وخصوصية ولا تعطى أي معلومات عن المريض لأي كان كما يخضع المرضى فيه بعد تلقيهم العلاج لدعم اجتماعي ونفسي يتم التركيز فيه على مواضيع العمل والعلاقات البشرية والأسرية وأهمية الدراسة ومتابعة التحصيل العلمي وكذلك يقدم الدعم الاجتماعي لأسرة المدمن ما يساعدهم على تفهم طبيعة الحالة المرضية وكيفية التعامل مع هذه المسالة.

وتحيي دول العالم في ال 26 من حزيران من كل عام اليوم العالمي لمكافحة المخدرات لنشر الوعي بخطورتها على المجتمعات .

حضر الاحتفال معاونو عدد من الوزراء وقائدا الشرطة في دمشق وريفها وعدد من مديري الإدارات والمكاتب المركزية وعدد من المعنيين .

بعد ذلك افتتح اللواء حسان معروف معاون وزير الداخلية معرض الصور المرافق لنشاطات الندوة الذي يقام بالتعاون بين وزارة الداخلية واتحاد شبيبة الثورة وكلية الفنون الجميلة حيث تضمن عددا من اللوحات التوعوية الإرشادية التي تبين ما تسببه المخدرات من مخاطر وأضرار مادية وصحية واجتماعية على المجتمع.